فضيلة القاضي محمد سالم اليزيدي في محاضرة بمنتدى الخيصة :تحديث وتطوير القضاء مطلب وطني لمواكبة التطورات العالمية والتكنولوجيا

> المكلا «الأيام» خاص:

>
محمد سالم اليزيدي
محمد سالم اليزيدي
أكد فضيلة القاضي محمد سالم اليزيدي، رئيس محكمة استئناف ريمة أن «تحديث وتطوير القضاء في بلادنا يعد مطلباً وطنياً في ظل تزايد التداخلات الاقتصادية والسياسية العالمية والتطور السريع في التكنولوجيا في مجال الاتصالات والاقتصاد والسياسة بشكل عام».

وقال: «لا يمكن أن يكون القضاء بعيداً عن هذا التداخل وعن هذا التأثر والتأثير، وإنما مطلب ملح تفرضه عوامل داخلية وخارجية». وأضاف القاضي اليزيدي في محاضرته التي ألقاها عصر أمس الجمعة في منتدى الخيصة الثقافي الاجتماعي بالمكلا، والتي حملت عنوان (أضواء على مشروع وثيقة استراتيجية تحديث وتطوير القضاء في الجمهورية اليمنية للفترة من 2005- 2015) أن «مشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء ما هو إلا جزء من خطة وزارة العدل لتحديث وضع القضاء والاجهزة ذات الارتباط به، منها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل والنيابة والتفتيش القضائي، كمدخل ضروري للإلمام بالوضع القائم بجميع جوانب الإيجاب والسلب»، مشيراً إلى أسلوب علمي صحيح لوضع المعالجات، حيث حدد المشروع في تناوله للوضع الراهن للقضاء الأمور التالية: البناء المؤسسي للسلطة، القضاء بما فيها البناء التنظيمي والتشريعي، القدرات البشرية بما فيها القضاة والنيابة والإمكانيات المادية. وقال:« إن مشروع الاستراتيجية قد ربط بين برنامج الحكومة الإصلاحي وبين المؤتمرات القضائية الفرعية والمؤتمر العام الأول للقضاء، وهذا ربط جدلي من حيث إنه توجه وسياسة دولة وفي الوقت ذاته مطلب معزز برأي القضاة حتى يضمن من هذا الربط النجاح للمشروع».

وأشارت المحاضرة إلى أن مشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء قد حددت غايات وأهدافا عدة، منها تأمين إصدار القضاء أحكاماً عادلة، وحسن أداء القضاء لرسالته السامية والثقة لدى الأشخاص باللجوء الى القضاء. ومن أهداف المشروع إعادة النظر واستكمال التشريعات التنظيمية لهيئات السلطة القضائية، وإعادة هيكلة هيئات السلطة القضائية وتطوير مجال الدراسات والبحوث، وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب تطوير التأهيل للقضاة وأعضاء النيابة والقيام بالتدريب المستديم الداخلي والخارجي لهم وتنظيم إدارة الدعوى، وتعيين قاضي تحضير الدعوى وتطوير الإدارة القضائية وتفعيل الرقابة الداخلية والتفتيش، وتوفير العمل الآلي بالمحاكم والنيابات، ورفع طاقة مركز معلومات القضاة واستكمال بناء وتشييد وتأثيث مباني المحاكم والنيابات العامة وتقوية وتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي.

وأوضح القاضي اليزيدي أن محاور الاستراتيجية تتخلص في: البناء المؤسسي ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل والتفتيش القضائي، ونوه بأن تنظيم المؤتمرات والندوات بشكل مستديم والمشاركة فيها يعد إحدى الوسائل المهمة والناجعة لتحديث وتطوير القضاء كون الدراسات والبحوث التي تلقى فيها تعمل على تصويب مسار الاستراتيجية، وتقيم ما تم إنجازه. كما أكد أهمية الإعلام لتطوير القضاء انطلاقاً من دوره في إبراز الشفافية للنشاط القضائي وانفتاح الآخرين على كل ما هو جديد في مجال القضاء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى