> وصف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الإعفاءات الجمركية للممنوحة للوزارة وبعض الجهات انها أهم ظواهر التهريب المنظم والفساد وبلغت القيمة الجمركية للواردات المعفية وتحت نظام السماح المؤقت ( 195.585.000.000) ريال وبلغت رسومها (24.410.538.482) ريالاً خلال عام 2003.

وكشف تقرير الجهاز ان الإعفاءات النفطية تحتل المرتبة الأولى في استيراد المواد والمعدات المعفية وتحت نظام السماح المؤقت نتيجة منح الشركات النفطية كامل الصلاحيات من الجهات المختصة في تحديد واستيراد احتياجاتها من المواد والمعدات.

ويأتي في المرتبة الثانية الاعفاءات الحكومية وان نسبة كبيرة من المعفيات يتم استيراداها من قبل وزارات الكهرباء والاتصالات والدفاع والمؤسسة الاقتصادية ووزارة الاشغال حيث يعود تناميها عاما ًبعد آخر إلى قيام كثير من الجهات باستيراد كميات كبيرة من المواد اكثر من احتياجاتها الفعلية وتكدس في كثير من المواد وقطع الغيار في مخازنها منذ سنوات.

واتهم التقرير وزارة النفط بعدم الرقابة على الشركات وعدم اجراء الجرد السنوي للمواد والمعدات التي في حوزة الشركات نهاية كل عام حيث لم يقف الجهاز على اية تقارير صادرة عن وزارة النفط تدل على ذلك .

ووفقا للتقرير فإنه تبين من خلال فحص الاعفاءات الحكومية أن عدد المشاريع المنتهية عقودها بلغ (173) مشروعاً تابعاً للجهات الحكومية لم تصف وضعها مع مصلحة الجمارك لعدد (5971) سيارة ومعدة وآلة .

مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء قامت باستيراد كميات كبيرة من المواد تقدر قيمتها بنسبة 25% من قيمة الواردات المعفية للجهات الحكومية وقد تم احتساب القيمة والرسوم للسيارات والمعدات التابعه لها البالغة (727) معدة وسيارة بلغت قيمتها (8.828.346.126) ريالاً الامر الذي يدل على ضخامة الايرادات الضائعة على الخزينة العامة نتيجة تجاهل الجهات الحكومية للنصوص القانونية المنظمة للإعفاءات الحكومية .