> قال محللون إن العائدات الضخمة لا زالت تدعم اسعار الاسهم في منطقة الخليج غير ان اجراء اصلاحات لزيادة الشفافية في الاسواق المحلية يعد امرا حيويا للحفاظ على الاتجاه الصعودي هذا العام.

وقال وضاح الطه رئيس قسم الابحاث ببنك ابوظبي الوطني "تتحرك السوق بسرعة معينة الآن غير أن المناخ الرقابي لا يحمي هذا النمو. ينبغي ان تدرس السلطات هذه القضية بشكل جاد."

وتجلب الاصدارات الاولية العامة رأس مال لصناعات جديدة فيما تتراجع ببطء بعض القيود على الاستثمار مما شجع على انشطة اندماج عبر الحدود.

وقال عمر عبد الله رئيس اسواق راس المال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بنك الكويت الوطني "نرى أن عمليات الخصخصة وتخفيف القيود تفتح قطاعات جديدة في المنطقة كانت غير متاحة من قبل للمستثمرين من القطاع الخاص."

واضاف ان قطر على سبيل المثال سجلت معظم الشركات التي لها علاقة بقطاع استخراج الغاز الطبيعي ومن المنتظر ان تصبح واحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم في غضون سنوات قليلة.

وتبدو أسعار الاسهم في بعض بورصات دول الخليج أعلى من قيمتها على اساس نسبة سعر السهم إلى أرباح الشركة مما يزيد من رغبة المستثمرين في تحويل الاموال عبر الحدود بحثا عن عائدات افضل.

وقال ناصر النفيسي مدير عام مركز الجمان للإستشارات الاقتصادية في الكويت "يستثمر كثيرون مبالغ اكبر من ذي قبل في الكويت والسعودية وقطر والامارات. انها ظاهرة جديدة."

ويسبب كل هذا النشاط صداعا للجهات الرقابية في المنطقة إذ تبدو لوائحها بشان تقديم المعلومات عن الشركات وشفافية السوق اكثر تخلفا.

ووفرت أسعار النفط القياسية ايرادات إضافية للحكومات يمكن تحويلها للاشغال العامة وبرامج البناء للمساعدة في تنويع مواردها الاقتصادية وزيادة فرص العمل مما يؤدي بدوره لنمو أرباح الشركات المحلية.

وثبت عدم صحة المخاوف من ان يمتد العنف في العراق إلى اماكن اخرى في المنطقة مما يقود لعدم استقرار سياسي واعطى ذلك زخما للسوق.

وزاد مؤشر بورصة دبي أكثر من المثلين هذا العام بينما ارتفع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 57 بالمئة وبورصة عمان 48 بالمئة. وسجلت بورصة البحرين اقل المكاسب وارتفعت 23 بالمئة.

وفي العام الماضي ارتفع حجم تداول الاسهم إلى 65 مليار درهم اماراتي(17.70 مليار دولار) في بورصتي ابوظبي ودبي من 7.9 مليار في عام 2003 وتوقع الطه ان يقفز إلى 250 مليار هذا العام.

ويقول عبد الله ان ارتفاع ارباح شركات المنطقة بنسبة 55 بالمئة في المتوسط في العام الماضي يدعم السوق مقارنة مع زيادة بين 10 و12 بالمئة للشركات المسجلة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 .

وحذر عبد الله من ان نحو 35 بالمئة من الشركات الكويتية تحقق ارباحها من خلال الاستثمار في السوق مما يخل بالعلاقة بين قيمة الشركة وسعر سهمها. وارتفع مؤشر اسهم الكويت 39 بالمئة هذا العام.

غير انه اضاف ان نسبة سعر السهم إلى الارباح بالنسبة للشركات الكويتية اكثر اغراء منها في اي مكان آخر في المنطقة.

وربما تكون التعاملات في اسواق الخليج ارتفعت غير ان معظم الشركات الكبرى لا زالت تخضع لسيطرة الدولة فيما تهيمن شركات كبرى مثل شركة الصناعات الاساسية السعودية (سابك) وشركة اعمار العقارية في دبي على السوقين المحليين في بلديهما.

وتوجد عراقيل امام استثمار البنوك الدولية الكبرى في المنطقة مما يجعل معظم التعاملات في ايدي جهات محلية لا تزال حديثة العهد بالسوق وغالبا ما تبرم الصفقات معتمدة على الشائعات وليس الابحاث.

وقال الطه "معظم مستثمري الامارات ... يتبعون خطى اقاربهم أو جيرانهم لذا فان ظهور أي بوادر خطر في السوق قد يثير تدافعا مذعورا على البيع."