> اعلن المتحدث باسم التجمع الوطني الديموقراطي المعارض علي احمد السيد امس السبت انه سيطلب من الحكومة السودانية اقرار تقاسم افضل مع المعارضة خلال المحادثات بين الطرفين المقرره اليوم الاحد في القاهرة.

من المقرر ان تجري المحادثات بين مسؤولين سودانيين وممثلين عن التجمع الوطني الديموقراطي الذي يضم ابرز الاحزاب المعارضة الشمالية اضافة الى الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان وقعت في كانون الثاني/يناير الماضي مع الخرطوم اتفاق سلام يضع حدا لحرب اهلية في جنوب السودان تدوم منذ 21 عاما. وينص الاتفاق على اقرار دستور جديد وانتخاب جمعية وطنية جديدة وتشكيل حكومة جديدة.

واضاف السيد ان "المفاوضات ستتركز حول المسائل العالقة بين التجمع الوطني الديموقراطي والخرطوم ومن بينها مسالة تقاسم السلطة ووضع القوات المسلحة".

ويطالب المؤتمر الوطني (الحاكم في الخرطوم) بتطبيق النسب المئوية الواردة في اتفاق السلام الموقع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في مسالة تقاسم السلطات في الهيئات الحاكمة في البلاد.

وتعطي هذه النسب المؤتمر الوطني 52 في المئة من المقاعد في المجالس المنتخبة و28 في المئة للحركة الشعبية لتحرير السودان و20 في المئة لجميع الحركات المعارضة الاخرى في الشمال والجنوب.

واعتبر السيد ان "الحصة المعطاة لاحزاب المعارضة (في الهيئات الحاكمة الجديدة) صغيرة جدا ويجب ان تزاد" مضيفا ان على "الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان القيام بتنازلات تتيح للتجمع الوطني الديموقراطي المشاركة في الحكومة الانتقالية".

ومن المتوقع ان يتراس وفد الحكومة السودانية وزير الحكومة الفدرالية نافع علي نافع الذي سيصل الى القاهرة اليوم الاحد.