المطالبة بسحل الضابط كما مارسه بحق جندي في مارب
> ردفان «الأيام» فهد محسن:
> علمت «الأيام» أن توجيهات وأوامر قد صدرت بنقل ضابط الأمن في أحد الألوية العسكرية بمحافظة مأرب، الذي يقف وراء تعذيب الجندي عبدالله عبدالقوي القعقوع، إلى صنعاء للمثول أمام النيابة والقضاء العسكري.. وأفادت مصادر بأن الضابط قد تم نقله أمس، فيما كلفت جمعية أبناء ردفان التضامنية بصنعاء ثلاثة محامين للترافع عن الجندي القعقوع.
ووصفت اللجنة المكلفة بمتابعة قضية تعذيب الجندي عبدالله عبدالقوي القعقوع بمعسكر لأحد الألوية بمأرب ما تعرض له بأنه «جريمة تعد الأولى من نوعها وليست جريمة بحق ابننا وبحق أبناء ردفان، ولكنها جريمة بحق الإنسانية وشرف الواجب العسكري».
واستنكرت اللجنة في مذكرة بعثت بها أمس إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع باسم مديريات ردفان الأربع بمحافظة لحج «ما حصل من انتهاك لكرامة ابننا ونثق بأنكما تشاطروننا نفس مشاعر الاستنكار لانتهاك كرامة واحد من جنودكم الأوفياء وبهذا المستوى من الإهانة.. مع العلم لم تتخذ أي إجراءات بحق الجاني منذ ارتكاب الجريمة قبل عشرة أيام سوى الحجز الوقائى للجاني.
لذلك اجتمع مشايخ وأعيان وقيادة السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية في المديريات الأربع، وقررنا مطالبة فخامتكم عبر هذه المذكرة بالتوجيه لاتخاذ الإجراءات السريعة ومحاكمة الجاني المقدم حسين الشوصري ومن شاركه في الجريمة ميدانياً وتنفيذ حكم القصاص بسحب الجاني ومن معه بنفس السيارة التي سحب بها ابننا وفي فترة لا تتعدى عشرة أيام من هذا التاريخ».
وعبروا في ختام مذكرتهم بالقول : «ثقتنا كبيرة بكم يا فخامة الرئيس بأنكم لا تقبلون انتهاك كرامة أبنائكم وجنودكم الأوفياء، المدافعين عن الوطن ووحدته ونظامه الديمقراطي، وهذا ما جعلنا نتحفظ بحق الرد رغم علمنا بأن شخصيات مقربة من الجاني عملت وستعمل على تمييع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني، وهذا ما نخشاه وما تترتب عليها من نتائج».
وكلفت اللجنة في اجتماع عقدته يوم السبت 2/7/2005م أعضاء مجلس النواب ممثلي دوائر ردفان (75-76-77)، بمتابعة المذكرة مع فخامة الاخ رئيس الجمهورية وباقي الجهات، وكذا متابعة القضية ومناقشتها عبر مجلس النواب وإحاطتهم بتشكيل لجنة إلى جانبهم يمثل فيها المشايخ والأعيان في مديريات ردفان وهم: الشيخ هيثم أحمد هيثم الحجيلي والشيخ ثابت سعد القعطبي والشيخ ناجي أحمد محسن الحالمي.
وعلى الصعيد نفسه بدأت أمس في مديريات ردفان الأربع حملة توقيعات تضامنية مع الجندي عبدالله القعقوع، تضم مذكرة موجهة إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
ووصفت اللجنة المكلفة بمتابعة قضية تعذيب الجندي عبدالله عبدالقوي القعقوع بمعسكر لأحد الألوية بمأرب ما تعرض له بأنه «جريمة تعد الأولى من نوعها وليست جريمة بحق ابننا وبحق أبناء ردفان، ولكنها جريمة بحق الإنسانية وشرف الواجب العسكري».
واستنكرت اللجنة في مذكرة بعثت بها أمس إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع باسم مديريات ردفان الأربع بمحافظة لحج «ما حصل من انتهاك لكرامة ابننا ونثق بأنكما تشاطروننا نفس مشاعر الاستنكار لانتهاك كرامة واحد من جنودكم الأوفياء وبهذا المستوى من الإهانة.. مع العلم لم تتخذ أي إجراءات بحق الجاني منذ ارتكاب الجريمة قبل عشرة أيام سوى الحجز الوقائى للجاني.
لذلك اجتمع مشايخ وأعيان وقيادة السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية في المديريات الأربع، وقررنا مطالبة فخامتكم عبر هذه المذكرة بالتوجيه لاتخاذ الإجراءات السريعة ومحاكمة الجاني المقدم حسين الشوصري ومن شاركه في الجريمة ميدانياً وتنفيذ حكم القصاص بسحب الجاني ومن معه بنفس السيارة التي سحب بها ابننا وفي فترة لا تتعدى عشرة أيام من هذا التاريخ».
وعبروا في ختام مذكرتهم بالقول : «ثقتنا كبيرة بكم يا فخامة الرئيس بأنكم لا تقبلون انتهاك كرامة أبنائكم وجنودكم الأوفياء، المدافعين عن الوطن ووحدته ونظامه الديمقراطي، وهذا ما جعلنا نتحفظ بحق الرد رغم علمنا بأن شخصيات مقربة من الجاني عملت وستعمل على تمييع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني، وهذا ما نخشاه وما تترتب عليها من نتائج».
وكلفت اللجنة في اجتماع عقدته يوم السبت 2/7/2005م أعضاء مجلس النواب ممثلي دوائر ردفان (75-76-77)، بمتابعة المذكرة مع فخامة الاخ رئيس الجمهورية وباقي الجهات، وكذا متابعة القضية ومناقشتها عبر مجلس النواب وإحاطتهم بتشكيل لجنة إلى جانبهم يمثل فيها المشايخ والأعيان في مديريات ردفان وهم: الشيخ هيثم أحمد هيثم الحجيلي والشيخ ثابت سعد القعطبي والشيخ ناجي أحمد محسن الحالمي.
وعلى الصعيد نفسه بدأت أمس في مديريات ردفان الأربع حملة توقيعات تضامنية مع الجندي عبدالله القعقوع، تضم مذكرة موجهة إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.