> كانت سقطرى حتى وقت قريب لا تعرف القات، ولا يوجد في الجزيرة سوق للقات، كما كان الحال مماثلاً في حضرموت والمهرة، إلى درجة أن الأهالي في حضرموت وسقطرى والمهرة كانوا حتى وقت قريب يعدون تناول القات من المساوئ الاجتماعية، التي لا تقل سوءاً عن تناول المشروبات الكحولية المحرمة.

إلا أن مثل هذا الشعور لم يعد له أثر، بعد أن تجاوز القات حدود مناطقهم المنيعة، وباتت أسواقهم من أشد الأسواق ازدحاماً قبل ساعات الظهيرة، نظراً لحالة التسابق على القات لحظة وصوله، واقتناء الطري منه حسب رأيهم، بل إن موردي القات في سقطرى أعلام اجتماعية معروفة، وهو الحال الذي جعلهم يبتكرون طريقة لحفظه طيلة أيام الأسبوع في أجزاء القصدير كي يحتفظ بطراوته، ورغم أن أسعار القات في هذه المناطق، سواء في سقطرى أو المهرة أو حضرموت، مرهقة جداً لميزانية الأسرة، كون هذا الوافد الجديد أخذ في الانتشار بصورة كاسحة بين الأهالي، بما في ذلك فئة الشباب أو الموالعة الجدد ممن وجدوا في خدر القات ملاذاً لتفريغ أوهامهم وطموحاتهم، ولو على قدر من الوهم، الذي سريعاً ما يزول إثر جلسات القات المطولة.

عموماً ما زال محذور الأهالي قائماً، باعتبار القات آفة يجب ألا ينجر وراءها الشباب وصغار السن، إلا أن كل ممنوع مرغوب عند الشباب والصغار، ممن يفلتون من قبضة الآباء لاقتناص ساعات القيلولة في مضغ أوارقه بعيداً عن أعين الآباء.

ويبقى السؤال.. هل من الضرورة تعميم تجربة القات على مناطق كانت في منأى عن بلاويه وتبعاته؟ ذلك ما حدث للأسف الشديد، رغم ادعائنا بضرورة محاربة القات ومنع تعاطيه من قبل الشباب وصغار السن، وغيرهم من الشرائح الاجتماعية، ثم إن سوق القات في هذه المحافظات أصبح يستقطع من دوام الموظفين ساعات كثيرة، ناهيك عن الأعباء المادية التي اجتاحت مداخيل الأسر، بحكم أن الكثير من أفرادها يتعاطون القات، علماً أن ثمنه في تلك المناطق يلبغ أضعاف ما هو في أسواق عدن وصنعاء.

آملين ألا يبحث سكان حضرموت والمهرة وسقطرى عن مناطق مناسبة لزراعته، ونكون بذلك قد أسهمنا في تأبيد مشكلة القات لدينا، بعد أن بات القات ينافس المزروعات الأخرى بل ويغلبها تماماً، خصوصاً أن زراعته أضحت اليوم تسهم في زيادة حدة أزمة المياه التي تعانيها بلادنا، ثم إن الضرورة تستدعي منع زراعة القات في المناطق التي لم تكن تعرفه من قبل، وهذا أقل ما يمكن عمله أمام طوفان القات اليماني.