دعوة وطنية أطلقها المشاركون في مائدة مستديرة احتضنتها «الأيام»...إن المحافظة على الآثار والمعالم تحتاج إلى تنظيم قانوني لأن بعضها قد يكون ملكًا خاصًا و المطالبة بإنقاذ المدفع الوحيد المتبقي في قلعة صيرة من السقوط إلى البحر
> عدن «الأيام» خاص :
> في عدد يوم أمس نشرنا الجزء الأول من المائدة المستديرة التي احتضنتها «الأيام» الإثنين الماضي وشارك فيها ممثلو الجهات الرسمية والشخصيات الاجتماعية لبحث مشروع إعلان مدينة عدن محمية أثرية، وفي ما يلي الجزء الثاني والأخير.
هشام باشراحيل: دعا الحاضرين إلى تبني توصيات الورشة وجعلها في موقع التنفيذ من قبل الجميع كل في مجال اختصاصه، ووفقا لمهامه، وقال: «من جانب «الأيام» فإن مهمتها الرئيسية ستتولاها بتعزيز الوعي الاجتماعي بحماية الآثار والمعالم التاريخية بشكل عام، خاصة أن هذه المعالم تدخل في خصوصية هذه المدينة المتعددة الثقافات، وفي حقيقة الأمر فإن خصوصية هذه المدينة لم أر مثيلاً لها سوى في المغرب التي تجمع المعابد والكنائس والمساجد في آن واحد، وستفتح «الأيام» الباب أمام الجميع لتعزيز الدعوة إلى إعلان عدن كريتر مدينة أثرية».
سعيد عولقي، الكاتب والصحفي: «أعتبر الحديث عن هذا الموضوع قد تأخر كثيراً، ولكن ما يمكننا عمله هو أن ندعو إلى قانون يحرم العبث بهذه المعالم، خاصة بعد أن أصبح العبث بهذه المعالم التاريخية تحت مبرر الاستثمار، مثال على ذلك مسجد الخوجة وما يحدث له، ما نريد أن نعرفه مدى جدية السلطة المحلية في التعامل مع هذه القضية، لأن السكوت على أشكال العبث والإهمال يتم بالاتفاق معها».
محمد عبيد ، مهندس معماري: «أعتقد أنه إذا بدأنا العمل باتجاه إعلان عدن مدينة أثرية فإنه ينبغي الانطلاق من نتائج ورشة العمل حول حماية الآثار والمعالم التاريخية التي عقدتها الجمعية في 25 أبريل 2005م، تحديداً من اتجاهات العمل التي رسمتها الأخت د. إسمهان عقلان، والتي تحددت بها عناصر الشراكة التي ينبغي أن تقوم بين السلطة المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. إن البدء بتطبيق مصفوفة الأهداف التي رسمتها هذه الاتجاهات مسألة مهمة، وتشكل أول الطريق للعمل الجاد لإعلان عدن محمية أثرية، على أن يلحقه بعد ذلك لقاءات تخصصية مع الجهات المحددة وفقاً لبرامج الشراكة المرسومة من قبل هذه الجمعية، كما أن الإعلام يؤدي دورا مهما في نشر الوعي بين الناس بأهمية الحفاظ على معالم مدينة عدن، كما أننا نحن في جمعية المهندسين اليمنيين قد بدأنا من وقت طويل بالتفكير في هذه القضية لكننا واجهنا كثيراً من العراقيل وأعتقد أن هذه القضية بحاجة إلى أطراف شراكة كما رسمته اتجاهات العمل لهذه الجمعية».
محمد فارع الشيباني، صحفي: «لقد اكتشفت أن في عدن تتشكل العديد من الجمعيات والمنظمات لكنها تنتهي سريعاً تحت وطأة قلة الموارد، بينما في صنعاء تقوم جمعيات للعمل والهبر، وتتلقى الكثير من المساعدات المالية، على سبيل المثال هناك جمعية يمنية ألمانية للآثار تعمل في صنعاء، ينبغي توثيق صلة الجمعية في عدن بها، وبالإمكان عمل كتيب بمعالم عدن لتعريف الجهات الدولية بها».
