وزير العدل يجتمع بقانونيين اجانب لتعديل نصوص قانون الصحافة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> التقى الأخ د. عدنان الجفري، وزير العدل رئيس لجنة مراجعة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، بمكتبه أمس في العاصمة صنعاء وفدا صحفياً يزور اليمن حالياً ويضم عددا من المستشاريين القانونيين في بعض الصحف والمؤسسات الإعلامة الأجنبية.
الوفد تكون من السيد ديفيد فادم، المستشار القانوني لصحيفة «نيوز تايم»، ومالدلين شالتر، المستشار القانوني في شركة «تايم وارنر»، ودانيال المستشار القانوني في منظمة «المادة 19 لندن» والسيدة سبيستان، منسقة المشروع الدنماركي لدعم الإعلام اليمني.
خلال اللقاء جرى التطرق إلى التشريع القانوني الجديد للصحافة في اليمن والتعديلات في بعض نصوص قانون الصحافة والمطبوعات، حيث أكد الوزير أن قانون الصحافة النافذ يعتبر قانوناً متقدماً وأن التعديل في بعض نصوصه يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلغاء عقوبة الحبس للصحفي في قضايا الرأي ولاستيعاب مجمل المتغيرات والتطورات في مجال العمل الاعلامي ومنها ظهور الصحافة الإلكترونية.
وأوضح الأخ وزير العدل أن مشروع قانون الصحافة والمطبوعات حوى نصوصاً لتدعيم حرية الصحافة وحمايتها من أي رقابة، كما أكد أهمية المؤسسة الصحفية ودورها، وتضمن تعريفا للصحفي والمراسل، وكذا شروط الصحفي وواجباته، بالاضافة إلى أن المشروع استحدث بابا خاصا بنقابة الصحفيين اليمنيين يحدد تنظيمها واختصاصاتها.
وأفاد بأن مشروع القانون وبعد الموافقة علىه من مجلس الوزراء سيقدم إلى مجلس الشورى باعتباره المعني برعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، ودراسة أوضاعها واقتراح تطورها وتحسين أدائها وفقا للدستور، وأشار إلى أن مجلس الشورى سيعمل على اثراء مشروع القانون بالنقاشات وذلك بمشاركة نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.
الوفد تكون من السيد ديفيد فادم، المستشار القانوني لصحيفة «نيوز تايم»، ومالدلين شالتر، المستشار القانوني في شركة «تايم وارنر»، ودانيال المستشار القانوني في منظمة «المادة 19 لندن» والسيدة سبيستان، منسقة المشروع الدنماركي لدعم الإعلام اليمني.
خلال اللقاء جرى التطرق إلى التشريع القانوني الجديد للصحافة في اليمن والتعديلات في بعض نصوص قانون الصحافة والمطبوعات، حيث أكد الوزير أن قانون الصحافة النافذ يعتبر قانوناً متقدماً وأن التعديل في بعض نصوصه يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلغاء عقوبة الحبس للصحفي في قضايا الرأي ولاستيعاب مجمل المتغيرات والتطورات في مجال العمل الاعلامي ومنها ظهور الصحافة الإلكترونية.
وأوضح الأخ وزير العدل أن مشروع قانون الصحافة والمطبوعات حوى نصوصاً لتدعيم حرية الصحافة وحمايتها من أي رقابة، كما أكد أهمية المؤسسة الصحفية ودورها، وتضمن تعريفا للصحفي والمراسل، وكذا شروط الصحفي وواجباته، بالاضافة إلى أن المشروع استحدث بابا خاصا بنقابة الصحفيين اليمنيين يحدد تنظيمها واختصاصاتها.
وأفاد بأن مشروع القانون وبعد الموافقة علىه من مجلس الوزراء سيقدم إلى مجلس الشورى باعتباره المعني برعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، ودراسة أوضاعها واقتراح تطورها وتحسين أدائها وفقا للدستور، وأشار إلى أن مجلس الشورى سيعمل على اثراء مشروع القانون بالنقاشات وذلك بمشاركة نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.