> طالبت غرفة محافظة لحج التجارية والصناعية في مذكرة قدمتها أمس الى قيادة السلطة المحلية للمحافظة باتخاذ عدد من القرارات والاجراءات الشجاعة لتحريك عجلة التنمية ومعالجة المعوقات والاشكاليات أمام النشاط الاستثماري، والتعجيل بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

وصرح لـ «الأيام» الأخ حسين عبدالحافظ الوردي، رئيس مجلس إدارة غرفة لحج التجارية والصناعية، أن الطلبات والمقترحات التي تضمنتها المذكرة المقدمة الى كل من الأخوين منصور عبدالجليل، محافظ لحج، م. علي حيدرة ماطر، أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، تمثلت بضرورة اتخاذ قرار شجاع بمنع التصرف في الاراضي إلا بموجب القانون ونظام الملكية والحيازة الصحيحة ووفق المخططات الحضرية والمعتمدة رسميا، وتحديد اراضي البناء النموذجي التي تراعي قدرات كل مواطن بهدف توفير السكن أو الاستثمار، وضع آلية متكاملة وواضحة مبنية على أساس الثقة مع مراعاة الوقت المحدد للتنفيذ وبما يتطابق مع المخططات الثابتة لتفعيل التنمية، اعادة النظر بقيمة الارض المحددة قانونا بحيث تحدد قيمة الارض الممنوحة للاستثمار بقيمة رمزية أو اعفاء المستثمر من القيمة لتشجيع الاستثمار ومنع التلاعب والمضاربة بالارض والاستفادة من عائداتها، ايجاد مناطق صناعية خالية من المشاكل والتعقيدات، التعامل بشفافية على أرض الواقع وتوفير الحماية اللازمة لملكية الآخرين بحسب القانون والاعلان عن كل منطقة تحت اشراف لجنة التخطيط بالمحافظة واللجان المنبثقة عنها، عدم الصرف العشوائي للأرض ومنعه ومراجعة ما تم، التخفيف من تكاليف البنية التحتية لأن ارتفاعها يؤخر تنفيذ المشاريع.

وأخيرا تسهيل الاجراءات وتوحيد آلية التعامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة وفق نموذج موحد تم اعداده لهذا الغرض.