د. سمير شميري، أكاديمي في جامعة عدن: «أعتقد أنه كخطوة أولى من المفيد وضع خريطة للآثار والمعالم، يتولى عملها مختصون ، كما ينغبي أن تتواصل حملات الإعلام والتوجيه للأهالي وحثهم على المحافظة على الآثار والمعالم، كما أنه من الضروري استمرار عقد لقاءات وجلسات عمل للتحاور حول هذه القضية مع المختصين».
عبدالكريم شائف، الأمين العام للمجلس المحلي: «أعتبرالتفكير بهذه القضية عملا رائعا ومفيدا رغم أنه قد تأخر كثيراً، وليس من بين الحضور هنا من كان عضواً سابقاً في المجلس المحلي لنتذكر معاً كم واجهت السلطة المحلية من مشكلات في سبيل منع العبث بهذه الآثار والمعالم، لكن دعوني أقول بصراحة من عاون الآخرين على هذا العبث سوى المهندسين الذين كانوا ييسرون للآخرين طرق الحصول على البقع والفراغات حتى وإن كانت في مواقع لا يجوز العبث بها، وقد وقفت السلطة كثيراً أمام ذلك لكن دون فائدة، ولا تعتقدوا أن هذا العبث موجه ضد عدن، ولكن أجواء الاستثمار أتاحت مثل هذه الفرصة التي أضرت ببعض المواقع وإذا كانت مطالبة الجمعية بمنع استخدام المواقع الأثرية لأغراض المقيل وشرب الشيشة سنفرض عليها حراسة ونمنع ذلك».
د. إسمهان عقلان:«علينا أن نتذكر أننا نلتقي اليوم للتحاور في كيفية التعامل كأطراف مختلفة رسمية وغير رسمية لإعلان عدن - كريتر- محمية أثرية، وليس للوقوف أمام ما حدث ومن تسبب به، لأن ذلك موضوع آخر، لقد كانت الجمعية سباقة في دعوتها للأخ محافظ عدن بإعلان عدن محمية أثرية، وهي اليوم تتابع مع شركائها تحويل هذه الدعوة إلى فعل حقيقي منطلقة في ذلك من أن هذه الدعوة هي قضية وطنية عامة ينبغي أن تضطلع بتنفيذها كل الجهات الرسمية وغير الرسمية، كما أن الجمعية كانت بهذه الدعوة قد استقامت على أسس تاريخية تمنح الحق لعدن بأن تصبح مدينة تاريخية وفقا للمقاييس العالمية، ولا ينبغي أبداً التقليل من هذا الحق، كما أن هناك مسألة يجب مراعاتها وهي أن عدن تحتوي على معالم تاريخية يرجع عمرها إلى أكثر من 100 عام، وهي عبارة عن مواقع معمارية غاية في الإبداع، كما أن أسواقها وشوارعها ومواقعها المختلفة ذات النمط المعماري المتميز جديرة بالمحافظة عليها كما هي، وهنا يجب عدم الخلط بين طبيعة هذه المواقع التي ربما يكون بعضها ملكا خاصا للأهالي وبين الحق الوطني في المحافظة عليها، لأن الأمر في هذه الحالة يحتاج إلى تنظيم قانوني يحافظ على الحق الخاص لأصحابه ويحافظ على الحق الوطني بإلزامه مالكي هذه المواقع بعدم تغيير نمط البناء ومعماره عندما يرغبون في التجديد لهذه المباني.
