حسن الترابي يشن هجوما على الدستور الانتقالي والنظام في السودان
> الخرطوم «الأيام» ا.ف.ب :
>
شن الاسلامي السوداني حسن الترابي فور اطلاق سراحه هجوما عنيفا على النظام العسكري السوداني منددا بقوة بالدستور الانتقالي الذي نتج عن اتفاقيات السلام بين شمال وجنوب السودان.
وقال الترابي امس الاول الخميس عند لقائه بمناصريه بعد 15 شهرا من السجن بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب: "للمرة الاولى في العالم، يقرر دستور من هي الاغلبية التي تحكم بلدا فيما يجب ان تترك هذه المسالة لقرار الشعب".
وصاغت هذا الدستور الانتقالي لجنة مؤلفة بشكل خاص من ممثلين عن السلطة وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها جون قرنق الذي وقع مع الخرطوم في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي في نيروبي اتفاقا شاملا للسلام وضع حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما في الجنوب.
وقال الترابي بثوبه السوداني التقليدي امام جمع متحمس من انصاره امام مقر حزبه "ان الحرية ما زالت غائبة في هذا البلد".
وندد الزعيم الاسلامي ايضا بالرقابة المفروضة على الصحف وبالقيود على نشاطات الاحزاب وبحظر التظاهر الساري في السودان.
ومن جهته، قال المحلل السوداني مرتضى غالي "لا اعتقد ان الترابي يمكنه ان يكون شريكا جيدا للحكومة. ما زال يتمتع بهامش واسع للمناورة ويمكن ان يشكل خطرا على المؤتمر الوطني" (الائتلاف الحاكم).
ويراس الترابي "المؤتمر الشعبي" وهو تنظيم اسلامي منافس للمؤتمر الوطني,وما زال يحظى تنظيم الترابي بدعم شعبي واسع خاصة في صفوف الطلاب والمنظمات النسائية اضافة الى دعم في البرلمان.
وبعد ان كان الترابي مرشدا لعمر حسن البشير في الانقلاب العسكري الذي اتى به الى السلطة عام 1989، اصبح العدو اللدود للرئيس بعد ان اقصاه عن السلطة في عام 1999 وزج به في السجن.
وكان البشير وعد يوم امس الاول الخميس في خطاب القاه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتوليه الحكم، بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ عدا في منطقتي دارفور (غرب) والبحر الاحمر (شرق).
ووقعت الخرطوم بضغط من المجتمع الدولي على اتفاق سلام شامل مع المتمردين الجنوبيين بزعامة جون قرنق، وفي خضم هذه التطورات، يسعى نظام الخرطوم الى تعزيز جبهته الداخلية عبر المصالحة مع المعارضة السودانية التي ما زالت مهمشة حتى الآن.
وسيدخل الدستور الانتقالي حيز التنفيذ في التاسع من تموز/يوليو مفتتحا فترة انتقالية من ست سنوات سيدعى بعدها سكان الجنوب، ومعظمهم من المسيحيين والاحيائيين، الى التعبير عبر استفتاء شعبي عن رغبتهم في الاستقلال او بالبقاء ضمن سودان موحد.
ويقضي الاتفاق، بتعين قرنق النائب الاول لرئيس السوداني وتشكيل حكومة وحدة وطنية ن يتولى فيها وزراء جنوبيون حقائب وزارية رئيسية.
وبحسب المحللين السودانيين، يحظى تنظيم الترابي بدعم من احدى حركتي التمرد في دارفور وهي "حركة العدل والمساواة" كما يحظى على الارجح ايضا بدعم بعض متمردي شرق السودان.
كما تحالف المؤتمر الشعبي مع حزب الامة الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق صادق المهدي الذي تحظى حركته "المهدية" بانتشار واسع في دارفور وكردفان (غرب).
