القاضي الهتار: من حق أنصار الحوثي حمل الافكار التي يقتنعون بها من دون اثارة العصبية
> «الأيام» عن «الخليج»:
>
أكد القاضي حمود الهتار رئيس لجنة الحوار مع المعتقلين من أنصار الحوثي المتهمين بالتطرف والخروج على الدستور والقانون أن جولة الحوار التي ستجري بعد أيام مع المعتقلين ستشمل حوالي 600 معتقل.
وقال في حوار مع «الخليج» إن الحوارات ستتناول قضايا التطرف والعنف والاعتدال في الإسلام والولاية وطاعة ولي الأمر والثوابت الوطنية وبعض القضايا الخلافية التي كان الحوثي يروج لها في محاضراته سيما ما يتعلق بموضوع ولاية الحاكم وشروط الولاية. وأكد أن الحكومة ليس لديها أية تحفظات بشأن المذهب الذي ينتمون إليه، مشيراً إلى أن سياسة اليمن تقوم على أساس احترام المذاهب الإسلامية بشكل عام وهي ليست ضد مذهب من المذاهب بل ضد الخارجين على القانون.
ونفى القاضي الهتار أن يكون اتجاه الدولة نحو إلغاء المدارس الدينية الناشطة في تدريس علوم شرعية مذهبية متعارضا مع الحرية المذهبية التي يكفلها الدستور اليمني ، وقال إن إبقاء المدارس الدينية تحت الإشراف الحكومي واجب وطني من شأنه أن يحد من أية نزعات تعصبية تضر بالوحدة الوطنية.
بعد توصية اللقاء التشاوري الإفراج عن المعتقلين ما المطلوب من هؤلاء؟
- المطلوب أن يؤكدوا التزامهم بالدستور والقوانين النافذة وأن يتخلوا عن ترديد الشعار في المساجد.. لأنه يثير التعصب ويحث على التطرف ويؤثر في علاقات اليمن بمحيطه الدولي.
مرجعية مذهبية
أليست هناك قضايا ستثار في الحوار مرتبطة بخلفيات المذهب الذي ينتمون اليه؟
- نحن نتحدث عن الشرعية والالتزام بالدستور والقوانين والمخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية.. وليس هناك في القانون ما يجرم الانتماء المذهبي.. القانون اليمني لا يعاقب على مجرد الاعتقاد المذهبي ولكنه يعاقب على أعمال العنف.. من حقهم أن يحملوا الأفكار التي يقتنعون بها لكن من دون إثارة العصبية والدعوة إليها.
هل يعني ذلك أن ليس هناك تحفظات لدى لجنة الحوار بشأن مرجعيتهم المذهبية؟
- سياسة اليمن تقوم على أساس احترام المذاهب الإسلامية بشكل عام وهي ليست ضد مذهب من المذاهب بل ضد الخارجين على القانون.
ولاية الحاكم
مع أزمة الحوثي الأب أثيرت قضية ولاية الحاكم وفيمن تكون، كيف ترون هذه القضية؟
- الدستور اليمني حسم الخلاف حول الولاية العامة وحدد شروطاً لمن تكون الولاية ومن يتولى رئاسة الدولة ولم يكن النسب من ضمنها.
فالدستور جعل الولاية أو الرئاسة في كل من تتوفر فيه الشروط من أبناء الشعب اليمني سواء كان هاشميا أو غير هاشمي وإذا منح ثقة الشعب من حقه أن يحكم وطريقة الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع وليس عن طريق الحق الإلهي كما يزعمون.
وفي حديثه الأخير تحدث الرئيس أن حسين بدر الدين الحوثي كان يقود مخططا للانقلاب على النظام الجمهوري والخروج على الدستور والقوانين النافذة استنادا إلى هذا الرأي.. وقد أثبت من خلال محاضراته أنه كان يناهض النظام والدستور والقوانين.
تعدد مذهبي
في ظل التعدد المذهبي في اليمن ماهي برأيكم الضمانات لعدم ظهور أية نزعات متعصبة في المستقبل؟
- تعدد المذاهب الإسلامية وتعدد الآراء في المذهب الواحد دليل مرونة الشريعة وسعتها وهي ميزة من ميزات الشريعة.
والخلافات الفقهية في اليمن حسمت بإقرار الدستور اليمني ومشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي اعتمد أرجح الأقوال وأقوى الأدلة من دون التقيد بمذهب من المذاهب الإسلامية الموجودة وسعى للأخذ بأقوى الأدلة لتحقيق العدل.
وتعدد المذاهب لا يعد مشكلة في اليمن لان القوانين المستمدة من الشريعة هي التي تحكم سلوك الناس وتصرفاتهم ولم يعد الأمر خاضعاً لاجتهادات هذا الفقيه أو ذاك المذهب لان القوانين نافذة وهي مستمدة من الشريعة.
