> اعتمد برلمان ولاية شمال الغرب الحدودية (ان واي اف بي) الباكستانية تشريعا اسلاميا مثيرا للجدل يتوقع ان يواجه معارضة على الصعيد الفدرالي من قبل الحكومة الباكستانية وفق ما علم من مصادر رسمية باكستانية.

فقد تبنى البرلمان الذي يسيطر عليه ائتلاف اسلامي هو مجلس العمل المتحد مساء امس الاول الخميس باكثرية 68 صوتا مقابل 34 قانونا يعرف في الشريعة باسم +الحسبة+ ينص بصورة خاصة على تكليف وسطاء محليين بالاشراف على احترام الشريعة في الحياة اليومية وفي وسائل الاعلام.

وقد وقفت سائر الاحزاب السياسية وكذلك الحكومة الفدرالية ضد القانون الذي يجري الاعداد له منذ فترة طويلة في هذه الولاية التي تتميز عن باقي الولايات الثلاث الاخرى بانها تخضع بشكل مباشر لحكم الاسلاميين منذ انتخابات 2002 التشريعية.

وجرى التصويت على القانون وسط صيحات "الله اكبر" من نواب الغالبية الاسلامية فيما وصفته المعارضة بانه "قانون اسود".

وقال الوزير العام للولاية سراج الحاج من مجلس العمل المتحد لوكالة فرانس برس بعد التصويت "ان القوى العلمانية في داخل وخارج البلاد تشن حربا ضدنا لكننا بحمد الله جعلنا من حلم الشريعة الاسلامية واقعا يوميا".

ووصف زعيم المعارضة البرلمانية شاهزاده غستاسيب يوم امس الاول الخميس الذي جرى فيه التصويت بانه "يوم اسود في تاريخ الولاية".

ويشبه القانون الجديد ما كان معمولا به في افغانستان ابان حكم حركة طالبان من جماعة "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" بين عامي 1996 و2001.

واعلن حاكم الولاية الذي تعينه اسلام اباد خليل الرحمن انه لن يسمح "بان تتحول الولاية الى ولاية طالبانية" وانه سيتخذ "كل الاجراءات اللازمة" لالغاء القانون.

وقد بدأ الرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي يعارض القانون منذ فترة طويلة مشاورات لابطال القانون.

وقال المستشار القانوني للدولة مخدوم علي خان للصحافيين عقب هذه المشاورات "قررنا الطعن بالقانون امام المحكمة العليا".