اغلاق كليات الطب في جميع الجامعات الأهلية باستثناء واحدة
> صنعاء «الأيام» سبأ :
> ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس التوصيات التي اقرها المجلس الاعلى للجامعات والمجلس الاعلى لتخطيط التعليم في اجتماعهما المشترك يوم امس الاول الاثنين بشأن الاوضاع الراهنة في الجامعات اليمنية وشروط اعادة الهيكلة لتقويم الاوضاع في كافة الجوانب الاكاديمية والمهنية والادارية بما في ذلك الاوضاع القانونية والادارية والمالية لمؤسسات التعليم الاهلي وربطها بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بالاضافة الى الضوابط الخاصة بالاداء الجامعي وعلاقة اعضاء هيئة التدريس بكلياتهم وادائهم التعليمي تجاه طلابهم.
واتخذ المجلس في ضوء ذلك مجموعة من القرارات الهادفة الى تصحيح اوضاع الجامعات الاهلية وذلك على النحو التالي: أولاً : فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجامعات الاهلية:
1- اغلاق جميع كليات الطب البشري وكليات طب الاسنان والصيدلة والمختبرات في جميع الجامعات الاهلية على مستوى المركز الرئيسي للجامعات وفروعها بالمحافظات ويستثنى المركز الرئيسي لجامعة العلوم والتكنولوجيا شريطة ان تقوم الجامعة المذكورة باستيفاء معايير الاعتماد العام والخاص المرفقة بهذا القرار.
2- تستمر برامج الدبلومات الحالية في المراكز الرئيسية للجامعات فقط في (الصيدلة والاسنان والمختبرات والتمريض) على ان تستوفي هذه البرامج معايير الاعتماد العام والخاص وفق المدد المحددة بالقانون وما يصدر بمقتضاه من تشريعات ونظم وتعليمات.
ثانيا: فيما يتعلق باللوائح والضوابط:
أقر المجلس مشاريع لوائح الاعتماد والضوابط المنظمة لعمل الجامعات الاهلية بما في ذلك دليل حصول مؤسسات التعليم القائمة قبل صدور القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن الجامعات والكليات والمعاهد العليا الاهلية بشأن متطلبات ترخيص الاستمرار وكذا دليل حصول مؤسسات التعليم العالي على معايير الاعتماد العام والخاص وتراخيص الانشاء.
ثالثاً: فيما يتعلق بضوابط الاداء وحقوق وواجبات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية:
أقر المجلس ما يلي:
1- على الجامعات اليمنية تنفيذ مصفوفة الضوابط المتعلقة بتحسين اداء أعضاء هيئة التدريس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ قرار المجلس على ان يتم تضمين هذه الاصلاحات في نظام وظائف واجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
2- الموافقة على منح اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم نسبة الزيادة المتفق عليها على ان تمنح للجامعات التي تلتزم بتنفيذ الضوابط ضمن المصفوفة وبموجب ما جاء في الفقرة أعلاه.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة مجلس النواب لاقرار استراتيجية الاجور خلال شهرين حتى تتمكن الحكومة من البدء بتنفيذ الزيادة المترتبة على الاستراتيجية لمختلف قطاعات الدولة واتخاذ بقية الاجراءات الاصلاحية والمنعكسة في الموازنة العامة للدولة .
كما اقر الاجتماع تحويل كلية التربية بجامعة حضرموت الى كليتين للعلوم والآداب على ان يتم ذلك في اطار موازنة الجامعة الى جانب العمل بنظام التتابعي بكلية التربية (دبلوم تربوي لمدة عام واحد) وذلك لتأهيل المعلمين على اساليب ووسائل التدريس وفقاً لما هو معمول به في البلدان الاخرى.. وبحيث تقوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمنح الخريجين الحوافز المالية في اطار استراتيجية الأجور والمرتبات.
