قانون المعلم .. رؤية في مسار متعثر

> عبدالجبار سلام سعيد :

> منذ أن تم البدء بتطبيق بدلات قانون المعلم والمهن التعليمية عام 98م، وحتى اليوم، تكون قد مرت مدة من الزمن ليست بالقليلة، وهي مدة قد تراوح فيها صرف الحقوق وهضمت بعضها واستبعد آخرون وتحصل على القانون عدد ممن ليس لهم علاقة اللهم إلا بالمحاباة وانتهاز الفرص والفساد الذي لحق بهذه الجبهة التربوية التعليمية المهمة.

وقانون المعلم والمهن التعليمية هو إحدى الثمار التي كانت نقابتنا (النقابة العامة للمهن التعليمية) قد ناضلت للوصول إليها وتحقيقها كمكسب للمعلمين والمشتغلين في سلك التربية والتعليم دون استثناء أحد أبداً، وبعد خروج القانون إلى النور تم البدء بتطبيق القانون ليشمل فئات عديدة من المعلمين والموجهين، وتم احتساب بدلات وتسويات لهؤلاء التربويين الذين كنا ومازلنا نضعهم في مصاف العلماء لأنهم معلمونا ومربونا ولولاهم لما وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم من علم وعمل وحياة.

وفي الحقيقة فإن القانون قد شابته شوائب كثيرة منذ بدء تطبيقه، وحتى اللائحة التنظيمية جاءت معقدة أكثر مما هي مفسرة لبنود القانون، وظل المزاج والمحاباة وعدم الاكتراث بالقانون هي السائدة، ذلك لأن من قام بوضع هذه البنود هم إداريون من الخدمة والمالية وغيرهما من الوزارات ذات العلاقة .. أما الطرف المهم الممثل للمعلمين والمشتغلين في التربية والتعليم وهي النقابات ومنها نقابتنا العامة، فقد تم احتواؤها وتحييدها من متابعة القانون أو مناقشة بنوده وسير تطبيقه .. مما أضر كثيراً بالعملية التعليمية برمتها، وصارت الأمور تسير على غير هدى .. ولكننا لم نيأس أو سنتكيف، فقد كنا وما نزال غير مقتنعين بما تم تحقيقه في إطار القانون .. وأغلب البنود المتعلقة ببدلات الريف والمسؤولية والانتقال وغيرها من السمات لم يتم تطبيقها إلى اليوم، وهو ما جعلنا نشير بالبنان إلى نقص كهذا يدعونا للقول إن على التربية والجهات التي شرعت القانون ولائحته أن تبدأ في عملية إصلاح القانون، وأن لا تجعل من الهيكلية القادمة شماعة تعلق عليها أخطاءها، فالمعلم والمربي لم يحصلا على حقوقهما كما كنا قد رسمناها واكتفى هؤلاء بصرف ريالات لا تسمن ولا تغني من جوع .. ويا ليتها كانت مجزية.

وما دمنا الآن قد سُمع صوتنا، فإننا نعلن ومعنا الأطر الأخرى المنضوية في إطار التوحيد للعمل النقابي في الجمهورية اليمنية، أن القانون الحالي وإن كان قد حسن نوعا ما حياة المعلم، إلا أنه لا يرتقي إلى مصاف المكاسب التي تحققت في الجامعات اليمنية، وهي الأجهزة المنوط بها إكمال ما قد قدمته التربية من جهد مهم في تربية وتعليم الجيل الذي صارت مخرجاته ومدخلاته للجامعة .. لكن الحال يختلف ويدفع المعلم في التربية من صحته وعقله في سبيل تخريج جيل مسلح بالعلم والإيمان ويهدف إلى خدمة الوطن أولاً وأخيرا .. وهو ما كنا نتوخى من القانون أن يقوم به في هذا المجال.

إن الوقت ما زال متاحاً للبدء في تغيير بعض بنود القانون وجعله وثيقة مهمة في حياة المعلم والمربي وكل العاملين في التربية والتعليم .. وأن ما تحقق اليوم ليس إلا الخطوة الأولى في مسار لم يتحقق، وهو ما نناضل لتحقيقه إن شاء الله تعالى.

وختاماً لن نألو جهدنا في سبيل إحقاق الحق لمن لم يتحصلوا على القانون حتى الآن، ويهمنا أن نتكاتف جميعا لإيقاف سلسلة التقاعد القهري بعيداً عن الاستراتيجية والتسويات، التي هي حق كل تربوي قبل إحالته إلى المعاش بأي حال من الأحوال .. ونتمنى أن تعمل القيادة السياسية والتربوية على إيقاف قوائم التقاعد التي قد رفعت منذ شهر أبريل، ليتسنى لهؤلاء الحصول على نقلة إلى جدول المرتبات الجديدة مع التسويات وفوارق قانون المعلم .. مع أملنا في التجاوب إنصافا لهؤلاء العلماء الذين بلغوا مرتبة الرسل، بحسب تعبير أمير الشعراء أحمد شوقي القائل: قم للمعلم وفّه التبجيلا ...كاد المعلم أن يكون رسولا

والله من وراء القصد وهو خير معين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى