> رحبت نساء الكويت امس الثلاثاء بقانون تاريخي يمنح المرأة الحق في ممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية للمرة الاولى والذي مرر رغم معارضة شديدة من جانب نواب اسلاميين ومحافظين.

وقالت سهام فريح وهي استاذة جامعية "الحمد لله حصلنا على حقوقنا. حتى صورة الكويت تظهر للناظر من الخارج ومن الدول العربية يجدها مشوهة لان فيها شيئا من التناقض لان المرأة موجودة في شتى الميادين ولكن ليس لها حقوق سياسية.

"وقالت استاذة القانون الدكتورة بدرية العوضي "لم أكن أشعر كمواطنة من قبل" لقد اعاد النواب حقا سلب من المرأة.

وينظر الى تمرير القانون على انه انجاز في الكويت حليفة الولايات المتحدة الاستراتيجية التي وعدت بتطبيق اصلاحات ديمقراطية.

وأقر مجلس الامة الكويتي القاصر على الرجال أمس الاول الاثنين وباغلبية كبيرة وبعد مناقشات مطولة استمرت تسع ساعات القانون في جلسة حضرها الصحفيون. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 35 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. وقوبل مشروع القانون بمعارضة شديدة من النواب الاسلاميين وبعض النواب الاخرين المحافظين من العشائر.

وقال سياسيون ان القانون المثير للجدل مرر بعد تقديم بعض التنازلات. وأغرت الحكومة الاصلاحية بعض الاسلاميين ونواب العشائر بالموافقة على مشروع قانون لرفع رواتب غالبية العاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي دلالة أخرى على تقديم حل وسط اضاف الاسلاميون فقرة الى مشروع قانون الامس الاول تقضي "بالالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة للشريعة الاسلامية" وقد يعني هذا تخصيص لجان انتخابية للنساء واخرى للرجال.

وجاء رد الفعل فوريا لصدور القانون في الشارع الكويتي. وفور تمرير القانون وخارج مبنى مجلس الامة رقص الرجال والفتيات ورددوا الهتافات فيما اطلق قائدو السيارات المارة الابواق.

وقالت بدرية درويش "دعونا نستمتع بهذه اللحظة ونفكر في مستقبل افضل لبلدنا وابنائنا. نحن الان نصنع القرار مع الرجال. وهذا تغيير."

وعلقت صحيفة القبس الكويتية قائلة بان يوم 16 مايو هو اليوم الذي منح فيه مجلس الامة الكويتي المرأة حقوقها السياسية كاملة وهو يوم له اهمية خاصة في تاريخ الكويت وسيصبح عيدا قوميا مثل يوم الاستقلال.

وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ان من حق الكويت الان تعيين إمرأة وزيرة في حكومتها التي تضم 15 عضوا.

وسعت حكومة الكويت الى الحصول على موافقة البرلمان على مشروع القانون قبل رحلة من المتوقع ان يقوم بها رئيس الوزراء الكويتي الى الولايات المتحدة الشهر القادم. وتحث الولايات المتحدة حلفاءها في الشرق الاوسط على الاصلاح السياسي قائلة ان غياب الحرية والديمقراطية أدى الى تنامي تيار التشدد الاسلامي كما طالبت بمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل.

ورحب كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة بالقانون وفي واشنطن قال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين "نعتقد ان هذه خطوة مهمة للامام للكويت ولنساء الكويت وللشعب ككل."

وكان نواب اسلاميون ومحافظون من ذوي النفوذ بمجلس الامة الذي يضم 50 مقعدا قد تغلبوا بأغلبية ضئيلة على مشروع مماثل لمنح الحقوق السياسية للمرأة تقدم به أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1999 .

وقال ضيف الله بورامية النائب الاسلامي الذي صوت ضد القانون ان كل من أيد تمرير هذا القانون سيحمل الوزر الى يوم الدين.

لكن النائب المخضرم أحمد السعدون تحدى المعارضين وطالبهم بان يأتوا بأي آية قرآنية او حديث للرسول محمد يعارض حق مشاركة المرأة في الانتخابات.

وقالت النشطة المدافعة عن حقوق المرأة هيفاء الموسى "هذه لحظة تاريخية. تأخر هذا القرار سنوات لكني سعيدة للغاية."

والمرأة في الكويت اكثر تحررا وتعليما عن مثيلاتها في دول الخليج العربية الاخرى إلا أنها لم تحصل على حقوقها السياسية وظلت تسعى لسنوات من أجل نيلها.