نقابة النفط تدعو عمال شركة (هنت) لتعليق الشارات تمهيدا للإضراب الفعلي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> دعت النقابة العامة لعمال حقول النفط ومصافي البترول عمال شركة هنت اليمنية للنفط الى تعليق الشارات الحمراء ابتداء من 30 يوليو الجاري ايذانا بالشروع في الإضراب الفعلي في الثاني من أغسطس 2005م. وقالت النقابة في بيان وجهته الى العمال يوم الأربعاء 13 يوليو ان هذا الإجراء جاء بعد ان قامت باتباع كافة الخطوات القانونية مع شركة (هنت) اليمنية للنفط سواء بإجراء اللقاءات المباشرة او بتوجيه الرسائل واشراك الجهات ذات العلاقة أملا في الخروج بحلول تتناسب ومطالب العمال القانونية لدى الشركة.
وأشارت الى ان مطالبها التي تقدمت بها تتمثل في مكافأة خدمة العشرين سنة السابقة لجميع العمال كل حسب خدمته، تنفيذ القرار الصادر كتابيا عن الشركة في 25 أغسطس 93م والقاضي بالتزام الشركة دفع بدل المخاطر وفوارق الخدمة بأثر رجعي ابتداء من الأول من أغسطس 93م، اعادة زملائنا العمال الأربعة الذين فصلتهم الشركة بصورة تعسفية في 12 يونيو 2005م وذلك تطبيقا للأمر الصادر من جهات الاختصاص القاضي بإعادتهم الى أعمالهم السابقة مع أخذ التعهدات بذلك استنادا الى نص المادة (129) فقرة (2) من قانون العمل رقم (5) لسنة 95م، ايقاف قرارات الفصل الصادرة في حق (9) من العاملين قامت الشركة بفصلهم ثم أحيلت قضيتهم الى لجنة تحكيمية استنادا الى المادتين (35، 41) من قانون العمل رقم (5) لسنة 95م وعملا بالمادة (120) من القانون نفسه وتعديلاته حيث أصدرت تلك اللجنة قرارا بإيقاف الفصل ودفع رواتب ستة أشهر تعويضا معجلا عملا بالمادة (135) فقرة (ب) من قانون العمل.
وأوضحت النقابة قائلة: «نظرا للمواقف المتعنتة والردود السلبية والتجاهل المتعمد من قبل الشركة عند مطالبتنا لها بتطبيق ما التزمت به في السابق وايضا عدم احترامها للأحكام والقرارات الصادرة من جهات الإختصاص الموثقة بالقوانين المستند اليها، فإننا وحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجان النقابية والجمعية العمومية في المواقع وكذا اللقاء الموسع لممثلي اللجان النقابية والذي عقد في موقع الـCPU في 10 يوليو الجاري، فقد وجهنا رسالتنا الأخيرة في 12 يوليو الجاري نطالب فيها الشركة الاستجابة لتلك المطالب خلال ثلاثة أسابيع تنتهي في 1/8/2005م، ما لم فإننا نكون بذلك قد استوفينا كافة الخطوات القانونية مما يعطينا الحق في بدء تنفيذ الإضراب وفقا للمادة (40) من قانون النقابات حتى تعلم الشركة ان لمواطني الجمهورية اليمنية في ظل زعامة راعي الديمقراطية وحامي حمى الأمة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح ـ حفظه الله ورعاه ـ كرامة مكفولة بالدستور والقوانين النافذة التي توجب احترامها والعمل بها وان استهتار الشركة بذلك لن يوصلها الا الى الإضرار بالمكتسبات التي تحققت لها خلال العشرين سنة الماضية والتي كان لكل فرد منا فضل فيها».
وناشدت النقابة في ختام بيانها «كل الجهات ذات العلاقة التدخل لإثناء الشركة عن مواقفها تلك وفي حال عدم استجابة الشركة لذلك خلال المدة المحددة بثلاثة أسابيع ابتداء من 12 يوليو الجاري تاريخ استلامهم لرسالتنا الأخيرة فإننا ندعو ابتداء من تاريخ 30 يوليو الجاري الى تعليق الشارات الحمراء ايذانا بالشروع في الإضراب الفعلي في 2/8/2005م».
وأشارت الى ان مطالبها التي تقدمت بها تتمثل في مكافأة خدمة العشرين سنة السابقة لجميع العمال كل حسب خدمته، تنفيذ القرار الصادر كتابيا عن الشركة في 25 أغسطس 93م والقاضي بالتزام الشركة دفع بدل المخاطر وفوارق الخدمة بأثر رجعي ابتداء من الأول من أغسطس 93م، اعادة زملائنا العمال الأربعة الذين فصلتهم الشركة بصورة تعسفية في 12 يونيو 2005م وذلك تطبيقا للأمر الصادر من جهات الاختصاص القاضي بإعادتهم الى أعمالهم السابقة مع أخذ التعهدات بذلك استنادا الى نص المادة (129) فقرة (2) من قانون العمل رقم (5) لسنة 95م، ايقاف قرارات الفصل الصادرة في حق (9) من العاملين قامت الشركة بفصلهم ثم أحيلت قضيتهم الى لجنة تحكيمية استنادا الى المادتين (35، 41) من قانون العمل رقم (5) لسنة 95م وعملا بالمادة (120) من القانون نفسه وتعديلاته حيث أصدرت تلك اللجنة قرارا بإيقاف الفصل ودفع رواتب ستة أشهر تعويضا معجلا عملا بالمادة (135) فقرة (ب) من قانون العمل.
وأوضحت النقابة قائلة: «نظرا للمواقف المتعنتة والردود السلبية والتجاهل المتعمد من قبل الشركة عند مطالبتنا لها بتطبيق ما التزمت به في السابق وايضا عدم احترامها للأحكام والقرارات الصادرة من جهات الإختصاص الموثقة بالقوانين المستند اليها، فإننا وحسب ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجان النقابية والجمعية العمومية في المواقع وكذا اللقاء الموسع لممثلي اللجان النقابية والذي عقد في موقع الـCPU في 10 يوليو الجاري، فقد وجهنا رسالتنا الأخيرة في 12 يوليو الجاري نطالب فيها الشركة الاستجابة لتلك المطالب خلال ثلاثة أسابيع تنتهي في 1/8/2005م، ما لم فإننا نكون بذلك قد استوفينا كافة الخطوات القانونية مما يعطينا الحق في بدء تنفيذ الإضراب وفقا للمادة (40) من قانون النقابات حتى تعلم الشركة ان لمواطني الجمهورية اليمنية في ظل زعامة راعي الديمقراطية وحامي حمى الأمة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح ـ حفظه الله ورعاه ـ كرامة مكفولة بالدستور والقوانين النافذة التي توجب احترامها والعمل بها وان استهتار الشركة بذلك لن يوصلها الا الى الإضرار بالمكتسبات التي تحققت لها خلال العشرين سنة الماضية والتي كان لكل فرد منا فضل فيها».
وناشدت النقابة في ختام بيانها «كل الجهات ذات العلاقة التدخل لإثناء الشركة عن مواقفها تلك وفي حال عدم استجابة الشركة لذلك خلال المدة المحددة بثلاثة أسابيع ابتداء من 12 يوليو الجاري تاريخ استلامهم لرسالتنا الأخيرة فإننا ندعو ابتداء من تاريخ 30 يوليو الجاري الى تعليق الشارات الحمراء ايذانا بالشروع في الإضراب الفعلي في 2/8/2005م».