> برر القضاء الايراني امس الثلاثاء اعادة الصحافي الايراني المعارض اكبر غانجي الذي يعتبر من ابرز وجوه الانشقاق الى السجن بعد رخصة قصيرة منحت له لاسباب صحية,واوضح الناطق باسم القضاء الايراني المحافظ جمال كريمي راد في مؤتمر صحافي "كان على غانجي ان يقدم شهادة طبية للاستفادة من تمديد الرخصة لكنه لم يفعل".

وفي رد على سؤال حول الاتهامات الجديدة التي وجهت لغانجي والتي تبرر عودته الى السجن قال المتحدث انه "لم يسمع بها".

وصدر في حق غانجي في كانون الثاني/يناير 2001 حكم بالسجن عشر سنوات تم تخفيضه الى ست سنوات بعد ادانته بكتابة مقالات تتهم مسؤولين ايرانيين بينهم الرئيس الايراني السابق اكبر هامشي رفسنجاني بالتورط في اغتيال عدد من المثقفين.

وبعد خروجه من السجن في 30 ايار/مايو طالب غانجي عبثا تمديد رخصته. واعلن لدى عودته الى سجن ايفين انه ينوي استئناف الاضراب عن الطعام الذي بداه 12 يوما قبل السماح له بالخروج.

كذلك سئل جمال كريمي حول طلب الافراج الذي رفعه ثلاثة اعضاء من المعارضة الليبرالية رضا علي جاني وهدى صابر وتقي رحماني المعتقلين منذ 2003.

فاجاب "تلقينا المعلومات التي قدموها لنا وسيتم اتخاذ قرار سنعلنه في حينه".

واكد ان لجنة التحقيق التي شكلها رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي استقبلت المعارضين الثلاثة. وقد اقرت هذه اللجنة مؤخرا ان الادارة القضائية ارتكبت "اخطاء" في التحقيق حول مستخدمي شبكة الانترنت.

وينتمي علي جاني وصابر ورحماني الى القوى الوطنية والدينية وهي حركة محظورة لكن تغض السلطات الطرف عنها، تدعو الى فصل السياسة عن الدين.

وعلى غرار حركة تحرير ايران المعارضة الليبرالية تدعم القوى الوطنية والدينية المرشح الاصلاحي مصطفى معين في الانتخابات الرئاسية.