الاشتراكي: معالجة الأزمة الاقتصادية تتم بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تركز على ضرب بؤر الفساد والاختلاسات
> صنعاء «الأيام» :
> جدد الحزب الاشتراكي اليمني دعوته الى أهمية إصلاح مسار الوحدة وإزالة آثار حرب صيف 1994م، وكافة الصراعات السياسية السابقة وإصلاح النظام السياسي الشامل، باعتبار ذلك هو الطريق الصحيح لترسيخ دعائم الوحدة ومدخل حقيقي نحو بناء دولة النظام والقانون وتحقيق الديمقراطية والتحديث والتنمية.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب، التي اختتمتها أمس الجمعة 3/6 ووقفت خلالها على مدى خمسة أيام أمام مستوى التحضيرات التنظيمية والسياسية لانعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني (مؤتمر الشهيد جار الله عمر)، بما في ذلك نتائج الدورة الانتخابية الكاملة لمنظمات الحزب ومشاريع الوثائق الأساسية للمؤتمر العام ومجمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد في ضوء التقارير المقدمة إليها من اللجنة التحضيرية العليا.
ودعت اللجنة المركزية كافة منظمات الحزب وهيئاته القيادية والقاعدية المختلفة، إلى استغلال المدة المتبقية الفاصلة حتى موعد انعقاد المؤتمر العام الخامس المزمع انعقاده خلال الفترة من 26- 28 يوليو القادم لرفع درجة الوعي السياسي والتنظيمي، وتكريس كل ذلك لمضاعفة الجهود والقدرات لتنفيذ ما تبقى من مهام التحضير على كافة المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية والفنية والإدارية.
وأشارت اللجنة المركزية في بيانها إلى حجم الصعوبات والعوائق التي ما زالت تواجه سير التحضيرات للمؤتمر العام، وفي مقدمتها استمرار الاجراءات والسياسات الاستثنائية الناتجة عن حرب صيف 94م، والتضييق على نشاطات الحزب والاعتداء على مقراته، وأكدت على أهمية الاعتماد على الذات في تنفيذ مختلف الفعاليات التنظيمية والسياسية، من خلال تسديد الاشتراكات وجمع التبرعات من أعضاء الحزب ومناصريه لمواجهة الصعوبات المالية القائمة، وطالبت السلطة بسرعة الإفراج عن ممتلكات وأموال الحزب والكف عن صنع العراقيل والقيود أمام انعقاد مؤتمره العام في موعده المحدد.
وأوضح البيان أن اللجنة المركزية للاشتراكي توقفت أمام ما توصلت إليه الإجراءات القضائية بشأن جريمة اغتيال الشهيد جار الله عمر، الأمين العام المساعد للحزب، وأكدت على بقاء هذه القضية حية حتى تأخذ مجراها القانوني الصحيح، والعمل بالمطالب التي تقدم بها الحزب فيما يتعلق بها وسير إجراءاتها، وقال «إن الأمر الأهم والأخطر، هو استراتيجية استمرار السلطة التنفيذية في الحيولة دون إجراء تحقيق شامل وكامل، وهو أمر سوف يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب وتمكين الإرهابين من الاستمرار في تنفيذ مخطط الاغتيالات مستقبلا ضد كل القوى والشخصيات الداعية إلى الإصلاح والتنمية والتحديث».
وعبر البيان عن استنكار اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي للحرب وأعمال العنف في صعدة، حرصاً منها على أرواح أبناء الشعب اليمني، سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، ودعوتها إلى تحكيم العقل واللجوء إلى الوسائل والحلول السلمية والحوار لحل المشكلة في إطار الدستور والقانون.
ونبهت اللجنة المركزية في بيانها من خطورة توجهات الحكومة وإصرارها على تطبيق الجرعة السعرية الجديدة للمشتقات النفطية، لما سيترتب عليها من تأثيرات سلبية على أوضاع الشعب المعيشية وازدياد وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ومختلف الخدمات العامة، وجددت موقف الحزب الرافض لهذه الجرعة السعرية، ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير الشعب إلى رفض هذه الجرعة وإسقاطها بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية.