قضية أخرى ينبغي أن تسرع السلطة المحلية بها وهي أن تتخذ التدابير بإعلان عدن - كريتر - محمية أثرية، وبعد ذلك الإعلان فإن جملة من الإجراءات والضوابط ستأخذ طريقا للتغيير تعزيزاً لهذا الإعلان، على سبيل المثال ستهتم السلطة المحلية بضبط وتحديد جهة واحدة لصرف تراخيص البناء والإزالة والهدم والتراخيص المعمارية كما أن على السلطة ضبط استخدام المواقع الأثرية وتحديد صيانتها والمحافظة عليها، وفقاً لخطة مدروسة مع ذوي الاختصاص، ومنع تشغيل هذه المواقع سياحياً من قبل الأفراد المستثمرين، على السلطة أن تخطط لاستثمارها كمعلم ثقافي، وليس استثماراً فرداً لن يخرج عن كونه مقهى أو مطعماً أو موقعاً للقات والشيشة.
إن حملة التوعية ينبغي أن تستهدف الأهالي بدرجة رئيسية ليسهموا في المحافظة على تراث مدينتهم وعدم تغيير معالمها السكنية والأثرية تحت أي مبرر».
د. هشام السقاف ، رئيس الجمعية، استخلص نقاشات الحضور بتسمية لجنتين للمتابعة تتولى الأولى حصر المعالم التاريخية والآثار ورسم خريطة بها، وتتولى الثانية التركيز على الاتصال بالأطراف المعنية بهذه القضية والتعريف بالجمعية لدى الجهات الدولية.
د. غازي محفوظ، مدير عام مديرية خورمكسر: «إن الجهود لابد أن تتضافر جميعها للعمل على صيانة الآثار والمحافظة عليها وإعلان عدن - كريتر- محمية أثرية، ووضع الضوابط واللوائح موضع التنفيذ، كما أن على الجمعية رسم الإطار الجغرافي للمدينة التي ينبغي أن تسمى محمية أثرية لأن تسمية عدن أصبحت الآن متسعة».
جمال اليماني ، مدير عام مديرية صيرة: «أعتقد أن العمل سيبدأ الآن مع صحيفة «الأيام» في هذا الموضوع، وعليها أن تتحمل دورها في التوعية بهذه القضية، وستساعدها باقي الأطراف في إعلان عدن مدينة أثرية، وفي الحقيقة نحن في المديرية نواجه الكثير من المصاعب عندما نسعى إلى حماية المعالم التاريخية، خاصة عندما يكون المبنى خاصا ويرغب مالكه في التوسع الشخصي لأفراد أسرته، ولا يمكنني منعه، وهذا ما يضر بالمبنى، لكننا في المديرية بحاجة إلى خارطة لتحديد المعالم التاريخية، كما أن المديرية قد أدت دوراً في حماية مسجد الخوجة من الهدم بأن سمحت بالترميم مع عدم المساس بالقباب والزخارف البديعة المشهور بها هذا المسجد، ودائماً ما تأتينا طلبات من المواطنين للحصول على تراخيص بناء لأماكن متميزة بنمط معماري فريد.. وسنعمل في المديرية على متابعة عدم العبث بهذه المعالم، وسندعم جهود الجمعية في إعلان عدن محمية أثرية».
نعمان الحكيم ، صحفي: «إن المحافظة على الآثار والمعالم تحتاج إلى تنظيم قانوني لأن بعضها قد يكون ملكا شخصيا لكنه بسبب قدمه وقيمته الأثرية قد أصبح حقاً عاما من الواجب أن نحافظ عليه، وعلى الجهات الرسمية تنظيم ذلك».
