السلطات المصرية تقبض على الأمين العام لجماعة الإخوان
> القاهرة «الأيام» عن رويترز :
> قال أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين إن السلطات المصرية قبضت على محمود عزت الأمين العام لمكتب الإرشاد و20 عضوا بينهم قياديون امس الأحد فيما يعد أكبر ضربة للجماعة منذ بدء الحملة عليهم في وقت سابق من العام.
وقال عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع الإخوان على الإنترنت "قبضت قوات الأمن على الدكتور محمود عزت من منزله فجر اليوم."
وأضاف أن الأعضاء الآخرين قبض عليهم في منازلهم أيضا في عدد من محافظات الدلتا وأبرزهم الدكتور حلمي الجزار أحد قيادات الجماعة وأحمد شرف مدير دار النشر والتوزيع الإسلامي التابعة للجماعة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود المحامي عن الإخوان إن "هذه العملية تأتي استكمالا للحملة الأمنية على الجماعة."
وأضاف أن عزت يعد فعليا الرجل الثاني في الجماعة بعد المرشد العام محمد مهدي عاكف حيث أن نائبي المرشد يتلقيان التعليمات منه مباشرة بخلاف الأمين العام الذي يتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية.
وتابع عبد المقصود أن هذا المنصب يشغل بالانتخاب من أعضاء مكتب الإرشاد المؤلف من 15 عضوا وهو أعلى هيئات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي تعد أكبر القوى السياسية المعارضة في مصر.
وأكدت مصادر أمنية القبض على المجموعة يوم امس. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة ليس لديها معلومات.
ومنذ بداية الشهر الحالي ألقت أجهزة الأمن القبض على أكثر من 2000 من الإخوان عقب مظاهرات تطالب بإصلاح سياسي حبست منهم نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العامة في المحافظات أكثر من 700 على ذمة التحقيقات من أبرزهم القيادي عصام العريان الذي قبض عليه في منزله في السادس من الشهر الحالي.
وبدأت جماعة الإخوان في وقت سابق من الشهر تصعد المواجهة مع الحكومة المصرية في إطار حملة المعارضة المتنامية والمطالبة بإصلاحات سياسية والتي تشهد تنظيم مظاهرات في العديد من المحافظات.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام تعقيبا على الاعتقالات التي تمت يوم امس "ندين هذا العمل غير المبرر الذي ينتهك القانون والدستور ولا يتوافق مع سمعة وكرامة مصر.
"هذا النهج القمعي الممارس ضد الشعب عموما والمعارضة خصوصا يزيد الأمور تعقيدا ويجعل الجو العام أكثر احتقانا وتوترا ويضر بالصالح العام للبلاد ويؤدي إلى هروب الاستثمار ولا يفيد إلا خصوم الوطن."
ودعت جماعة الإخوان المسلمين وأربعة أحزاب معارضة رئيسية معترف بها المصريين إلى مقاطعة استفتاء سيجري يوم الأربعاء المقبل على تعديل دستوري يحول نظام الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية إلى انتخاب بين أكثر من مرشح.
ورفضت الجماعة التعديل لأنه تضمن شروطا صارمة لترشيح المستقلين لمنصب الرئيس مستبعدا بصورة فعلية أي مرشح إسلامي.
أما الأحزاب الساسية فتعترض على التعديل لأنه باستثناء انتخابات هذا العام ستحتاج إلى تاييد خمسة في المئة على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأي من مرشيحها.
وقال عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير موقع الإخوان على الإنترنت "قبضت قوات الأمن على الدكتور محمود عزت من منزله فجر اليوم."
وأضاف أن الأعضاء الآخرين قبض عليهم في منازلهم أيضا في عدد من محافظات الدلتا وأبرزهم الدكتور حلمي الجزار أحد قيادات الجماعة وأحمد شرف مدير دار النشر والتوزيع الإسلامي التابعة للجماعة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود المحامي عن الإخوان إن "هذه العملية تأتي استكمالا للحملة الأمنية على الجماعة."
وأضاف أن عزت يعد فعليا الرجل الثاني في الجماعة بعد المرشد العام محمد مهدي عاكف حيث أن نائبي المرشد يتلقيان التعليمات منه مباشرة بخلاف الأمين العام الذي يتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية.
وتابع عبد المقصود أن هذا المنصب يشغل بالانتخاب من أعضاء مكتب الإرشاد المؤلف من 15 عضوا وهو أعلى هيئات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي تعد أكبر القوى السياسية المعارضة في مصر.
وأكدت مصادر أمنية القبض على المجموعة يوم امس. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الوزارة ليس لديها معلومات.
ومنذ بداية الشهر الحالي ألقت أجهزة الأمن القبض على أكثر من 2000 من الإخوان عقب مظاهرات تطالب بإصلاح سياسي حبست منهم نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العامة في المحافظات أكثر من 700 على ذمة التحقيقات من أبرزهم القيادي عصام العريان الذي قبض عليه في منزله في السادس من الشهر الحالي.
وبدأت جماعة الإخوان في وقت سابق من الشهر تصعد المواجهة مع الحكومة المصرية في إطار حملة المعارضة المتنامية والمطالبة بإصلاحات سياسية والتي تشهد تنظيم مظاهرات في العديد من المحافظات.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام تعقيبا على الاعتقالات التي تمت يوم امس "ندين هذا العمل غير المبرر الذي ينتهك القانون والدستور ولا يتوافق مع سمعة وكرامة مصر.
"هذا النهج القمعي الممارس ضد الشعب عموما والمعارضة خصوصا يزيد الأمور تعقيدا ويجعل الجو العام أكثر احتقانا وتوترا ويضر بالصالح العام للبلاد ويؤدي إلى هروب الاستثمار ولا يفيد إلا خصوم الوطن."
ودعت جماعة الإخوان المسلمين وأربعة أحزاب معارضة رئيسية معترف بها المصريين إلى مقاطعة استفتاء سيجري يوم الأربعاء المقبل على تعديل دستوري يحول نظام الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية إلى انتخاب بين أكثر من مرشح.
ورفضت الجماعة التعديل لأنه تضمن شروطا صارمة لترشيح المستقلين لمنصب الرئيس مستبعدا بصورة فعلية أي مرشح إسلامي.
أما الأحزاب الساسية فتعترض على التعديل لأنه باستثناء انتخابات هذا العام ستحتاج إلى تاييد خمسة في المئة على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى لأي من مرشيحها.