أسرة الشهيد مطلق عبدالله حسن تعقب على عبدالغني عبدالقادر لدينا وثائق بتسلمه تعويضات بأراض وشقة سكنية
> «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» تعقيباً من الأخت حرم الشهيد د. مطلق عبدالله حسن، على التصريح الذي أدلى به للصحيفة الأخ عبدالغني عبدالقار، عضو المكتب السياسي للحزب الاشراكي اليمني المنشور في العدد (4511) يوم الأحد 19/6/2005م.. وعملاً بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«أولا: بعد استشهاد زوجي د. مطلق مطلق عبدالله حسن قرب منزلنا الكائن في منطقة الفتح فيلا رقم 3 عروسة البحر، طلبنا من وزارة الإسكان نقلنا إلى منزل آخر، والمنزلان ملكية حكومية حينها، وتم منحنا عقد انتفاع للمنزل رقم 2 شارع تمنة في منطقة خورمكسر- بعد أن سلمناها منزلنا السابق بعقد انتفاع رقم 2/2292- 1724 بتاريخ 2/4/1987م، تم تمليكنا منزلنا بعقد تمليك رقم 207 بتاريخ 16/10/1990م.
ثانياً: استلم عبدالغني عبدالقادر تعويضات من الدولة وهي (1) شقة تعويض برقم (9) عمارة (10) بالمشروع السعودي في المعلا بتاريخ 15/10/1992م، (2) أرضية تعويض بمخطط خورمكسر بجانب مدرسة العلوم الاشتراكية سابقاً (بقعة رقم 7) بعقد تأجير رقم 6307 مساحتها 1100 متر مربع، وقد أخد الموافقة ببيعها من وزير الإسكان والتخطيط الحضري سلمان في 13/10/91و تم بيعها في نوفمبر 1991م بذلك سقط حقه في المطالبة بالمنزل إن وجد له الحق وفق القرار الرئاسي لعام 1994م بتسليم التعويضات مقابل إعادة المنزل، (3) أرضيتين تعويضيتين في مخطط النصر بعقد تأجر رقم 6638 بالمساحة الإجمالية 1320 مترا مربعا وتعرف بأرقام (39،40).
ثالثاً: المذكور استغل حرب 1994م وعلاقاته الشخصية بآخرين في السلطة وحركوا أطقما عسكرية أمطرتنا بالرصاص وأخرجنا من منزلنا بالقوة والضرب وأمام عامة الناس، وطرودنا إلى الشارع في أكتوبر 1994م، وغادرنا الوطن مشردين دون مأوى.
رابعاً: قام في فترة غيابنا باستخراج أحكام مأجورة وغير مشروعة دون علمنا، مدعياً أنه استلم شقة التعويض فقط، ولم يذكر أي أراض تعويضية، لذا نحن نطالب الجهات المسؤولة وصاحبة العلاقة بفتح ملف المحكمة وملف التعويضات للتحقيق بما أوردناه في رسالتنا هذه.
خامساً: علمنا مؤخراً بتسليم شقة تعويض لأحد القضاة، كما أوردتها إفادة مصلحة أراضي وعقارات الدولة، وليست كما يدعي عبدالغني عبدالقادر بأننا استلمناها.
نود إفادتكم بأن مصلحة وعقارات الدولة م/ عدن قد أفادت بتلك الحقائق في مذكرتها المؤرخة في 1/2/2005م بمرجع م أ ع د/ص4/24/2005 والموجهة إلى محافط عدن د. يحيى الشعيبي، وهذه وثيقة رسمية تجعلنا عبر صحيفتكم الجريئة والشجاعة في نقل حقائق الواقع ومعاناة المواطنين أن نرفع بقوة مناشدة إلى فخامة سيادة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح حفظه الله رئيس مجلس القضاء على تطبيق العدل».
«أولا: بعد استشهاد زوجي د. مطلق مطلق عبدالله حسن قرب منزلنا الكائن في منطقة الفتح فيلا رقم 3 عروسة البحر، طلبنا من وزارة الإسكان نقلنا إلى منزل آخر، والمنزلان ملكية حكومية حينها، وتم منحنا عقد انتفاع للمنزل رقم 2 شارع تمنة في منطقة خورمكسر- بعد أن سلمناها منزلنا السابق بعقد انتفاع رقم 2/2292- 1724 بتاريخ 2/4/1987م، تم تمليكنا منزلنا بعقد تمليك رقم 207 بتاريخ 16/10/1990م.
ثانياً: استلم عبدالغني عبدالقادر تعويضات من الدولة وهي (1) شقة تعويض برقم (9) عمارة (10) بالمشروع السعودي في المعلا بتاريخ 15/10/1992م، (2) أرضية تعويض بمخطط خورمكسر بجانب مدرسة العلوم الاشتراكية سابقاً (بقعة رقم 7) بعقد تأجير رقم 6307 مساحتها 1100 متر مربع، وقد أخد الموافقة ببيعها من وزير الإسكان والتخطيط الحضري سلمان في 13/10/91و تم بيعها في نوفمبر 1991م بذلك سقط حقه في المطالبة بالمنزل إن وجد له الحق وفق القرار الرئاسي لعام 1994م بتسليم التعويضات مقابل إعادة المنزل، (3) أرضيتين تعويضيتين في مخطط النصر بعقد تأجر رقم 6638 بالمساحة الإجمالية 1320 مترا مربعا وتعرف بأرقام (39،40).
ثالثاً: المذكور استغل حرب 1994م وعلاقاته الشخصية بآخرين في السلطة وحركوا أطقما عسكرية أمطرتنا بالرصاص وأخرجنا من منزلنا بالقوة والضرب وأمام عامة الناس، وطرودنا إلى الشارع في أكتوبر 1994م، وغادرنا الوطن مشردين دون مأوى.
رابعاً: قام في فترة غيابنا باستخراج أحكام مأجورة وغير مشروعة دون علمنا، مدعياً أنه استلم شقة التعويض فقط، ولم يذكر أي أراض تعويضية، لذا نحن نطالب الجهات المسؤولة وصاحبة العلاقة بفتح ملف المحكمة وملف التعويضات للتحقيق بما أوردناه في رسالتنا هذه.
خامساً: علمنا مؤخراً بتسليم شقة تعويض لأحد القضاة، كما أوردتها إفادة مصلحة أراضي وعقارات الدولة، وليست كما يدعي عبدالغني عبدالقادر بأننا استلمناها.
نود إفادتكم بأن مصلحة وعقارات الدولة م/ عدن قد أفادت بتلك الحقائق في مذكرتها المؤرخة في 1/2/2005م بمرجع م أ ع د/ص4/24/2005 والموجهة إلى محافط عدن د. يحيى الشعيبي، وهذه وثيقة رسمية تجعلنا عبر صحيفتكم الجريئة والشجاعة في نقل حقائق الواقع ومعاناة المواطنين أن نرفع بقوة مناشدة إلى فخامة سيادة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح حفظه الله رئيس مجلس القضاء على تطبيق العدل».