> اعلن كل من فريقي المرشحين الى الانتخابات الرئاسية الايرانية اكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود احمدي نجاد مساء امس الجمعة تفاؤلهما بنتيجة الدورة الثانية من الانتخابات وذلك قبل اقفال مراكز الاقتراع، ما يزيد الغموض حول هوية الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية.

وتم تمديد الوقت المخصص لعملية الاقتراع ثلاث ساعات ونصف حتى الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (15,30 ت غ)، تقفل بعدها ابواب المراكز مع السماح للناخبين الذين لا يزالون في داخلها بالادلاء باصواتهم.

واعلن وزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري مساء ان عملية فرز الاصوات ستتم فور انتهاء التصويت، على ان تعلن النتائج النهائية ظهر اليوم السبت.

وصرح غلام حسين كرباشي، احد المسؤولين في الحملة الانتخابية لرفسنجاني، لوكالة فرانس برس بان هذا الاخير "يتقدم احمدي نجاد في معظم المناطق". وقال كرباشي "اننا متفائلون".

وعبر خسرو دانشجو، احد معاوني احمدي نجاد من جهته لوكالة فرانس برس، عن تفاؤله. وقال "اننا متفائلون جدا بالفوز. لدينا انطباع بانه سيفوز بفارق كبير".

وقال انه "لم يلحظ مشاكل تذكر" في عمليات الاقتراع.

لكن الشكوك بحصول تجاوزات رافقت العملية الانتخابية.

وافاد غلام حسين كرباشي انه تم توقيف عدد من مراقبي الانتخابات المنتدبين من رفسنجاني في مراكز الاقتراع. وقال "تم الافراج عن معظمهم، ويقول البعض انهم تعرضوا للضرب".

واضاف "تم تقييد ايدي احد انصارنا بينما كان موجودا في المركز للادلاء بصوته فحسب".

واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية جهانبخش خانجاني ان "عناصر احد الاجهزة الامنية اوقفت مير باقري وهو مدير عام في الوزارة" في طهران.

واوضح ان مير باقري كان يقوم بعملية تفتيش في مركز اقتراع ووجه تحذيرا عندما لاحظ تجاوزات من ممثل احد المرشحين، و"اشتبك معه ما ادى الى اعتقاله". كما افاد عن توقيف ممثل قائمقامية كوهدشت (غرب ايران) في المركز نفسه.

واعلنت وزارة الداخلية الايرانية في وقت سابق انها تلقت "تقارير عديدة" عن تجاوزات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وانها تدرس احتمال تعليق العملية الانتخابية في بعض المراكز.

الا ان مجلس صيانة الدستور حذر من تعرض المسؤولين في الداخلية لملاحقات قضائية في حال قرروا تعليق عمليات انتخابية من دون موافقته.

وقال المتحدث باسم الداخلية "تلقينا تقارير عديدة تشير الى تدخلات في مراكز الاقتراع وتحركات غير قانونية لبعض الاشخاص الذين لا عمل لهم" في هذه المراكز.

ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية (ايسنا) عن غلام حسين الهام، المتحدث باسم رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي، قوله "البعض يحاول عرقلة العملية عبر نشر معلومات كاذبة".

وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان الداخلية تندد بوجود عناصر من الميليشيات الاسلامية (الباسيج) وصناديق من "قرض الحسنة"، وهي مؤسسة في النظام الاسلامي تقدم قروضا من دون فوائد ويسيطر عليها المحافظون، في مراكز الاقتراع.

كما اعربت وزارة الداخلية عن استيائها من وجود بعض الاشخاص الذين يملأون اوراق الاقتراع لغيرهم من الناخبين.

ويشرف مجلس صيانة الدستور على الانتخابات التي تنظمها وزارة الداخلية.

والسلطة التنفيذية هي آخر مؤسسة في يد الاصلاحيين برئاسة الرئيس الايراني محمد خاتمي. فيما يسيطر المحافظون على كل الهيئات الرئيسية غير المنتخبة في النظام، بالاضافة الى السلطة التشريعية منذ فوزهم بمجلس الشورى الايراني العام الماضي اثر رفض مجلس الشورى ترشيحات الاصلاحيين.

ويزيد كل ذلك من صعوبة التكهن بهوية الرئيس المقبل. وقال المراقبون ان المنافسة شديدة بين المرشحين.

وهذا ما اكده رفسنجاني بعد ادلائه بصوته صباحا. وقال "اعتقد انني في الطليعة بفارق ضئيل"، مجددا طرحه حول "الاعتدال" في كل ما ينوي انجازه في حال فوزه.

وقال احمدي نجاد من جهته بعد ادلائه بصوته "ان شاء الله يسجل هذا اليوم بداية مرحلة جديدة في الحياة السياسية للامة الايرانية". وحيا "الامام الخميني وشهداء الاسلام والحرية".

واعرب المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي عن امله بان "يخلق الشعب ملحمة اخرى في مراكز الاقتراع"، مشيرا الى ان مشاركة "30 مليون ناخب" في الدورة الاولى "تشكل مصدر فخر للشعب".

وقال رئيس السلطة القضائية آية الله محمود شاهرودي ان "شعبنا سيجعل قادة اميركا يشعرون بالخجل مرة اخرى من خلال حضورهم الواسع عند صناديق الاقتراع".

وراى جنتي في خطبة الجمعة في جامعة طهران ان "كل صوت يشكل سهما مصوبا لقلوب الاعداء وقد ادرك العالم ان الشعب الايراني لم يزل وفيا لنظامه".

ويعلق النظام الاسلامي اهمية قصوى على المشاركة الكثيفة في الانتخابات لتأكيد شرعيته واتساع قاعدته الشعبية في مواجهة انتقادات الغرب له.