ما الأسس التي ترون أهمية الركون إليها لتلافي أية نزعات تعصبية في المستقبل؟
- قام اليمن بخطوات لابأس بها ابتداء بإعادة ترتيب أوضاع المدارس الدينية والإشراف عليها من قبل الجهات الحكومية وتوحيد مناهج التعليم العام التي يتلقاها أبناء الشعب في كل المدارس.
كما قام بخطوات أخرى في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية منعا للاجتهادات الفردية والخلافات الفقهية، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية يمثل الآن الوحدة التشريعية في اليمن بما فيها القانون الأعلى وهو الدستور وهي المرجعية الأساس.
وهذه المسألة حسمت في الدستور الذي نص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة مصدر جميع التشريعات ، وقننت أحكام الشريعة الإسلامية إجرائية وموضوعية وبالتالي لا مجال للاجتهادات المخالفة لنصوص القانون في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم والدولة، والقانون يجب تطبيقه والالتزام به من قبل الجميع.
مدارس التعليم الديني
على ذكركم التعليم.. ما تأثيرات غياب إشراف الدولة على مدارس التعليم الديني؟
- غياب الإشراف الحكومي على مدارس التعليم الديني ساهم في تعميق النزعة التعصبية لدى البعض الذين يكرسون تعليمهم للعصبية المذهبية.. ولو كان هناك رقابة على هذه المدارس من قبل الدولة لما كنا نعاني من التعصب والتطرف.
والمعروف أن بعض المدارس الدينية كانت سببا في نشر وتعليم بعض الآراء إلـى الملتحـقين بـها وهـي آراء محل اجتهاد.
وأقول إن غياب الإشراف الحكومي على هذه المدارس من شأنه أن يعمق العصبية المذهبية والإشراف على تلك المؤسسات إدارة ومنهاجا وتمويلا سيصحح كثيراً من الاختلالات.
ألا يتعارض الإشراف الحكومي على المدارس الدينية مع مبدأ الحرية المذهبية؟
- ليس هناك حرية مطلقة وفي أكثر دول العالم ديمقراطية تجد قيودا على الحرية الأول النصوص القانونية والثاني المصالح العليا للوطن .
وفي بلادنا هناك حرية وهناك ثوابت لا ينبغي تجاوزها مثل مبدأ الإسلام عقيدة وشريعة، النظام الجمهوري والمصالح العليا للوطن والوحدة الوطنية .
كيف ترون التوجهات الحكومية في إعادة ترتيب أوضاع المدارس الدينية؟
- هذا الدور يمليه الواجب الوطني على الحكومة وما تفرضه القوانين النافذة.. هناك قوانين والحكومة ستمارس صلاحياتها بالقوانين وبالتالي ستكون الرقابة والإشراف الحكومي على المدارس مقيدا وفق ما تفرضه هذه القوانين.
القاضي حمود الهتار
وقال في حوار مع «الخليج» إن الحوارات ستتناول قضايا التطرف والعنف والاعتدال في الإسلام والولاية وطاعة ولي الأمر والثوابت الوطنية وبعض القضايا الخلافية التي كان الحوثي يروج لها في محاضراته سيما ما يتعلق بموضوع ولاية الحاكم وشروط الولاية. وأكد أن الحكومة ليس لديها أية تحفظات بشأن المذهب الذي ينتمون إليه، مشيراً إلى أن سياسة اليمن تقوم على أساس احترام المذاهب الإسلامية بشكل عام وهي ليست ضد مذهب من المذاهب بل ضد الخارجين على القانون.
ونفى القاضي الهتار أن يكون اتجاه الدولة نحو إلغاء المدارس الدينية الناشطة في تدريس علوم شرعية مذهبية متعارضا مع الحرية المذهبية التي يكفلها الدستور اليمني ، وقال إن إبقاء المدارس الدينية تحت الإشراف الحكومي واجب وطني من شأنه أن يحد من أية نزعات تعصبية تضر بالوحدة الوطنية.
بعد توصية اللقاء التشاوري الإفراج عن المعتقلين ما المطلوب من هؤلاء؟
- المطلوب أن يؤكدوا التزامهم بالدستور والقوانين النافذة وأن يتخلوا عن ترديد الشعار في المساجد.. لأنه يثير التعصب ويحث على التطرف ويؤثر في علاقات اليمن بمحيطه الدولي.
مرجعية مذهبية
أليست هناك قضايا ستثار في الحوار مرتبطة بخلفيات المذهب الذي ينتمون اليه؟
- نحن نتحدث عن الشرعية والالتزام بالدستور والقوانين والمخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية.. وليس هناك في القانون ما يجرم الانتماء المذهبي.. القانون اليمني لا يعاقب على مجرد الاعتقاد المذهبي ولكنه يعاقب على أعمال العنف.. من حقهم أن يحملوا الأفكار التي يقتنعون بها لكن من دون إثارة العصبية والدعوة إليها.
هل يعني ذلك أن ليس هناك تحفظات لدى لجنة الحوار بشأن مرجعيتهم المذهبية؟
- سياسة اليمن تقوم على أساس احترام المذاهب الإسلامية بشكل عام وهي ليست ضد مذهب من المذاهب بل ضد الخارجين على القانون.
