النقابات التربوية الثلاث تسلم مذكرة الى مجلس النواب :هذه مطالبنا المتعلقة بمشروع قانون نظام الوظائف والاجور
القيادات النقابية ترفع الشعارات أثناء التوجه إلى مجلس النواب لتسليم مذكرة بمطالب المعلمين
> صنعاء «الأيام» خاص :
> طالبت النقابات التربوية الثلاث العاملة في الساحة، وهي: نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية «بإرفاق مشروع الهيكل الموحد للاجور والمرتبات ليناقش في مجلس النواب ضمن مشروع قانون نظام الوظائف والاجور والمرتبات ويكون جزءا لا يتجزأ منه».
وجاءت مطالبة النقابات الثلاث في مذكرة سلمتها القيادات في تلك النقابات للشيخ عبدالله بن حسين الاحمر، رئيس مجلس النواب حيث توجهوا حاملين الشعارات التي تتضمن مطالب المعلمين والتربويين وذلك ظهر امس الاول الثلاثاء.
وعلمت «الأيام» ان مذكرة النقابات الثلاث تم قراءتها داخل قاعة البرلمان بحضور النواب، وهي تطالب بإعادة المداولة بالفقرة (د) من المادة 12 من مشروع القانون التي تمنح اساتذة الجامعات الحكومية والاطباء والباحثين بدل طبيعة عمل واضافة المعلمين والتربويين الى هذه الفقرة، مبررين ذلك بأن «طبيعة مهنة التعليم لا تختلف عن مهنة اساتذة الجامعات والاكاديميين باعتبارها مهنة تقوم على مجهود ذهني ونفسي ..»، وكذا اعادة المداولة في الفقرة (2) مادة (13) بحيث يحذف اشتراط «التعيين على وظيفة شاغرة فقط»، لتصبح بعد التعديل «2. الفئة: مجموعة من الوظائف التي تتشابه في مستوى الاهمية وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسئوليات وان اختلفت في نوع العمل والنشاط ويتم الانتقال من فئة الى فئة أعلى بحسب سنوات الخدمة»، محددين مبررات ذلك.
كما تطالب النقابات الثلاث باضافة مادة بعد 18 من مشروع القانون وتنص على «يمنح العامل في مهنة التعليم ترقية من درجته الى درجة أعلى منها او من فئته المسكن فيها الى فئة أعلى منها بداية ربط الدرجة او الفئة المنتقل اليها او علاوتي ترفيع أيهما أفضل».واضافة فقرة الى نهاية المادة 26 كما يلي :«مع مراعاة خصوصية او طبيعة بعض المهن ومنها التعليم الاكاديمي في الجامعات والطب والتعليم».
وترى ان المادة 30 من مشروع القانون نصت على «تجميد البدلات التي لم تدمج في الراتب الاساسي عند حدها الادنى المتمثلة في بدل المظهر والسكن والريف، كما هي عليه وقت صدور هذا القانون»، مما جعل هذه البدلات في وضعها بصورة دائمة دون حراك .. ترى انه أمر مجحف، لان الاوضاع تتغيير والمفترض ان تكون هذه البدلات والبدلات المرتبطة بالوظيفة متحركة وان تحتسب أولا من بداية ربط الفئات الجديدة وتتغير مع تغير الوضع الوظيفي للموظف ترقية وترفيعا.
واعتبرت النقابات الثلاث تأجيل التسويات والترقيات والبدلات والعلاوات خلال تنفيذ الاستراتيجية في مرحلتها الاولى يشكل ظلما على الموظفين، مطالبة بعدم توقيف هذه الحقوق والاستمرار في منحها .. كما اقترحوا منح المعلمين المسميات الوظيفية التي تضمنها قانون المعلم وادراجها ضمن الهيكل العام الموحد كمسميات موازية .. والابقاء على الفترات الزمنية للترقية والترفيع بالنسبة للعاملين في مجال التعليم وكذا منح بدلات السفر للمعلمين العاملين في المناطق النائية وبدل علاج للعاملين في مجال التعليم والمنصوص عليه في قانون المعلم.
