المتهم باصرة: أردت الانسحاب من التنظيم أكثر من مرة ولكن الجيلاني هددني بالقتل
المتهمون من اليسار: السوري أحمد عبدالوهاب خيتي، اليمني عمران الفقيه، السوري أحمد عبدالوهاب الخيتي يستمعون إلى المرافعات الشفوية من خلف القضبان في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أمس
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، برئاسة القاضي نجيب القادري، صباح أمس الجلسة قبل الختامية لمحاكمة المتهمين بالتخطيط لتفجير سفارات أجنبية بالجمهورية. وقد بدأ القاضي الجلسة بمناداة المتهمين الذين حضر بالنيابة عنهم وموكلاً عنهم الأخ محمد العزاني محامي المتهمين من الثاني وحتى السادس في القضية، ولم يحضر المحامي عبدالعزيز السماوي للدفاع عن المتهم الاول.
في الجلسة قدم المحامي محمد العزاني عريضة شفوية للقاضي قال فيها :«الجلسة التي تم فيها عرض المضبوطات كانت جلسة لتقديم الدليل، بينما الواقع ما قدم من أدلة ليس بدليل يعول عليه إدانة المتهمين بتاتاً، والكمبيوتر الذي ضبط في القضية من حق أي شخص أن يمتلكه، وله منافع محضة ولايشكل أي خطر».
وأضاف :«وبالنسبة للزي العسكري الذي ضبط مع المتهم عبدالرحمن باصرة، فقد بين المتهم سبب اقتنائه وهو شراؤه من المحلات، والمتهم ليس له أي صلة بأحد، وليس له أي فعل معين بذات التهمة».
وأكد المحامي قائلا :«أما بالنسبة لما تم طرحه في الجلسات الماضية، فإنه يستحيل أن يكون هؤلاء عصابة مسلحة، وإننا لا نرى في ذلك إلا أن ما حدث من سياق القضية فإن هذا من ضمن تخطيطات جيوش منظمة، وليس عصابة مسلحة، كون العصابة المسلحة تدرك حجم نفسها، ولايمكن أن تخطط لنفسها وليس من قدراتها التنفيذ، فهي تحرص كل الحرص على تنفيذ مهامها دون تشعب، ولذلك نطلب من المحكمة عدم التعويل على هذه الأدلة أو الأخذ بها، لأنه تم الحصول عليها بإجراءات باطلة، مما يحتم على المحكمة عدم قبول قرار الاتهام والتقرير بما ينسب لموكليّ، والإفراج عنهم».
بعد تقديم هذه العريضة الشفوية التي دونت في محضر القضية، تشاور القاضي مع المتهمين بعقد جلسة استماع أخيرة حول الأدلة، كما قرر القاضي نجيب القادري الإفراج عن المتهم عمران حسن بضمان تجاري أكيد، نظراً لحالته الصحية، ولكونه يحتاج لعناية طبية خاصة.
وتدخل رئيس النيابة المتخصصة الأخ سعيد العاقل قائلاً : «إن ما تقرر في التقرير الطبي، فإن حالة المتهم عمران حسن الصحية مستقرة، والحبس لا يهدد صحته بالخطر، والنظر للمسائل الإنسانية يعود للمحكمة، وهي تقرر بذلك».
وسمحت المحكمة للمتهم الأول في القضية أنور الجيلاني بالحديث حيث قال : «إن هذه القضية متشابكة في بعضها، وليس هناك أي أدلة كفاية للوقوف أمام المحكمة لأن ما طرحته النيابة العامة ليس لها دليل يثبت صحة هذه الأدلة، وإنما هي أدلة ملفقة .. ثانيا أقوال النيابة متضاربة وأنا لا أعرف الشخص المحول عن طريقه فلوس من السعودية، إنما أعرف صديق يدعى عمر الجيزاني، وليس لي أي صلة بالمبالغ المالية التي عرضتها النيابة والمرفقة بهذه القضية.
بينما ما استلمته هو المبلغ 20 ألف ريال كانت دين عند صلاح، والكمبيوتر الذي معي معطل، فكيف يكون هذا دليل اتهام، وكل ما ضبط معنا هو رشاش (جيتري) يحتوي على 30 طلقة، وأكثر من النصف في هذه القضية ليس لهم أي علاقة بها إطلاقاً، وإذا كنت قد أقريت أو وقعت على أي شيء أمام النيابة والأمن السياسي، فهو تفادياً لما تعرضت له من ضرب وأتعرض له».