وشكل المجلس لجنة لدراسة امكانية تطبيق القرار الخاص بكلية التربية في بقية الجامعات اليمنية.
واستمع المجلس الى تقرير الاخ وزير الداخلية حول العمليات الارهابية التي تعرض لها عدد من المواطنين في امانة العاصمة مؤخراً، والجهود التي بذلتها الاجهزة الامنية لتعقب وكشف الجناة ومن يقفون وراء مثل هذه الاعمال الارهابية التي تستهدف سكينة المواطن وامن واستقرار الوطن.. وقد ثمن المجلس الجهود المخلصة والنوعية التي تبذلها الاجهزة الامنية لتعزيز اجواء الامن والاستقرار والتصدى للجريمة.
ووجه المجلس بإغلاق المراكز والمعاهد والمدارس المتورطة في الاعمال الارهابية ، وتقديم القائمين عليها للعدالة وفقاً للدستور والقانون..
وشدد على وزارة التربية والتعليم القيام بعملية الاشراف على جميع المعاهد والمراكز والمدارس الاهلية وذلك اسوة بما هو قائم الآن في جميع المدارس المرخص لها، وذلك بوضع آلية للاشراف المباشر عليها وعلى مناهجها التي ينبغي ان تكون تجسيداً لأسس وقواعد التعليم المنصوص عليها في قانون التعليم رقم 45 لسنة 1992م ، وعلى ان تقوم مكاتب الوزارة في امانة العاصمة وعموم المحافظات بهذه الرقابة وتحت اشراف المجالس المحلية التي يجب عليها القيام بمسؤوليتها تجاه التعليم والتأكد من عدم خروجه على الثوابت الوطنية والعقيدية بأي صورة من الصور.
كما كلف المجلس وزارة التربية والتعليم بوضع لوائح منظمة لنشاط مثل هذه المدارس والمعاهد والمراكز تستند الى قانون التعليم الاهلي، بما في ذلك تحديد الآليات المناسبة لإحكام السيطرة الكاملة على كل التعليم .
كما اتخذ المجلس قراراً يقضي بإلغاء التصاريح التي منحت لبعض المدارس والمراكز والمعاهد التي ثبت خروجها عن الاهداف المحددة في تصاريح انشائها.
وأقر المجلس الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب والتي شملت اتفاقية قمع وتمويل الارهاب واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
واحال المجلس الاتفاقيات الثلاث الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .
واتخذ المجلس في ضوء ذلك مجموعة من القرارات الهادفة الى تصحيح اوضاع الجامعات الاهلية وذلك على النحو التالي: أولاً : فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجامعات الاهلية:
1- اغلاق جميع كليات الطب البشري وكليات طب الاسنان والصيدلة والمختبرات في جميع الجامعات الاهلية على مستوى المركز الرئيسي للجامعات وفروعها بالمحافظات ويستثنى المركز الرئيسي لجامعة العلوم والتكنولوجيا شريطة ان تقوم الجامعة المذكورة باستيفاء معايير الاعتماد العام والخاص المرفقة بهذا القرار.
2- تستمر برامج الدبلومات الحالية في المراكز الرئيسية للجامعات فقط في (الصيدلة والاسنان والمختبرات والتمريض) على ان تستوفي هذه البرامج معايير الاعتماد العام والخاص وفق المدد المحددة بالقانون وما يصدر بمقتضاه من تشريعات ونظم وتعليمات.
ثانيا: فيما يتعلق باللوائح والضوابط:
أقر المجلس مشاريع لوائح الاعتماد والضوابط المنظمة لعمل الجامعات الاهلية بما في ذلك دليل حصول مؤسسات التعليم القائمة قبل صدور القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن الجامعات والكليات والمعاهد العليا الاهلية بشأن متطلبات ترخيص الاستمرار وكذا دليل حصول مؤسسات التعليم العالي على معايير الاعتماد العام والخاص وتراخيص الانشاء.