د. إيمان بيضاني، أكاديمية - جامعة عدن، عضو الهيئة الإدارية للجمعية: «إن ما تناوله الأخوة من ضرورة عمل خرائط لتوزيع الآثار والمعالم قد ورد ذكرها والتوجيه بعملها في ورشة العمل حول حماية الآثار والمعالم الطبيعية والتاريخية، كما كانت هذه الورشة قد أوصت بالاتصال بالجهات الدولية المعنية بهذه القضية، لكن ما هو جديد بالطرح هنا هو ليس المحافظة على الآثار، و لكن استثمارها سياحياً كما يحدث في معظم البلاد، وعلى سبيل المثال يجب علينا أن لا نكتفي بترميم صيرة فقط، بل ويجب أن ننشط السياحة فيها مثلاً بإقامة متحف عدن البحري في شاطئها على أن يودع فيه كشف بأسماء الصيادين والربابنة المشهورين والدور التي كانت محيطة بصيرة، كما يجب أن تودع في هذا المتحف نماذج من السفن التي كانت تنتشر في بحر صيرة للاصطياد أو التجارة منذ أن كانت صيرة ميناء عدن القديم، كما يجب الاهتمام بإيداع هذا المتحف كل المصنفات التي كتبت عن صيرة ، وكذلك أغاني الصيادين فيها، وإقامة تمثال أو لوحة لما كان يعرف قديما بأضحية جبل صيرة، ومن المفيد أيضاً الانتظام بعمل موسم ثقافي حول صيرة سنويا يعرض بعضا من هذه الفعاليات ويجذب الزوار إليه».
هيفاء عبدالقادر مكاوي، طالبة دراسات عليا في الآثار، ركزت ملاحظاتها حول ما يجري لقلعة صيرة من محاولات تخريب غير واعية لقيمة هذا المعلم حيث تتناثر الأحجار من جوانب هذه القلعة بسبب الصعود إليها ومحاولة النقر على أحجارها، كما أشارت إلى أن المدفع الوحيد الذي كان باقيا على القلعة قد تدحرج بشكل طبيعي أو غير طبيعي من موقعه وشارف على السقوط في مياه البحر، ويعني سقوطه ضياع معلم من معالم هذه القلعة التي كان المدفع يمثل جزءاً من تحصيناتها الدفاعية التي ميزتها، وطالبت الجهات الرسمية بسرعة التدخل لإنقاذ المدفع ومنع سقوطه إلى البحر، كما أشارت أن مدفعاً آخر من مدافع هذه القلعة يربض الآن في ساحة من ساحات مدينة لندن، وقد كانت المدافع التي تحرس هذه القلعة كثيرة ضاعت كلها ما عدا هذا الأخير الذي أشرف على السقوط في البحر، كما طالبت الجهات الرسمية بفرض الحراسة على القلعة لتنظيم الصعود إليها لأغراض بحثية فقط.
هشام باشراحيل: دعا الحاضرين إلى تبني توصيات الورشة وجعلها في موقع التنفيذ من قبل الجميع كل في مجال اختصاصه، ووفقا لمهامه، وقال: «من جانب «الأيام» فإن مهمتها الرئيسية ستتولاها بتعزيز الوعي الاجتماعي بحماية الآثار والمعالم التاريخية بشكل عام، خاصة أن هذه المعالم تدخل في خصوصية هذه المدينة المتعددة الثقافات، وفي حقيقة الأمر فإن خصوصية هذه المدينة لم أر مثيلاً لها سوى في المغرب التي تجمع المعابد والكنائس والمساجد في آن واحد، وستفتح «الأيام» الباب أمام الجميع لتعزيز الدعوة إلى إعلان عدن كريتر مدينة أثرية».
سعيد عولقي، الكاتب والصحفي: «أعتبر الحديث عن هذا الموضوع قد تأخر كثيراً، ولكن ما يمكننا عمله هو أن ندعو إلى قانون يحرم العبث بهذه المعالم، خاصة بعد أن أصبح العبث بهذه المعالم التاريخية تحت مبرر الاستثمار، مثال على ذلك مسجد الخوجة وما يحدث له، ما نريد أن نعرفه مدى جدية السلطة المحلية في التعامل مع هذه القضية، لأن السكوت على أشكال العبث والإهمال يتم بالاتفاق معها».