كما تحدث المتهم عبدالرحمن باصرة في هذه الجلسة وقال : «هذه القضية مبنية على الكذب والاحتيال، وهذا الكلام تعقيب على كلام المتهم الأول الذي كذب أيضاً في كل أقواله وأفعاله، واستغل العاطفة والحماس لدى الشباب، ولتحقيق أهدافه الشخصية وصرف أموالنا، وأكبر دليل على كذبه هو إلقاء القبض على فتاة تدعى خلود الحليلي وهي كما زعم من المجاهدات الإيرانيات حضرت لليمن للعلاج وهي صديقته.
كما أطلب من المحكمة إثبات المستند رقم 6 والموقع على الأهداف التي استهدفت في اليمن، ومن ضمنها المركز الثقافي الفرنسي وهذا المستند موقع ومكتوب بخط يد المتهم الاول، وما أعددت الرسم الكروكي للمركز إلا بعد أن أمرني المتهم الاول أنور الجيلاني بذلك، وأيضاً الرسم الكروكي للسفارة الإيطالية قام برسمه المتهم الاول».
وأثناء حديث باصرة إلى المحكمة، قاطعه المتهم الاول، فقرر القاضي إبعاده وإخراجه من قاعة المحكمة نظراً لسوء سلوكه ومقاطعته أقوال بقية المتهمين واعترافاتهم ضده، وإخلاله بنظام المحكمة، وعلى إثر إخراج المتهم الاول أنور الجيلاني من القاعة، أكمل المتهم الثاني عبدالرحمن باصرة حديثه بالقول :«أردت الانسحاب من هذا التنظيم أكثر من مرة، ولكن أنور الجيلاني هددني بالقتل».
ثم سمحت المحكمة للمتهمين السوريين محمد عبدالوهاب خيتي وشقيقه أحمد بالحديث فقال المتهم محمد: «لا نريد أن تكون هذه المحاكمات والجلسات لوجهات نظر إعلامية، وتكون الفائدة فقط للجمهورية اليمنية بأنها المكافحة للإرهاب، لترضي أسيادها (أمريكا) نرجو أن تكون هذه النظرات موجهة لمصلحتنا كمتهمين».
وأوضح أن مدة حبسهما كافية لما اقترفاه من جرم وطلب النظر إلى مستقبلهما التعليمي وأنهما استجابا للحوار الفكري، وطالب بالإفراج عنهما، أما شقيقه أحمد خيتي فقال: «بعد أن عرفنا أسرار المتهم الأول أردنا الانسحاب، ولكنه هددنا بالقتل».
ولدى حديث المتهم السادس ماجد برك ميزان للمحكمة، أكد أنه ليست له أي علاقة بهذه العصابة المسلحة، ولم يقم بتصوير أي سفارة في الجمهورية اليمنية، وطالب بالافراج عنه وتبرئته.
وبعد أن استمع القاضي إلى أقوال المتهمين، رفع الجلسة حتى يوم الإثنين القادم لعقد جلسة أخرى للمحكمة يتم فيها تقديم ما تبقى من الدفوع، واستكمال الاستماع إلى الدفوع المكتوبة المقدمة من بقية المتهمين.
المتهمون من اليسار: السوري أحمد عبدالوهاب خيتي، اليمني عمران الفقيه، السوري أحمد عبدالوهاب الخيتي يستمعون إلى المرافعات الشفوية من خلف القضبان في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أمس
جانب من المتهمين في المحكمة أمس
وأضاف :«وبالنسبة للزي العسكري الذي ضبط مع المتهم عبدالرحمن باصرة، فقد بين المتهم سبب اقتنائه وهو شراؤه من المحلات، والمتهم ليس له أي صلة بأحد، وليس له أي فعل معين بذات التهمة».
وأكد المحامي قائلا :«أما بالنسبة لما تم طرحه في الجلسات الماضية، فإنه يستحيل أن يكون هؤلاء عصابة مسلحة، وإننا لا نرى في ذلك إلا أن ما حدث من سياق القضية فإن هذا من ضمن تخطيطات جيوش منظمة، وليس عصابة مسلحة، كون العصابة المسلحة تدرك حجم نفسها، ولايمكن أن تخطط لنفسها وليس من قدراتها التنفيذ، فهي تحرص كل الحرص على تنفيذ مهامها دون تشعب، ولذلك نطلب من المحكمة عدم التعويل على هذه الأدلة أو الأخذ بها، لأنه تم الحصول عليها بإجراءات باطلة، مما يحتم على المحكمة عدم قبول قرار الاتهام والتقرير بما ينسب لموكليّ، والإفراج عنهم».
