سوريا تغير رئيس مخابراتها القوي
> دمشق «الأيام» رويترز :
> قال دبلوماسيون ومحللون امس الثلاثاء إن سوريا عينت رئيسا جديدا للمخابرات في إطار خطوات لتخفيف قبضة حزب البعث الحاكم على الحياة السياسية,وقالوا إن علي مملوك نائب رئيس مخابرات القوات الجوية حل محل هشام اختيار الذي رقي لمنصب رفيع رئيسا لمكتب الأمن القومي الذي أنشيء حديثا داخل حزب البعث.
وقال محلل سياسي سوري على صلة بأعضاء حزب البعث إن مملوك "تولى منصبه أمس الاول."
وقال محللون آخرون إن اختيار مملوك وهو في منتصف الخمسينات من العمر ومن مواليد دمشق يأتي في إطار جهود لضبط جهاز المخابرات بحيث يركز على أمن الدولة الداخلي ويقلص دوره المتغلغل في المجتمع.
وتتعرض سوريا لضغوط دولية متزايدة وسط موجة من التحريض على الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي.
ويتحقق ثلاثة من مسؤولي الأمم المتحدة من صحة تقارير تزعم أنه ربما لا يزال لسوريا عملاء مخابرات في لبنان بعدما سحبت قواتها من هناك في ابريل نيسان.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين "توقيت التعيين الجديد ومسوغات تعيين الرجل أكثر من أن تكون مجرد مصادفة. النظام يريد أن يبعث برسالة مفادها أنه يدرك ما يدور حوله ويريد التحرك إلى الامام."
ووزع حزب البعث في الأسبوع الماضي تعميما إداريا يلغي 67 تصريحا كان المواطن السوري العادي يحتاجها عادة من المخابرات من أجل أي شيء بدءا بإقامة حفل زواج وحتى فتح صالة للبلياردو أو دكان للحلاقة أو البقالة.
وقال مصدر دبلوماسي "هناك شعور متزايد بين إصلاحيي البعث بأن دور المخابرات يجب الحد منه في إطار خطة إصلاح أمني تجري مناقشتها للحد من التجاوزات."
وقال مصدر شبه رسمي إن من المتوقع أن يحد رئيس المخابرات الجديد من الدور السياسي العلني للجهاز ومن أساليبه الصارمة ضد المعارضين السياسيين.
وقال المصدر الذي طلب ألا ينشر اسمه "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود للانطلاق إلى الأمام بإصلاحات سياسية أوسع."
وأعلن مؤتمر حزب البعث في الأسبوع الماضي عن خطط لتخفيف قانون الطواريء الساري منذ 42 سنة والذي يسمح بالاعتقال التعسفي والمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة.
وأقر المؤتمر خطوات متواضعة على طريق الإصلاحات السياسية لكنه لم يحدث تحررا كبيرا في النظام السياسي الخاضع لسيطرة صارمة.
وقال محللون سياسيون إن هناك أحاديث تدور بين أعضاء حزب البعث عن ضرورة إدخال إصلاحات أمنية تدمج أفرع الشرطة السرية المتنافرة بل والمتصارعة أحيانا وتحدد مسؤولياتها.
وقال محللون إنه يفترض أن يوفر جهاز الأمن القومي الجديد مساءلة أكبر لمسؤوليه ويقلل من سوء استغلال السلطة.
لكن نشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان يقولون إن أي تغيير حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ديمقراطية كاملة ووضع حد على الفور لحكم الطواريء.
وقال محلل سياسي سوري على صلة بأعضاء حزب البعث إن مملوك "تولى منصبه أمس الاول."
وقال محللون آخرون إن اختيار مملوك وهو في منتصف الخمسينات من العمر ومن مواليد دمشق يأتي في إطار جهود لضبط جهاز المخابرات بحيث يركز على أمن الدولة الداخلي ويقلص دوره المتغلغل في المجتمع.
وتتعرض سوريا لضغوط دولية متزايدة وسط موجة من التحريض على الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي.
ويتحقق ثلاثة من مسؤولي الأمم المتحدة من صحة تقارير تزعم أنه ربما لا يزال لسوريا عملاء مخابرات في لبنان بعدما سحبت قواتها من هناك في ابريل نيسان.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين "توقيت التعيين الجديد ومسوغات تعيين الرجل أكثر من أن تكون مجرد مصادفة. النظام يريد أن يبعث برسالة مفادها أنه يدرك ما يدور حوله ويريد التحرك إلى الامام."
ووزع حزب البعث في الأسبوع الماضي تعميما إداريا يلغي 67 تصريحا كان المواطن السوري العادي يحتاجها عادة من المخابرات من أجل أي شيء بدءا بإقامة حفل زواج وحتى فتح صالة للبلياردو أو دكان للحلاقة أو البقالة.
وقال مصدر دبلوماسي "هناك شعور متزايد بين إصلاحيي البعث بأن دور المخابرات يجب الحد منه في إطار خطة إصلاح أمني تجري مناقشتها للحد من التجاوزات."
وقال مصدر شبه رسمي إن من المتوقع أن يحد رئيس المخابرات الجديد من الدور السياسي العلني للجهاز ومن أساليبه الصارمة ضد المعارضين السياسيين.
وقال المصدر الذي طلب ألا ينشر اسمه "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود للانطلاق إلى الأمام بإصلاحات سياسية أوسع."
وأعلن مؤتمر حزب البعث في الأسبوع الماضي عن خطط لتخفيف قانون الطواريء الساري منذ 42 سنة والذي يسمح بالاعتقال التعسفي والمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة.
وأقر المؤتمر خطوات متواضعة على طريق الإصلاحات السياسية لكنه لم يحدث تحررا كبيرا في النظام السياسي الخاضع لسيطرة صارمة.
وقال محللون سياسيون إن هناك أحاديث تدور بين أعضاء حزب البعث عن ضرورة إدخال إصلاحات أمنية تدمج أفرع الشرطة السرية المتنافرة بل والمتصارعة أحيانا وتحدد مسؤولياتها.
وقال محللون إنه يفترض أن يوفر جهاز الأمن القومي الجديد مساءلة أكبر لمسؤوليه ويقلل من سوء استغلال السلطة.
لكن نشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان يقولون إن أي تغيير حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ديمقراطية كاملة ووضع حد على الفور لحكم الطواريء.