رفض دعاوى قضائية لوقف استفتاء على تعديل الدستور المصري
> القاهرة «الأيام» عن رويترز :
> رفضت محكمة مصرية امس الاثنين ثلاث دعاوى قضائية لوقف استفتاء على تعديل في الدستور المصري سيجرى يوم غداً الاربعاء وقالت إنها غير مختصة بنظر دعويين أخريين.
وأقام الدعاوى نشطون ومحامون ورئيس حزب التجمع الوطني التقدمي رفعت السعيد وتضامن معهم نعمان جمعة وضياء الدين داود وأيمن نور رؤساء أحزاب الوفد والعربي الديمقراطي الناصري والغد.
وأقيمت الدعاوى في الأيام الماضية بينما يدور جدل بين مقيميها والحكومة حول نص تعديل المادة 76 من الدستور الذي يسمح بتنافس أكثر من مرشح على منصب رئيس الدولة.
ويقول رافعو الدعاوى والمتضامنون معهم إن التعديل يحرم المستقلين من فرصة الترشيح للمنصب في الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر أيلول القادم ولا يتيح فرصة الترشيح للأحزاب في الانتخابات التي تليها لأنه يشترط أن يكون الحزب حاصلا على خمسة في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) ليحق له التقدم بمرشح.
ورفضت المحكمة دعويين طعن بعدم دستورية نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية يستثني الاستفتاء من الإشراف القضائي الكامل. وقالت إن الدفع بعدم دستورية النص غير جدي.
وفي مرافعة أمام المحكمة قال المحامي البارز محمد سليم العوا "لا ضمان في الاستفتاء إلا القضاء فإذا حرمت من هذه الضمانة فقد حرمت من حقي في أن أدلي بصوتي حرا غير مؤثر عليه وغير متلاعب به."
وقال نحو ثلاثة آلاف قاض في اجتماع عقد هذا الشهر للجمعية العمومية لنادي القضاة إنهم لن يشرفوا على انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب القادمة ما لم يحصلوا على استقلال كامل للقضاء عن السلطة التنفيذية وتتقرر ضمانات لإشرافهم الكامل على الانتخابات.
وأقام الدعوى الأولى الصحفي أحمد هريدي محمد طاعنا على جداول القيد الانتخابي ومعتبرا أنها مخالفة للقانون ولا تصلح للاستفتاء لأن بها أسماء متوفين وخالية من أسماء من لهم حق الانتخاب. لكن المحكمة التي انعقدت برئاسة فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة المختص بنظر القرارات الإدارية قضت بعدم اختصاصها قائلة إن قرار الرئيس حسني مبارك بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديل الدستوري هو من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الدولة.
وتحت ضغوط داخلية وخارجية لإدخال إصلاحات ديمقراطية فاجأ مبارك المصريين في فبراير شباط الماضي بالقول إنه أحال إلى مجلسي الشعب والشورى اقتراحا بتعديل المادة 76 من الدستور التي تنص منذ نحو نصف قرن على أن يختار مجلس الشعب مرشحا وحيدا للمنصب ثم يطرح للاستفتاء عليه.
وطعن رئيس حزب التجمع على الورقة المعدة للاستفتاء قائلا إنها لم تتضمن نص المادة المطروحة لأخذ الرأي عليها لكن المحكمة رفضت الدعوى.
وقالت المحكمة إنها قضت بعدم اختصاصها بدعوى خامسة طعنت في قرار دعوة الناخبين للاستفتاء.
وأقام الدعاوى نشطون ومحامون ورئيس حزب التجمع الوطني التقدمي رفعت السعيد وتضامن معهم نعمان جمعة وضياء الدين داود وأيمن نور رؤساء أحزاب الوفد والعربي الديمقراطي الناصري والغد.
وأقيمت الدعاوى في الأيام الماضية بينما يدور جدل بين مقيميها والحكومة حول نص تعديل المادة 76 من الدستور الذي يسمح بتنافس أكثر من مرشح على منصب رئيس الدولة.
ويقول رافعو الدعاوى والمتضامنون معهم إن التعديل يحرم المستقلين من فرصة الترشيح للمنصب في الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر أيلول القادم ولا يتيح فرصة الترشيح للأحزاب في الانتخابات التي تليها لأنه يشترط أن يكون الحزب حاصلا على خمسة في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) ليحق له التقدم بمرشح.
ورفضت المحكمة دعويين طعن بعدم دستورية نص في قانون مباشرة الحقوق السياسية يستثني الاستفتاء من الإشراف القضائي الكامل. وقالت إن الدفع بعدم دستورية النص غير جدي.
وفي مرافعة أمام المحكمة قال المحامي البارز محمد سليم العوا "لا ضمان في الاستفتاء إلا القضاء فإذا حرمت من هذه الضمانة فقد حرمت من حقي في أن أدلي بصوتي حرا غير مؤثر عليه وغير متلاعب به."
وقال نحو ثلاثة آلاف قاض في اجتماع عقد هذا الشهر للجمعية العمومية لنادي القضاة إنهم لن يشرفوا على انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب القادمة ما لم يحصلوا على استقلال كامل للقضاء عن السلطة التنفيذية وتتقرر ضمانات لإشرافهم الكامل على الانتخابات.
وأقام الدعوى الأولى الصحفي أحمد هريدي محمد طاعنا على جداول القيد الانتخابي ومعتبرا أنها مخالفة للقانون ولا تصلح للاستفتاء لأن بها أسماء متوفين وخالية من أسماء من لهم حق الانتخاب. لكن المحكمة التي انعقدت برئاسة فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة المختص بنظر القرارات الإدارية قضت بعدم اختصاصها قائلة إن قرار الرئيس حسني مبارك بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديل الدستوري هو من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس الدولة.
وتحت ضغوط داخلية وخارجية لإدخال إصلاحات ديمقراطية فاجأ مبارك المصريين في فبراير شباط الماضي بالقول إنه أحال إلى مجلسي الشعب والشورى اقتراحا بتعديل المادة 76 من الدستور التي تنص منذ نحو نصف قرن على أن يختار مجلس الشعب مرشحا وحيدا للمنصب ثم يطرح للاستفتاء عليه.
وطعن رئيس حزب التجمع على الورقة المعدة للاستفتاء قائلا إنها لم تتضمن نص المادة المطروحة لأخذ الرأي عليها لكن المحكمة رفضت الدعوى.
وقالت المحكمة إنها قضت بعدم اختصاصها بدعوى خامسة طعنت في قرار دعوة الناخبين للاستفتاء.