وأكدت اللجنة المركزية أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتم بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تركز على ضرب بؤر الفساد والاختلاسات، والقضاء على التهرب الضريبي والتحايل على دفع الضرائب، وتنمية فروع الاقتصاد الوطني الواعدة، والبحث عن الاحتياطات والإمكانيات الاقتصادية الوطنية المتاحة، وتهيئة أجواء آمنة وملائمة لنشاط الاستثمار والتنمية، وكذا الاستخدام الامثل للموارد، والحد من الإنفاق غير المبرر وغير الموجه للمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المركزية وقفت أمام أوضاع المعارضة الوطنية وأكدت بهذا الصدد على ضرورة تطوير تجربة اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة، وتقويتها بما يعزز دور المعارضة الديمقراطية في البلاد، والعمل بمسؤولية من أجل الإصلاح الشامل والتصدي للتحديات التي تواجه بلادنا وأمتنا في الظروف الراهنة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب، التي اختتمتها أمس الجمعة 3/6 ووقفت خلالها على مدى خمسة أيام أمام مستوى التحضيرات التنظيمية والسياسية لانعقاد المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني (مؤتمر الشهيد جار الله عمر)، بما في ذلك نتائج الدورة الانتخابية الكاملة لمنظمات الحزب ومشاريع الوثائق الأساسية للمؤتمر العام ومجمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد في ضوء التقارير المقدمة إليها من اللجنة التحضيرية العليا.
ودعت اللجنة المركزية كافة منظمات الحزب وهيئاته القيادية والقاعدية المختلفة، إلى استغلال المدة المتبقية الفاصلة حتى موعد انعقاد المؤتمر العام الخامس المزمع انعقاده خلال الفترة من 26- 28 يوليو القادم لرفع درجة الوعي السياسي والتنظيمي، وتكريس كل ذلك لمضاعفة الجهود والقدرات لتنفيذ ما تبقى من مهام التحضير على كافة المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية والفنية والإدارية.
وأشارت اللجنة المركزية في بيانها إلى حجم الصعوبات والعوائق التي ما زالت تواجه سير التحضيرات للمؤتمر العام، وفي مقدمتها استمرار الاجراءات والسياسات الاستثنائية الناتجة عن حرب صيف 94م، والتضييق على نشاطات الحزب والاعتداء على مقراته، وأكدت على أهمية الاعتماد على الذات في تنفيذ مختلف الفعاليات التنظيمية والسياسية، من خلال تسديد الاشتراكات وجمع التبرعات من أعضاء الحزب ومناصريه لمواجهة الصعوبات المالية القائمة، وطالبت السلطة بسرعة الإفراج عن ممتلكات وأموال الحزب والكف عن صنع العراقيل والقيود أمام انعقاد مؤتمره العام في موعده المحدد.
وأوضح البيان أن اللجنة المركزية للاشتراكي توقفت أمام ما توصلت إليه الإجراءات القضائية بشأن جريمة اغتيال الشهيد جار الله عمر، الأمين العام المساعد للحزب، وأكدت على بقاء هذه القضية حية حتى تأخذ مجراها القانوني الصحيح، والعمل بالمطالب التي تقدم بها الحزب فيما يتعلق بها وسير إجراءاتها، وقال «إن الأمر الأهم والأخطر، هو استراتيجية استمرار السلطة التنفيذية في الحيولة دون إجراء تحقيق شامل وكامل، وهو أمر سوف يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب وتمكين الإرهابين من الاستمرار في تنفيذ مخطط الاغتيالات مستقبلا ضد كل القوى والشخصيات الداعية إلى الإصلاح والتنمية والتحديث».
وعبر البيان عن استنكار اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي للحرب وأعمال العنف في صعدة، حرصاً منها على أرواح أبناء الشعب اليمني، سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، ودعوتها إلى تحكيم العقل واللجوء إلى الوسائل والحلول السلمية والحوار لحل المشكلة في إطار الدستور والقانون.
ونبهت اللجنة المركزية في بيانها من خطورة توجهات الحكومة وإصرارها على تطبيق الجرعة السعرية الجديدة للمشتقات النفطية، لما سيترتب عليها من تأثيرات سلبية على أوضاع الشعب المعيشية وازدياد وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ومختلف الخدمات العامة، وجددت موقف الحزب الرافض لهذه الجرعة السعرية، ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير الشعب إلى رفض هذه الجرعة وإسقاطها بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية.
وأكدت اللجنة المركزية أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتم بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تركز على ضرب بؤر الفساد والاختلاسات، والقضاء على التهرب الضريبي والتحايل على دفع الضرائب، وتنمية فروع الاقتصاد الوطني الواعدة، والبحث عن الاحتياطات والإمكانيات الاقتصادية الوطنية المتاحة، وتهيئة أجواء آمنة وملائمة لنشاط الاستثمار والتنمية، وكذا الاستخدام الامثل للموارد، والحد من الإنفاق غير المبرر وغير الموجه للمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المركزية وقفت أمام أوضاع المعارضة الوطنية وأكدت بهذا الصدد على ضرورة تطوير تجربة اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة، وتقويتها بما يعزز دور المعارضة الديمقراطية في البلاد، والعمل بمسؤولية من أجل الإصلاح الشامل والتصدي للتحديات التي تواجه بلادنا وأمتنا في الظروف الراهنة.