الملعب الرياضي....قتل متعمد للرياضة

> «الأيام الرياضي» عادل الأعسم :

> تناقل الشارع الرياضي يوم الثلاثاء الماضي خبراً عن أن وزير الشباب والرياضة عبدالرحمن الأكوع لوح بالإستقالة احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء سحب صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة من صلاحية وزارة الشباب والرياضة ليكون تحت صلاحية وإشراف رئاسة الوزراء ووزارة المالية.

والحقيقة أن قرار مجلس الوزراء سحب صلاحية الصناديق من الوزارات المعنية بها ، أمر يثير الجدل لأنه يعتبر تراجعاً وإعادة نظر من قبل الحكومة في الأهداف التي أنشئت هذه الصناديق من أجلها.

وإذا تحدثنا عن صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة فإن سحبه بعيداً عن صلاحية وزارة الشباب والرياضة فيه قتل متعمد للوزارة لأنها بدون هذا الصندوق ستصبح بلاحول ولاقوة ووجودها كعدمه .

يدرك الجميع وأولهم الحكومة ورئيسها، أن كيان وزارة الشباب والرياضة قائم على وجود الصندوق الذي تعتمد عليه الوزارة في برامجها وأنشطتها وآلية عملها وفي بناء المنشآت ودعم الأندية وفي تمويل أنشطة ومسابقات الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية وفي إقامة واستضافة البطولات محلياً وفي مشاركة المنتخبات والأندية والبعثات اليمنية ذات الصلة بالشباب والرياضة خارجياً، وإذا ذهب الصندوق أصبحت الوزارة عاجزة تماماً بلا شباب وبلا رياضة.

بمعنى واضح وصريح ومكشوف أن وجود شيء اسمه رياضة يمنية بوزارتها وأنديتها واتحاداتها ومنشآتها ولجنتها الأولمبية وبطولاتها المحلية ومشاركاتها الخارجية مرتبط بوجود مصدر مالي اسمه صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وفي حالة عدم وجوده فلا وجود لـرياضة يمنية ومن الأفضل أن تكون لدينا رياضة بعلاتها وأخطائها بضعفها وعشوائيتها من عدم وجودها نهائياً.

ربما أن لرئيس واعضاء الحكومة ملاحظات وانتقادات وتحفظات على أداء الصندوق والقائمين عليه أو على كيفية التصرف بأمواله وربما أن بعض اموال الصندوق تصرف في غير محلها وربما أن هناك من يستفيد شخصياً من بعض جوانب الصرف من الصندوق لكن تصحيح الأخطاء والتجاوزات والسلبيات لايكمن في سحب الصندوق من صلاحية الوزارة وإنما في وضع الضوابط الواضحة الصارمة والرقابة الجادة والصادقة والمحاسبة الرادعة الفعلية.

إن إصلاح حال الرياضة اليمنية لايأتي بقرار انفعالي تجاه الوزير أو الصندوق وإنمابإعادة نظر شاملة وواسعة وجدية في سياسة الحكومة والدولة بشكل عام تجاه الرياضة وبقرار سياسي مؤمن بدور أهمية الرياضة كما أن محاربة الفساد وإصلاح حال صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة لايتحقق بتحويل صلاحيته إلى جهة حكومية أخرى مهما كان شأنها لأن الفساد منتشر ومستشر في مفاصل هذه الحكومة من رأسها حتى أخمص قدميها.

وكما نعرف أن صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة صادق على إنشائه مجلس النواب ولا أظن أن الحكومة وحدها تملك حق إلغائه أو سحبه أو تغيير مهامه وأهدافه بدون موافقة مجلس النواب إلا إذا كانت فيه الحكومة قد توافقت مع رغبة بعض البرلمانيين المختلفين مع الوزير عبدالرحمن الأكوع فأراد الطرفان تجريده من أهم أسلحة وزارته ، لكنهم في الوقت ذاته يحرمون الرياضة اليمنية مما تبقى لها من زاد تقتات عليه ويقتلونها مع سبق الإصرار والتعمد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى