> ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس، مشروع القانون الجديد للصحافة والمطبوعات وذلك في ضوء الملاحظات المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة في وقت سابق لمراجعة مشروع القانون .

وأقر المجلس في ضوء المناقشة إعادة مشروع القانون الجديد إلى اللجنة الوزارية وذلك بهدف استيعاب الملاحظات المقدمة خلال الاجتماع، وقد أكد المجلس ضرورة العمل الصحفي المؤسسي وتحقيق المسئولية التضامنية بين المؤسسات الناشرة وهيئات التحرير، وكذا التأكيد على مسألة حماية المواطنين من أي نشر يسيء إلى حقوقهم الإنسانية وحرياتهم العامة والخاصة .

كما أكد المجلس على ما أعلنه الأخ رئيس الوزراء بشأن الاستعداد الكامل للحكومة تبني أي قانون للصحافة في أي دولة اخرى دون قيد أو شرط .

ومن المقرر أن يخضع مشروع هذا القانون للمداولات في إطار جدول أعمال مجلس الشورى قبل إقراره النهائي وذلك تجسيداً لدور مجلس الشورى في رعاية الصحافة .