محمد عبيد ، مهندس معماري: «أعتقد أنه إذا بدأنا العمل باتجاه إعلان عدن مدينة أثرية فإنه ينبغي الانطلاق من نتائج ورشة العمل حول حماية الآثار والمعالم التاريخية التي عقدتها الجمعية في 25 أبريل 2005م، تحديداً من اتجاهات العمل التي رسمتها الأخت د. إسمهان عقلان، والتي تحددت بها عناصر الشراكة التي ينبغي أن تقوم بين السلطة المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. إن البدء بتطبيق مصفوفة الأهداف التي رسمتها هذه الاتجاهات مسألة مهمة، وتشكل أول الطريق للعمل الجاد لإعلان عدن محمية أثرية، على أن يلحقه بعد ذلك لقاءات تخصصية مع الجهات المحددة وفقاً لبرامج الشراكة المرسومة من قبل هذه الجمعية، كما أن الإعلام يؤدي دورا مهما في نشر الوعي بين الناس بأهمية الحفاظ على معالم مدينة عدن، كما أننا نحن في جمعية المهندسين اليمنيين قد بدأنا من وقت طويل بالتفكير في هذه القضية لكننا واجهنا كثيراً من العراقيل وأعتقد أن هذه القضية بحاجة إلى أطراف شراكة كما رسمته اتجاهات العمل لهذه الجمعية».
محمد فارع الشيباني، صحفي: «لقد اكتشفت أن في عدن تتشكل العديد من الجمعيات والمنظمات لكنها تنتهي سريعاً تحت وطأة قلة الموارد، بينما في صنعاء تقوم جمعيات للعمل والهبر، وتتلقى الكثير من المساعدات المالية، على سبيل المثال هناك جمعية يمنية ألمانية للآثار تعمل في صنعاء، ينبغي توثيق صلة الجمعية في عدن بها، وبالإمكان عمل كتيب بمعالم عدن لتعريف الجهات الدولية بها».
د. سمير شميري، أكاديمي في جامعة عدن: «أعتقد أنه كخطوة أولى من المفيد وضع خريطة للآثار والمعالم، يتولى عملها مختصون ، كما ينغبي أن تتواصل حملات الإعلام والتوجيه للأهالي وحثهم على المحافظة على الآثار والمعالم، كما أنه من الضروري استمرار عقد لقاءات وجلسات عمل للتحاور حول هذه القضية مع المختصين».
عبدالكريم شائف، الأمين العام للمجلس المحلي: «أعتبرالتفكير بهذه القضية عملا رائعا ومفيدا رغم أنه قد تأخر كثيراً، وليس من بين الحضور هنا من كان عضواً سابقاً في المجلس المحلي لنتذكر معاً كم واجهت السلطة المحلية من مشكلات في سبيل منع العبث بهذه الآثار والمعالم، لكن دعوني أقول بصراحة من عاون الآخرين على هذا العبث سوى المهندسين الذين كانوا ييسرون للآخرين طرق الحصول على البقع والفراغات حتى وإن كانت في مواقع لا يجوز العبث بها، وقد وقفت السلطة كثيراً أمام ذلك لكن دون فائدة، ولا تعتقدوا أن هذا العبث موجه ضد عدن، ولكن أجواء الاستثمار أتاحت مثل هذه الفرصة التي أضرت ببعض المواقع وإذا كانت مطالبة الجمعية بمنع استخدام المواقع الأثرية لأغراض المقيل وشرب الشيشة سنفرض عليها حراسة ونمنع ذلك».
د. إسمهان عقلان:«علينا أن نتذكر أننا نلتقي اليوم للتحاور في كيفية التعامل كأطراف مختلفة رسمية وغير رسمية لإعلان عدن - كريتر- محمية أثرية، وليس للوقوف أمام ما حدث ومن تسبب به، لأن ذلك موضوع آخر، لقد كانت الجمعية سباقة في دعوتها للأخ محافظ عدن بإعلان عدن محمية أثرية، وهي اليوم تتابع مع شركائها تحويل هذه الدعوة إلى فعل حقيقي منطلقة في ذلك من أن هذه الدعوة هي قضية وطنية عامة ينبغي أن تضطلع بتنفيذها كل الجهات الرسمية وغير الرسمية، كما أن الجمعية كانت بهذه الدعوة قد استقامت على أسس تاريخية تمنح الحق لعدن بأن تصبح مدينة تاريخية وفقا للمقاييس العالمية، ولا ينبغي أبداً التقليل من هذا الحق، كما أن هناك مسألة يجب مراعاتها وهي أن عدن تحتوي على معالم تاريخية يرجع عمرها إلى أكثر من 100 عام، وهي عبارة عن مواقع معمارية غاية في الإبداع، كما أن أسواقها وشوارعها ومواقعها المختلفة ذات النمط المعماري المتميز جديرة بالمحافظة عليها كما هي، وهنا يجب عدم الخلط بين طبيعة هذه المواقع التي ربما يكون بعضها ملكا خاصا للأهالي وبين الحق الوطني في المحافظة عليها، لأن الأمر في هذه الحالة يحتاج إلى تنظيم قانوني يحافظ على الحق الخاص لأصحابه ويحافظ على الحق الوطني بإلزامه مالكي هذه المواقع بعدم تغيير نمط البناء ومعماره عندما يرغبون في التجديد لهذه المباني.
قضية أخرى ينبغي أن تسرع السلطة المحلية بها وهي أن تتخذ التدابير بإعلان عدن - كريتر - محمية أثرية، وبعد ذلك الإعلان فإن جملة من الإجراءات والضوابط ستأخذ طريقا للتغيير تعزيزاً لهذا الإعلان، على سبيل المثال ستهتم السلطة المحلية بضبط وتحديد جهة واحدة لصرف تراخيص البناء والإزالة والهدم والتراخيص المعمارية كما أن على السلطة ضبط استخدام المواقع الأثرية وتحديد صيانتها والمحافظة عليها، وفقاً لخطة مدروسة مع ذوي الاختصاص، ومنع تشغيل هذه المواقع سياحياً من قبل الأفراد المستثمرين، على السلطة أن تخطط لاستثمارها كمعلم ثقافي، وليس استثماراً فرداً لن يخرج عن كونه مقهى أو مطعماً أو موقعاً للقات والشيشة.
إن حملة التوعية ينبغي أن تستهدف الأهالي بدرجة رئيسية ليسهموا في المحافظة على تراث مدينتهم وعدم تغيير معالمها السكنية والأثرية تحت أي مبرر».
د. هشام السقاف ، رئيس الجمعية، استخلص نقاشات الحضور بتسمية لجنتين للمتابعة تتولى الأولى حصر المعالم التاريخية والآثار ورسم خريطة بها، وتتولى الثانية التركيز على الاتصال بالأطراف المعنية بهذه القضية والتعريف بالجمعية لدى الجهات الدولية.
د. غازي محفوظ، مدير عام مديرية خورمكسر: «إن الجهود لابد أن تتضافر جميعها للعمل على صيانة الآثار والمحافظة عليها وإعلان عدن - كريتر- محمية أثرية، ووضع الضوابط واللوائح موضع التنفيذ، كما أن على الجمعية رسم الإطار الجغرافي للمدينة التي ينبغي أن تسمى محمية أثرية لأن تسمية عدن أصبحت الآن متسعة».