ثالثاً: فيما يتعلق بضوابط الاداء وحقوق وواجبات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية:
أقر المجلس ما يلي:
1- على الجامعات اليمنية تنفيذ مصفوفة الضوابط المتعلقة بتحسين اداء أعضاء هيئة التدريس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ قرار المجلس على ان يتم تضمين هذه الاصلاحات في نظام وظائف واجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
2- الموافقة على منح اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم نسبة الزيادة المتفق عليها على ان تمنح للجامعات التي تلتزم بتنفيذ الضوابط ضمن المصفوفة وبموجب ما جاء في الفقرة أعلاه.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة مجلس النواب لاقرار استراتيجية الاجور خلال شهرين حتى تتمكن الحكومة من البدء بتنفيذ الزيادة المترتبة على الاستراتيجية لمختلف قطاعات الدولة واتخاذ بقية الاجراءات الاصلاحية والمنعكسة في الموازنة العامة للدولة .
كما اقر الاجتماع تحويل كلية التربية بجامعة حضرموت الى كليتين للعلوم والآداب على ان يتم ذلك في اطار موازنة الجامعة الى جانب العمل بنظام التتابعي بكلية التربية (دبلوم تربوي لمدة عام واحد) وذلك لتأهيل المعلمين على اساليب ووسائل التدريس وفقاً لما هو معمول به في البلدان الاخرى.. وبحيث تقوم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمنح الخريجين الحوافز المالية في اطار استراتيجية الأجور والمرتبات.
وشكل المجلس لجنة لدراسة امكانية تطبيق القرار الخاص بكلية التربية في بقية الجامعات اليمنية.
واستمع المجلس الى تقرير الاخ وزير الداخلية حول العمليات الارهابية التي تعرض لها عدد من المواطنين في امانة العاصمة مؤخراً، والجهود التي بذلتها الاجهزة الامنية لتعقب وكشف الجناة ومن يقفون وراء مثل هذه الاعمال الارهابية التي تستهدف سكينة المواطن وامن واستقرار الوطن.. وقد ثمن المجلس الجهود المخلصة والنوعية التي تبذلها الاجهزة الامنية لتعزيز اجواء الامن والاستقرار والتصدى للجريمة.
ووجه المجلس بإغلاق المراكز والمعاهد والمدارس المتورطة في الاعمال الارهابية ، وتقديم القائمين عليها للعدالة وفقاً للدستور والقانون..
وشدد على وزارة التربية والتعليم القيام بعملية الاشراف على جميع المعاهد والمراكز والمدارس الاهلية وذلك اسوة بما هو قائم الآن في جميع المدارس المرخص لها، وذلك بوضع آلية للاشراف المباشر عليها وعلى مناهجها التي ينبغي ان تكون تجسيداً لأسس وقواعد التعليم المنصوص عليها في قانون التعليم رقم 45 لسنة 1992م ، وعلى ان تقوم مكاتب الوزارة في امانة العاصمة وعموم المحافظات بهذه الرقابة وتحت اشراف المجالس المحلية التي يجب عليها القيام بمسؤوليتها تجاه التعليم والتأكد من عدم خروجه على الثوابت الوطنية والعقيدية بأي صورة من الصور.
كما كلف المجلس وزارة التربية والتعليم بوضع لوائح منظمة لنشاط مثل هذه المدارس والمعاهد والمراكز تستند الى قانون التعليم الاهلي، بما في ذلك تحديد الآليات المناسبة لإحكام السيطرة الكاملة على كل التعليم .
كما اتخذ المجلس قراراً يقضي بإلغاء التصاريح التي منحت لبعض المدارس والمراكز والمعاهد التي ثبت خروجها عن الاهداف المحددة في تصاريح انشائها.
وأقر المجلس الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب والتي شملت اتفاقية قمع وتمويل الارهاب واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
واحال المجلس الاتفاقيات الثلاث الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .