> كنت في أحد صباحات يوم عمل جميل مع بعض الإخوة المدراء والمدربين في مكتب الشباب والرياضة، فدار بيننا حديث ذو شجون ابتداء من أحوال الرياضة في الستينات وحتى اليوم، وقد أخذ أحد الاخوة المخضرمين في حديثه مساراً حساساً لم يعمل له حساباً منذ زمن مضى .. إنها مشكلة متراكمة ليس من عهد الوحدة، بل من زمن الشمولية المتعصبة، إنها قضية المدربين الذين رفعوا سمعة الوطن عالياً في كثير من الألعاب الفردية والجماعية، ومن هؤلاء المدربين أصحاب الكفاءات الأكاديمية، وإذا كان سمح لهم حينذاك بالهجرة لأفادوا واستفادوا.

لقد أخذ هذا الحديث منا وقتاً كبيراً حول مسألة تأسيس جمعية تختص بحماية نخبة المدربين المرمية اليوم جانباً، والحقيقة أتقدم بالشكر لهؤلاء المدربين الذين طلبوا مني تقديم المشورة، وما دار من نقاش لم يكن من فراغ، ولكنه كان ناجماً عن قلق شديد كما لاحظت وسمعت، خاصة وأن المدربين في محافظة عدن يعملون في مجالات رياضية شتى وبأعداد كبيرة، لذا أقول إن الفكرة حسنة طالما وأن العطاء لا يزال متوفراً بقوة عند الكثير من هؤلاء المدربين الجيدين والشباب، وكثير من الناس يعتقدون أن العمل الديمقراطي حكر على العمل السياسي فقط، وكثير منا يجد نفسه مع الوسطية، بل إننا نرى أن من الضروري وجود بعد بين الرياضة والعمل السياسي، ولكن عمل المنظمات غير الحكومية لا يعرف إطلاقاً الابتعاد عن الديمقراطية، بل إني أكرر قول أحد رواد منظمة الخضر بأن الدعائم الأساسية للديمقراطية هي المنظمات غير الحكومية، أو كما يطلق عليها قرار الأمم المتحدة بإسم (NGO's)..وإن وجود جمعية غير حكومية، وبقيادة إدارية ملتزمة، ستقدم للمدربين خدمات معقولة ومرضية، ولا يشكك أي مدرب بصدد ترحيب وزارة الشباب والرياضة، فربما الوزارة ستجد عوناً منظماً هي في حاجة إليه حتى يتم توزيع هذه الكفاءات على الأندية ومؤسسات القطاع الخاص، وفق عقود ينال بموجبها كل صاحب حق حقه ونصيبه، وفقاً لما يبذل من جهد في تنمية كل لعبة..ولقد زادت المعاناة عند بعض المدربين وأصبحوا في خانة (التركين) المشهورة بعدن والمعروفة بـ (فُتبات كُمبني) ومع يقيني بأن الجمعية ستكون عوناً للجميع وخاصة إذا نصبت أهدافها أمام الجميع ،وبالحكمة والتفاعل ووجود حسن نية متبادلة بين الجمعية والوزارة، فستكون خطوة نموذجية تخدم الرياضة في الوطن.