جمال اليماني ، مدير عام مديرية صيرة: «أعتقد أن العمل سيبدأ الآن مع صحيفة «الأيام» في هذا الموضوع، وعليها أن تتحمل دورها في التوعية بهذه القضية، وستساعدها باقي الأطراف في إعلان عدن مدينة أثرية، وفي الحقيقة نحن في المديرية نواجه الكثير من المصاعب عندما نسعى إلى حماية المعالم التاريخية، خاصة عندما يكون المبنى خاصا ويرغب مالكه في التوسع الشخصي لأفراد أسرته، ولا يمكنني منعه، وهذا ما يضر بالمبنى، لكننا في المديرية بحاجة إلى خارطة لتحديد المعالم التاريخية، كما أن المديرية قد أدت دوراً في حماية مسجد الخوجة من الهدم بأن سمحت بالترميم مع عدم المساس بالقباب والزخارف البديعة المشهور بها هذا المسجد، ودائماً ما تأتينا طلبات من المواطنين للحصول على تراخيص بناء لأماكن متميزة بنمط معماري فريد.. وسنعمل في المديرية على متابعة عدم العبث بهذه المعالم، وسندعم جهود الجمعية في إعلان عدن محمية أثرية».
نعمان الحكيم ، صحفي: «إن المحافظة على الآثار والمعالم تحتاج إلى تنظيم قانوني لأن بعضها قد يكون ملكا شخصيا لكنه بسبب قدمه وقيمته الأثرية قد أصبح حقاً عاما من الواجب أن نحافظ عليه، وعلى الجهات الرسمية تنظيم ذلك».
د. إيمان بيضاني، أكاديمية - جامعة عدن، عضو الهيئة الإدارية للجمعية: «إن ما تناوله الأخوة من ضرورة عمل خرائط لتوزيع الآثار والمعالم قد ورد ذكرها والتوجيه بعملها في ورشة العمل حول حماية الآثار والمعالم الطبيعية والتاريخية، كما كانت هذه الورشة قد أوصت بالاتصال بالجهات الدولية المعنية بهذه القضية، لكن ما هو جديد بالطرح هنا هو ليس المحافظة على الآثار، و لكن استثمارها سياحياً كما يحدث في معظم البلاد، وعلى سبيل المثال يجب علينا أن لا نكتفي بترميم صيرة فقط، بل ويجب أن ننشط السياحة فيها مثلاً بإقامة متحف عدن البحري في شاطئها على أن يودع فيه كشف بأسماء الصيادين والربابنة المشهورين والدور التي كانت محيطة بصيرة، كما يجب أن تودع في هذا المتحف نماذج من السفن التي كانت تنتشر في بحر صيرة للاصطياد أو التجارة منذ أن كانت صيرة ميناء عدن القديم، كما يجب الاهتمام بإيداع هذا المتحف كل المصنفات التي كتبت عن صيرة ، وكذلك أغاني الصيادين فيها، وإقامة تمثال أو لوحة لما كان يعرف قديما بأضحية جبل صيرة، ومن المفيد أيضاً الانتظام بعمل موسم ثقافي حول صيرة سنويا يعرض بعضا من هذه الفعاليات ويجذب الزوار إليه».
هيفاء عبدالقادر مكاوي، طالبة دراسات عليا في الآثار، ركزت ملاحظاتها حول ما يجري لقلعة صيرة من محاولات تخريب غير واعية لقيمة هذا المعلم حيث تتناثر الأحجار من جوانب هذه القلعة بسبب الصعود إليها ومحاولة النقر على أحجارها، كما أشارت إلى أن المدفع الوحيد الذي كان باقيا على القلعة قد تدحرج بشكل طبيعي أو غير طبيعي من موقعه وشارف على السقوط في مياه البحر، ويعني سقوطه ضياع معلم من معالم هذه القلعة التي كان المدفع يمثل جزءاً من تحصيناتها الدفاعية التي ميزتها، وطالبت الجهات الرسمية بسرعة التدخل لإنقاذ المدفع ومنع سقوطه إلى البحر، كما أشارت أن مدفعاً آخر من مدافع هذه القلعة يربض الآن في ساحة من ساحات مدينة لندن، وقد كانت المدافع التي تحرس هذه القلعة كثيرة ضاعت كلها ما عدا هذا الأخير الذي أشرف على السقوط في البحر، كما طالبت الجهات الرسمية بفرض الحراسة على القلعة لتنظيم الصعود إليها لأغراض بحثية فقط.