ولاية الحاكم
مع أزمة الحوثي الأب أثيرت قضية ولاية الحاكم وفيمن تكون، كيف ترون هذه القضية؟
- الدستور اليمني حسم الخلاف حول الولاية العامة وحدد شروطاً لمن تكون الولاية ومن يتولى رئاسة الدولة ولم يكن النسب من ضمنها.
فالدستور جعل الولاية أو الرئاسة في كل من تتوفر فيه الشروط من أبناء الشعب اليمني سواء كان هاشميا أو غير هاشمي وإذا منح ثقة الشعب من حقه أن يحكم وطريقة الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع وليس عن طريق الحق الإلهي كما يزعمون.
وفي حديثه الأخير تحدث الرئيس أن حسين بدر الدين الحوثي كان يقود مخططا للانقلاب على النظام الجمهوري والخروج على الدستور والقوانين النافذة استنادا إلى هذا الرأي.. وقد أثبت من خلال محاضراته أنه كان يناهض النظام والدستور والقوانين.
تعدد مذهبي
في ظل التعدد المذهبي في اليمن ماهي برأيكم الضمانات لعدم ظهور أية نزعات متعصبة في المستقبل؟
- تعدد المذاهب الإسلامية وتعدد الآراء في المذهب الواحد دليل مرونة الشريعة وسعتها وهي ميزة من ميزات الشريعة.
والخلافات الفقهية في اليمن حسمت بإقرار الدستور اليمني ومشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي اعتمد أرجح الأقوال وأقوى الأدلة من دون التقيد بمذهب من المذاهب الإسلامية الموجودة وسعى للأخذ بأقوى الأدلة لتحقيق العدل.
وتعدد المذاهب لا يعد مشكلة في اليمن لان القوانين المستمدة من الشريعة هي التي تحكم سلوك الناس وتصرفاتهم ولم يعد الأمر خاضعاً لاجتهادات هذا الفقيه أو ذاك المذهب لان القوانين نافذة وهي مستمدة من الشريعة.
ما الأسس التي ترون أهمية الركون إليها لتلافي أية نزعات تعصبية في المستقبل؟
- قام اليمن بخطوات لابأس بها ابتداء بإعادة ترتيب أوضاع المدارس الدينية والإشراف عليها من قبل الجهات الحكومية وتوحيد مناهج التعليم العام التي يتلقاها أبناء الشعب في كل المدارس.
كما قام بخطوات أخرى في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية منعا للاجتهادات الفردية والخلافات الفقهية، وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية يمثل الآن الوحدة التشريعية في اليمن بما فيها القانون الأعلى وهو الدستور وهي المرجعية الأساس.
وهذه المسألة حسمت في الدستور الذي نص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة مصدر جميع التشريعات ، وقننت أحكام الشريعة الإسلامية إجرائية وموضوعية وبالتالي لا مجال للاجتهادات المخالفة لنصوص القانون في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم والدولة، والقانون يجب تطبيقه والالتزام به من قبل الجميع.
مدارس التعليم الديني
على ذكركم التعليم.. ما تأثيرات غياب إشراف الدولة على مدارس التعليم الديني؟
- غياب الإشراف الحكومي على مدارس التعليم الديني ساهم في تعميق النزعة التعصبية لدى البعض الذين يكرسون تعليمهم للعصبية المذهبية.. ولو كان هناك رقابة على هذه المدارس من قبل الدولة لما كنا نعاني من التعصب والتطرف.
والمعروف أن بعض المدارس الدينية كانت سببا في نشر وتعليم بعض الآراء إلـى الملتحـقين بـها وهـي آراء محل اجتهاد.
وأقول إن غياب الإشراف الحكومي على هذه المدارس من شأنه أن يعمق العصبية المذهبية والإشراف على تلك المؤسسات إدارة ومنهاجا وتمويلا سيصحح كثيراً من الاختلالات.
ألا يتعارض الإشراف الحكومي على المدارس الدينية مع مبدأ الحرية المذهبية؟
- ليس هناك حرية مطلقة وفي أكثر دول العالم ديمقراطية تجد قيودا على الحرية الأول النصوص القانونية والثاني المصالح العليا للوطن .
وفي بلادنا هناك حرية وهناك ثوابت لا ينبغي تجاوزها مثل مبدأ الإسلام عقيدة وشريعة، النظام الجمهوري والمصالح العليا للوطن والوحدة الوطنية .
كيف ترون التوجهات الحكومية في إعادة ترتيب أوضاع المدارس الدينية؟
- هذا الدور يمليه الواجب الوطني على الحكومة وما تفرضه القوانين النافذة.. هناك قوانين والحكومة ستمارس صلاحياتها بالقوانين وبالتالي ستكون الرقابة والإشراف الحكومي على المدارس مقيدا وفق ما تفرضه هذه القوانين.