> وبعد عودة الشيخ عبدالله علي الحكيمي الأخيرة إلى عدن .. ألقي القبض عليه في مطار عدن وقدم للمحاكمة بتهمة حيازته أسلحة غير مرخصة .. يقول المؤلف الأستاذ (فؤاد البعداني) .. «والقصة تكمن في أن الشيخ الحكيمي قبل أن يغادر بريطانيا.. كان قد أرسل عدة صناديق تحوي كتبه .. وكان بعض من لا أخلاق لهم في بريطانيا من عملاء الإمام وبريطانيا قد وضعوا له داخل الكتب سيفاً يمنياً قديماً ومسدسين وبعض الذخيرة .. وعندما ذهب نجله عبدالرحمن لتسلم هذه الصناديق من رصيف ميناء التواهي .. وجد أن الأمن الإنجليزي قد ختمها بالشمع الأحمر دلالة على خطورة محتوياتها .. فتركها في جمرك التواهي وأبرق إلى والده بذلك .. فأدرك أنها مكيدة وأمره أن لا يتسلمها حتى يصل هو بنفسه .. لأن الإنجليز قد بيتوا له سوء النية .. وكانت صناديق كتبه قد حجزت في جمرك التواهي قبل وصوله بعام أو أكثر .. وكانت الصناديق غير مقفلة بل مربوطة بحبال فقط».

وفي رأي الأستاذ عبدالرحمن الحكيمي رحمه الله «أن التهمة كانت قد دبّرت مسبقاً إذ قامت السلطات البريطانية تحت إشراف وتوجيه الحاكم العام آنذاك (هيكم بوتم) الذي قام بإعطاء تعليماته إلى أجهزته الاستعمارية بدس مسدسين وسيف من صنع يمني في أمتعة وكتب الشيخ الحكيمي التي ظلت محتجزة لمدة عام قبل وصوله من بريطانيا .. أما الهدف من وراء ذلك فواضح .. لقد أرادت السلطات البريطانية الحد من نشاط الشيخ الحكيمي سياسياً ووطنياً».

«وهكذا وتحت ذريعة حيازة أسلحة غير مرخصة قدم الحكيمي إلى المحاكمة .. وتمت مراسيم المحاكمة الصورية بسرعة متناهية لإصدار الحكم مقرراً من الحاكم العام ..وقدمه المدعي العام لينطقه الحاكم (سلول) .. وذلك بسجنه لمدة سنة كاملة مع الأشغال .. وذلك بتاريخ 2 أبريل 1953م».

«ولم يستسلم الأحرار ولم يتقبلوا بقاء شيخهم وزعيمهم بين قضبان السجن .. فأسهم بعض التجار في المحاماة .. حيث قاموا برفع طلب نقض الحكم من المحكمة العليا في كينيا.. إذ لم يكن يومذاك يوجد في عدن محكمة استئناف .. وقدمت للمحكمة العليا في (نيروبي) عدة طعونات في مواد الحكم .. وأصدرت المحكمة نقضها ببراءة الحكيمي في الحكم الصادر ضده من محكمة عدن .. وأبرقت رأساً بإطلاق سراح الحكيمي من سجنه على الفور بعد ثلاثة أشهر قضاها في السجن».

ولعل الخطأ الذي وقع فيه المؤلف أنه قال في صفحة 114 «إن قوى مختلفة تكتلت ضد هذه الشخصية الفذة أهمها: الجمعية العدنية التي كانت تنادي عدن للعدنيين» .. ويبدو أن المؤلف قد نسي أن محامي الدفاع في قضية الشيخ الحكيمي كان صديق عمره الحميم الأستاذ الكبير محمد علي لقمان المحامي .. رائد حركة التثقيف ونشر الوعي والتنوير في عدن .. ثم يقول في صفحة 116 «ورثاه بعد وفاته الأستاذ محمد علي لقمان رئيس تحرير جريدة (فتاة الجزيرة)» .. ويقول في صفحة 117 «ورثاه الشاعر اليمني الكبير علي محمد لقمان بقصيدة من ستة وثلاثين بيتا».

وكأن المؤلف لا يعرف أن الأستاذ محمد علي لقمان كان رئيس (الجمعية العدنية) .. وأن الأستاذ علي لقمان هو الأمين العام (للجمعية العدنية) .. فكيف تكتّلت(الجمعية العدنية) ضد الشيخ الحكيمي رحمه الله؟

وشعار عدن للعدنيين كان (وظيفياً) ضد الأجانب من الهنود والفرس واليهود .. وافهموا يا ناس!!