وطابت النقابات في ختام مذكرتها بعدم احالة الموظفين الذين بلغوا أحد الاجلين الى التقاعد الا بعد استفادتهم من الهيكل العام الموحد ومنحهم التسويات المستحقة قانونا وان تكون هذه الفقرة مادة في الاحكام العامة والانتقالية.
القيادات النقابية ترفع الشعارات أثناء التوجه إلى مجلس النواب لتسليم مذكرة بمطالب المعلمين
وجاءت مطالبة النقابات الثلاث في مذكرة سلمتها القيادات في تلك النقابات للشيخ عبدالله بن حسين الاحمر، رئيس مجلس النواب حيث توجهوا حاملين الشعارات التي تتضمن مطالب المعلمين والتربويين وذلك ظهر امس الاول الثلاثاء.
وعلمت «الأيام» ان مذكرة النقابات الثلاث تم قراءتها داخل قاعة البرلمان بحضور النواب، وهي تطالب بإعادة المداولة بالفقرة (د) من المادة 12 من مشروع القانون التي تمنح اساتذة الجامعات الحكومية والاطباء والباحثين بدل طبيعة عمل واضافة المعلمين والتربويين الى هذه الفقرة، مبررين ذلك بأن «طبيعة مهنة التعليم لا تختلف عن مهنة اساتذة الجامعات والاكاديميين باعتبارها مهنة تقوم على مجهود ذهني ونفسي ..»، وكذا اعادة المداولة في الفقرة (2) مادة (13) بحيث يحذف اشتراط «التعيين على وظيفة شاغرة فقط»، لتصبح بعد التعديل «2. الفئة: مجموعة من الوظائف التي تتشابه في مستوى الاهمية وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسئوليات وان اختلفت في نوع العمل والنشاط ويتم الانتقال من فئة الى فئة أعلى بحسب سنوات الخدمة»، محددين مبررات ذلك.
كما تطالب النقابات الثلاث باضافة مادة بعد 18 من مشروع القانون وتنص على «يمنح العامل في مهنة التعليم ترقية من درجته الى درجة أعلى منها او من فئته المسكن فيها الى فئة أعلى منها بداية ربط الدرجة او الفئة المنتقل اليها او علاوتي ترفيع أيهما أفضل».واضافة فقرة الى نهاية المادة 26 كما يلي :«مع مراعاة خصوصية او طبيعة بعض المهن ومنها التعليم الاكاديمي في الجامعات والطب والتعليم».
وترى ان المادة 30 من مشروع القانون نصت على «تجميد البدلات التي لم تدمج في الراتب الاساسي عند حدها الادنى المتمثلة في بدل المظهر والسكن والريف، كما هي عليه وقت صدور هذا القانون»، مما جعل هذه البدلات في وضعها بصورة دائمة دون حراك .. ترى انه أمر مجحف، لان الاوضاع تتغيير والمفترض ان تكون هذه البدلات والبدلات المرتبطة بالوظيفة متحركة وان تحتسب أولا من بداية ربط الفئات الجديدة وتتغير مع تغير الوضع الوظيفي للموظف ترقية وترفيعا.
واعتبرت النقابات الثلاث تأجيل التسويات والترقيات والبدلات والعلاوات خلال تنفيذ الاستراتيجية في مرحلتها الاولى يشكل ظلما على الموظفين، مطالبة بعدم توقيف هذه الحقوق والاستمرار في منحها .. كما اقترحوا منح المعلمين المسميات الوظيفية التي تضمنها قانون المعلم وادراجها ضمن الهيكل العام الموحد كمسميات موازية .. والابقاء على الفترات الزمنية للترقية والترفيع بالنسبة للعاملين في مجال التعليم وكذا منح بدلات السفر للمعلمين العاملين في المناطق النائية وبدل علاج للعاملين في مجال التعليم والمنصوص عليه في قانون المعلم.
وطابت النقابات في ختام مذكرتها بعدم احالة الموظفين الذين بلغوا أحد الاجلين الى التقاعد الا بعد استفادتهم من الهيكل العام الموحد ومنحهم التسويات المستحقة قانونا وان تكون هذه الفقرة مادة في الاحكام العامة والانتقالية.