وشكل التنظيمان اللذان كانا في الماضي متنافسين (الترابي ساعد البشير على الاطاحة بالمهدي) في مطلع حزيران/يونيو "تحالف القوى الوطنية" الذي يضم 14 حزبا لمواجهة "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارض ايضا الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني.
حسن الترابي
وقال الترابي امس الاول الخميس عند لقائه بمناصريه بعد 15 شهرا من السجن بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب: "للمرة الاولى في العالم، يقرر دستور من هي الاغلبية التي تحكم بلدا فيما يجب ان تترك هذه المسالة لقرار الشعب".
وصاغت هذا الدستور الانتقالي لجنة مؤلفة بشكل خاص من ممثلين عن السلطة وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها جون قرنق الذي وقع مع الخرطوم في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي في نيروبي اتفاقا شاملا للسلام وضع حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما في الجنوب.
وقال الترابي بثوبه السوداني التقليدي امام جمع متحمس من انصاره امام مقر حزبه "ان الحرية ما زالت غائبة في هذا البلد".
وندد الزعيم الاسلامي ايضا بالرقابة المفروضة على الصحف وبالقيود على نشاطات الاحزاب وبحظر التظاهر الساري في السودان.
ومن جهته، قال المحلل السوداني مرتضى غالي "لا اعتقد ان الترابي يمكنه ان يكون شريكا جيدا للحكومة. ما زال يتمتع بهامش واسع للمناورة ويمكن ان يشكل خطرا على المؤتمر الوطني" (الائتلاف الحاكم).
ويراس الترابي "المؤتمر الشعبي" وهو تنظيم اسلامي منافس للمؤتمر الوطني,وما زال يحظى تنظيم الترابي بدعم شعبي واسع خاصة في صفوف الطلاب والمنظمات النسائية اضافة الى دعم في البرلمان.
وبعد ان كان الترابي مرشدا لعمر حسن البشير في الانقلاب العسكري الذي اتى به الى السلطة عام 1989، اصبح العدو اللدود للرئيس بعد ان اقصاه عن السلطة في عام 1999 وزج به في السجن.
وكان البشير وعد يوم امس الاول الخميس في خطاب القاه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتوليه الحكم، بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ عدا في منطقتي دارفور (غرب) والبحر الاحمر (شرق).
ووقعت الخرطوم بضغط من المجتمع الدولي على اتفاق سلام شامل مع المتمردين الجنوبيين بزعامة جون قرنق، وفي خضم هذه التطورات، يسعى نظام الخرطوم الى تعزيز جبهته الداخلية عبر المصالحة مع المعارضة السودانية التي ما زالت مهمشة حتى الآن.
وسيدخل الدستور الانتقالي حيز التنفيذ في التاسع من تموز/يوليو مفتتحا فترة انتقالية من ست سنوات سيدعى بعدها سكان الجنوب، ومعظمهم من المسيحيين والاحيائيين، الى التعبير عبر استفتاء شعبي عن رغبتهم في الاستقلال او بالبقاء ضمن سودان موحد.
ويقضي الاتفاق، بتعين قرنق النائب الاول لرئيس السوداني وتشكيل حكومة وحدة وطنية ن يتولى فيها وزراء جنوبيون حقائب وزارية رئيسية.
وبحسب المحللين السودانيين، يحظى تنظيم الترابي بدعم من احدى حركتي التمرد في دارفور وهي "حركة العدل والمساواة" كما يحظى على الارجح ايضا بدعم بعض متمردي شرق السودان.
كما تحالف المؤتمر الشعبي مع حزب الامة الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق صادق المهدي الذي تحظى حركته "المهدية" بانتشار واسع في دارفور وكردفان (غرب).
وشكل التنظيمان اللذان كانا في الماضي متنافسين (الترابي ساعد البشير على الاطاحة بالمهدي) في مطلع حزيران/يونيو "تحالف القوى الوطنية" الذي يضم 14 حزبا لمواجهة "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارض ايضا الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني.