امريكا تواجه تساؤلات حول عمليات "اختطاف" في اوروبا
> برلين «الأيام» مارك تريفليان:
> تواجه الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة للرد على مزاعم حول قيام رجال مخابراتها بخطف ارهابيين مشتبه بهم من ثلاث دول اوروبية وارسالهم الى دول اخرى حيث من المحتمل ان يكونوا قد تعرضوا للتعذيب.
وقال قاض في ايطاليا هذا الاسبوع ان مسؤولي مخابرات اجنبية "خطفوا" مشتبها به مصريا في ميلانو قبل عامين واقتادوه الى قاعدة امريكية حيث نقل منها الى مصر.
وفي المانيا يعكف احد ممثلي الادعاء في ميونيخ على اعداد مجموعة من الاسئلة لطرحها على السلطات الامريكية بشأن قضية مواطن الماني مولود في لبنان يقول ان رجال مخابرات امريكيين اعتقلوه في مقدونيا في الليلة الاخيرة من عام 2003 ونقلوه جوا الى سجن في افغانستان.
وفي السويد انتقد المفوض البرلماني لحماية حقوق المواطنين اجهزة الامن لطردها مصريين يشتبه بانهما ارهابيان وتسليمهما الى ضباط مخابرات امريكيين واعيدا جوا الى مصر في عام 2001 على طائرة استأجرتها الحكومة الامريكية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تشن حملة بخصوص هذه القضية ان لديها ادلة يعتد بها تفيد بان المواطنين المصريين تعرضا للتعذيب اثناء احتجازهما لمدة خمسة اسابيع في سجن انفرادي بعد عودتهما. وأدين احدهما في وقت لاحق في محاكمة "غير عادلة بالمرة."
وقالت جوليا هول من هيومان رايتس ووتش في مقابلة اجريت معها عبر الهاتف "نعرف انه ليس من الصواب اعادة الاشخاص للتعذيب فهذه جريمة...هذا هو العامل الوحيد الذي يربط بين كل هذه القضايا الان."
ولكنها اضافت ان "مسألة ما اذا كانوا خطفوا او تم ذلك بالتعاون مع اجهزة الامن في الدولة المقيمين بها فهذه اشياء لم يتم بعد التحقق منها."
والنقل السري للمشتبه بهم الاجانب الى دول اخرى للاستجواب هو من الادوات المعروفة التي تستخدمها الولايات المتحدة في الحرب على الارهاب لكن واشنطن تنفي اتهامات بان هذه العملية ترقى الى اسناد مهمة التعذيب الى جهة اخرى.
وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قال في مارس اذار ")في( عالم ما بعد هجمات 9/11 يتعين على الولايات المتحدة التأكد من اننا نحمي مواطنينا واصدقائنا من الهجمات... وان اعتقال اشخاص واعادتهم الى بلادهم الاصلية مع وعد بانهم لن يتعرضوا للتعذيب هو من وسائل تحقيق هذا الهدف."
وقال "نسعى للحصول على تأكيدات بان احدا لن يتعرض للتعذيب عندما نعيده الى بلده."
وتقول هيومان رايتس ووتش ان مثل هذه الضمانات لا قيمة لها.
وتمثل قضية رجل الدين المصري حسن مصطفى اسامة نصر الذي اختفى من شارع بمدينة ميلانو الايطالية في فبراير شباط 2003 احدث واقعة اختطاف في هذا الصدد.
وقال القاضي الايطالي جويدو سالفاني في وثائق محكمة حصلت رويترز على نسخة منها "من الممكن الان ان نؤكد بثقة انه خطف على يد اشخاص يتبعون شبكات مخابرات اجنبية اهتمت بامر استجوابه وتحييده ثم تسليمه الى السلطات المصرية."
ورغم ان سالفاني لم يحدد هوية ضباط المخابرات الاجانب المسؤولين عن عملية الاختطاف الا انه قال ان نصر "نقل الى قاعدة امريكية واستجوب وتعرض للضرب ثم نقل في اليوم التالي بطائرة عسكرية امريكية" الى مصر.
وقال سالفاني انه لم ترد اي معلومات عن نصر قبل مرور عام على هذه الواقعة عندما اجرى مكالمات هاتفية من بينها مكالمة مع زوجته. وقالت وسائل الاعلام الايطالية انه ابلغها انه تعرض للتعذيب في مصر وفقد حاسة السمع جزئيا.
ويتولى سالفاني التحقيق مع المشتبه بهم الذين لهم صلات بنصر وليس مسؤولا عن التحقيق في امر اختفائه. فهذه القضية يتولاها مكتب الادعاء في ميلانو الذي قال ان سالفاني لم يتسن له الاطلاع على كل المستندات واعرب عن دهشته للاستنتاجات التي توصل اليها.
ولكن تصريحاته كانت اقوى تصريحات من جانب سلطات قضائية في اوروبا حول عمليات التسليم السرية المزعومة.
وفي المانيا قال مارتن هوفمان ممثل الادعاء في ميونيخ انه يضع اللمسات النهائية على طلب رسمي للولايات المتحدة بتقديم معلومات عن قضية المواطن الالماني خالد المصري.
ويقول المواطن الالماني انه اعتقل في مقدونيا يوم 31 ديسمبر كانون الاول 2003 ونقله رجال مخابرات امريكيون الى سجن في افغانستان. وأعيد بعد خمسة اشهر من اعتقاله الى اوروبا حيث القي به بدون تفسير في البانيا ومن هناك قام برحلة العودة الى بلده.
وقالت شبكة ان.بي.سي الشهر الماضي ان المصري اختطف لانه يحمل نفس اسم احد المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. وقالت انه حتى بعد اكتشاف المحققين لهذا الخطأ فقد تم الابقاء عليه رهن الاحتجاز لستة اسابيع اخرى في سجن بافغانستان قبل اطلاق سراحه.
وقال ممثل الادعاء الالماني مارتن هوفمان "اتولى التحقيق في الاختطاف والايذاء الجسدي الذي تعرض له والاحتجاز بالاكراه والحرمان من الحرية." ويسعى هوفمان ايضا للحصول على معلومات من مقدونيا والبانيا.
لكن المحققين يواجهون صعوبات جمة كي يبرهنوا على ما حدث ويحملون احدا المسؤولية. وقال هوفمان انه لا يتسطع توجيه اتهامات الا بعد تحديد هوية الافراد الضالعين في عملية الخطف المزعومة للمصري.
وقال لرويترز ان "المشكلة تتمثل في انني احتاج الى الاشخاص المسؤولين عن ذلك. وحتى الان لا يزال التحقيق يتعلق)باشخاص مجهولين." رويترز
وقال قاض في ايطاليا هذا الاسبوع ان مسؤولي مخابرات اجنبية "خطفوا" مشتبها به مصريا في ميلانو قبل عامين واقتادوه الى قاعدة امريكية حيث نقل منها الى مصر.
وفي المانيا يعكف احد ممثلي الادعاء في ميونيخ على اعداد مجموعة من الاسئلة لطرحها على السلطات الامريكية بشأن قضية مواطن الماني مولود في لبنان يقول ان رجال مخابرات امريكيين اعتقلوه في مقدونيا في الليلة الاخيرة من عام 2003 ونقلوه جوا الى سجن في افغانستان.
وفي السويد انتقد المفوض البرلماني لحماية حقوق المواطنين اجهزة الامن لطردها مصريين يشتبه بانهما ارهابيان وتسليمهما الى ضباط مخابرات امريكيين واعيدا جوا الى مصر في عام 2001 على طائرة استأجرتها الحكومة الامريكية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تشن حملة بخصوص هذه القضية ان لديها ادلة يعتد بها تفيد بان المواطنين المصريين تعرضا للتعذيب اثناء احتجازهما لمدة خمسة اسابيع في سجن انفرادي بعد عودتهما. وأدين احدهما في وقت لاحق في محاكمة "غير عادلة بالمرة."
وقالت جوليا هول من هيومان رايتس ووتش في مقابلة اجريت معها عبر الهاتف "نعرف انه ليس من الصواب اعادة الاشخاص للتعذيب فهذه جريمة...هذا هو العامل الوحيد الذي يربط بين كل هذه القضايا الان."
ولكنها اضافت ان "مسألة ما اذا كانوا خطفوا او تم ذلك بالتعاون مع اجهزة الامن في الدولة المقيمين بها فهذه اشياء لم يتم بعد التحقق منها."
والنقل السري للمشتبه بهم الاجانب الى دول اخرى للاستجواب هو من الادوات المعروفة التي تستخدمها الولايات المتحدة في الحرب على الارهاب لكن واشنطن تنفي اتهامات بان هذه العملية ترقى الى اسناد مهمة التعذيب الى جهة اخرى.
وكان الرئيس الامريكي جورج بوش قال في مارس اذار ")في( عالم ما بعد هجمات 9/11 يتعين على الولايات المتحدة التأكد من اننا نحمي مواطنينا واصدقائنا من الهجمات... وان اعتقال اشخاص واعادتهم الى بلادهم الاصلية مع وعد بانهم لن يتعرضوا للتعذيب هو من وسائل تحقيق هذا الهدف."
وقال "نسعى للحصول على تأكيدات بان احدا لن يتعرض للتعذيب عندما نعيده الى بلده."
وتقول هيومان رايتس ووتش ان مثل هذه الضمانات لا قيمة لها.
وتمثل قضية رجل الدين المصري حسن مصطفى اسامة نصر الذي اختفى من شارع بمدينة ميلانو الايطالية في فبراير شباط 2003 احدث واقعة اختطاف في هذا الصدد.
وقال القاضي الايطالي جويدو سالفاني في وثائق محكمة حصلت رويترز على نسخة منها "من الممكن الان ان نؤكد بثقة انه خطف على يد اشخاص يتبعون شبكات مخابرات اجنبية اهتمت بامر استجوابه وتحييده ثم تسليمه الى السلطات المصرية."
ورغم ان سالفاني لم يحدد هوية ضباط المخابرات الاجانب المسؤولين عن عملية الاختطاف الا انه قال ان نصر "نقل الى قاعدة امريكية واستجوب وتعرض للضرب ثم نقل في اليوم التالي بطائرة عسكرية امريكية" الى مصر.
وقال سالفاني انه لم ترد اي معلومات عن نصر قبل مرور عام على هذه الواقعة عندما اجرى مكالمات هاتفية من بينها مكالمة مع زوجته. وقالت وسائل الاعلام الايطالية انه ابلغها انه تعرض للتعذيب في مصر وفقد حاسة السمع جزئيا.
ويتولى سالفاني التحقيق مع المشتبه بهم الذين لهم صلات بنصر وليس مسؤولا عن التحقيق في امر اختفائه. فهذه القضية يتولاها مكتب الادعاء في ميلانو الذي قال ان سالفاني لم يتسن له الاطلاع على كل المستندات واعرب عن دهشته للاستنتاجات التي توصل اليها.
ولكن تصريحاته كانت اقوى تصريحات من جانب سلطات قضائية في اوروبا حول عمليات التسليم السرية المزعومة.
وفي المانيا قال مارتن هوفمان ممثل الادعاء في ميونيخ انه يضع اللمسات النهائية على طلب رسمي للولايات المتحدة بتقديم معلومات عن قضية المواطن الالماني خالد المصري.
ويقول المواطن الالماني انه اعتقل في مقدونيا يوم 31 ديسمبر كانون الاول 2003 ونقله رجال مخابرات امريكيون الى سجن في افغانستان. وأعيد بعد خمسة اشهر من اعتقاله الى اوروبا حيث القي به بدون تفسير في البانيا ومن هناك قام برحلة العودة الى بلده.
وقالت شبكة ان.بي.سي الشهر الماضي ان المصري اختطف لانه يحمل نفس اسم احد المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. وقالت انه حتى بعد اكتشاف المحققين لهذا الخطأ فقد تم الابقاء عليه رهن الاحتجاز لستة اسابيع اخرى في سجن بافغانستان قبل اطلاق سراحه.
وقال ممثل الادعاء الالماني مارتن هوفمان "اتولى التحقيق في الاختطاف والايذاء الجسدي الذي تعرض له والاحتجاز بالاكراه والحرمان من الحرية." ويسعى هوفمان ايضا للحصول على معلومات من مقدونيا والبانيا.
لكن المحققين يواجهون صعوبات جمة كي يبرهنوا على ما حدث ويحملون احدا المسؤولية. وقال هوفمان انه لا يتسطع توجيه اتهامات الا بعد تحديد هوية الافراد الضالعين في عملية الخطف المزعومة للمصري.
وقال لرويترز ان "المشكلة تتمثل في انني احتاج الى الاشخاص المسؤولين عن ذلك. وحتى الان لا يزال التحقيق يتعلق)باشخاص مجهولين." رويترز