بعد تقديم هذه العريضة الشفوية التي دونت في محضر القضية، تشاور القاضي مع المتهمين بعقد جلسة استماع أخيرة حول الأدلة، كما قرر القاضي نجيب القادري الإفراج عن المتهم عمران حسن بضمان تجاري أكيد، نظراً لحالته الصحية، ولكونه يحتاج لعناية طبية خاصة.
وتدخل رئيس النيابة المتخصصة الأخ سعيد العاقل قائلاً : «إن ما تقرر في التقرير الطبي، فإن حالة المتهم عمران حسن الصحية مستقرة، والحبس لا يهدد صحته بالخطر، والنظر للمسائل الإنسانية يعود للمحكمة، وهي تقرر بذلك».
فضيلة القاضي نجيب القادري
بينما ما استلمته هو المبلغ 20 ألف ريال كانت دين عند صلاح، والكمبيوتر الذي معي معطل، فكيف يكون هذا دليل اتهام، وكل ما ضبط معنا هو رشاش (جيتري) يحتوي على 30 طلقة، وأكثر من النصف في هذه القضية ليس لهم أي علاقة بها إطلاقاً، وإذا كنت قد أقريت أو وقعت على أي شيء أمام النيابة والأمن السياسي، فهو تفادياً لما تعرضت له من ضرب وأتعرض له».
كما تحدث المتهم عبدالرحمن باصرة في هذه الجلسة وقال : «هذه القضية مبنية على الكذب والاحتيال، وهذا الكلام تعقيب على كلام المتهم الأول الذي كذب أيضاً في كل أقواله وأفعاله، واستغل العاطفة والحماس لدى الشباب، ولتحقيق أهدافه الشخصية وصرف أموالنا، وأكبر دليل على كذبه هو إلقاء القبض على فتاة تدعى خلود الحليلي وهي كما زعم من المجاهدات الإيرانيات حضرت لليمن للعلاج وهي صديقته.
كما أطلب من المحكمة إثبات المستند رقم 6 والموقع على الأهداف التي استهدفت في اليمن، ومن ضمنها المركز الثقافي الفرنسي وهذا المستند موقع ومكتوب بخط يد المتهم الاول، وما أعددت الرسم الكروكي للمركز إلا بعد أن أمرني المتهم الاول أنور الجيلاني بذلك، وأيضاً الرسم الكروكي للسفارة الإيطالية قام برسمه المتهم الاول».
وأثناء حديث باصرة إلى المحكمة، قاطعه المتهم الاول، فقرر القاضي إبعاده وإخراجه من قاعة المحكمة نظراً لسوء سلوكه ومقاطعته أقوال بقية المتهمين واعترافاتهم ضده، وإخلاله بنظام المحكمة، وعلى إثر إخراج المتهم الاول أنور الجيلاني من القاعة، أكمل المتهم الثاني عبدالرحمن باصرة حديثه بالقول :«أردت الانسحاب من هذا التنظيم أكثر من مرة، ولكن أنور الجيلاني هددني بالقتل».
رئيس النيابة المتخصصة واحد اعضاء النيابة
وأوضح أن مدة حبسهما كافية لما اقترفاه من جرم وطلب النظر إلى مستقبلهما التعليمي وأنهما استجابا للحوار الفكري، وطالب بالإفراج عنهما، أما شقيقه أحمد خيتي فقال: «بعد أن عرفنا أسرار المتهم الأول أردنا الانسحاب، ولكنه هددنا بالقتل».
ولدى حديث المتهم السادس ماجد برك ميزان للمحكمة، أكد أنه ليست له أي علاقة بهذه العصابة المسلحة، ولم يقم بتصوير أي سفارة في الجمهورية اليمنية، وطالب بالافراج عنه وتبرئته.
وبعد أن استمع القاضي إلى أقوال المتهمين، رفع الجلسة حتى يوم الإثنين القادم لعقد جلسة أخرى للمحكمة يتم فيها تقديم ما تبقى من الدفوع، واستكمال الاستماع إلى الدفوع المكتوبة المقدمة من بقية المتهمين.