المحكمة العراقية الخاصة توجه اول اتهامات رسمية لصدام حسين
للرئيس المخلوع صدام حسين
> بغداد «الأيام» رويترز:
> قالت المحكمة العراقية الخاصة امس الاحد انها وجهت اول اتهامات رسمية للرئيس المخلوع صدام حسين فيما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكمه الذي استمر 25 عاما وان موعد بدء المحاكمة قد يعلن "في الايام القليلة القادمة".
وقال رئيس لجنة قضاة التحقيق المكلفة بالتحقيق مع صدام في مؤتمر صحفي في بغداد ان صدام وثلاثة اشخاص آخرين اتهموا فيما يتصل بقتل عشرات الشيعة في قرية الدجيل التي تبعد 60 كيلومترا الى الشمال من العاصمة عام 1982.
وتعتبر القضية صغيرة نسبيا مقارنة بتهم التصفية العرقية والجرائم ضد الانسانية التي يجري التحقيق بخصوصها مع الرئيس العراقي السابق. لكن المحققين يقولون انه قد يكون من الاسهل اثبات مسؤولية صدام الشخصية في هذه القضية الاصغر وهو امر من شأنه ان يؤدي الى سرعة ادانته واحتمال الحكم عليه بالاعدام.
وذكر القاضي رائد جوحي ان اجراءات المحكمة مستمرة مضيفا ان موعد المحاكمة سيتم تحديده "في الايام القليلة القادمة من قبل السادة اعضاء محكمة الجنايات".
ويتعين بموجب النظام القضائي العراقي انقضاء 45 يوما على الاقل بين توجيه التهم وبدء المحاكمة. ولم يذكر القاضي الموعد الذي وجهت فيه الاتهامات التي اعلنت امس الاحد.
والمتهمون الثلاثة الاخرون هم برزان التكريتي اخو صدام غير الشقيق ورئيس المخابرات العراقية السابق وطه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي وعواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة في العراق.
وتتعلق قضية الدجيل بقتل ما يصل الى 140 من اهل القرية في اعقاب محاولة لاغتيال صدام اثناء مرور موكبه بالقرية,كما تردد ان الاجراءات الانتقامية التي اعقبت محاولة الاغتيال الفاشلة شملت القاء مئات النساء والاطفال من اهالي القرية في سجون بجنوب العراق واتلاف زراعات النخيل التي كانت مصدر الدخل في الدجيل.
وقضية الدجيل واحدة من نحو عشر قضايا تعد سلطات الادعاء لتوجيه اتهامات فيها لصدام وسط تزايد الضغوط من الحكومة العراقية الجديدة التي يقودها الشيعة
لتقديم الرئيس السابق للمحاكمة بعد عامين من اعتقاله.
ويقول معظم العراقيين انهم يريدون تقديم صدام للمحاكمة في اقرب وقت ممكن ويريد كثيرون منهم ان ينفذ فيه حكم الاعدام.
وقال مواطن عراقي يدعى بشير غازي اثناء جلوسه امام مقهى في بغداد امس الاحد "عندما تأتي سيرة صدام حسين فكأني اواجه ملك الموت."
وذكر جوحي ان صدام ونحو ستة من اركان نظامه السابقين من بينهم ابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم علي الكيماوي ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز يحتمل ان توجه اليهم اتهامات قريبا في قضايا اخرى.
وقال ان التحقيقات في قضايا اخرى مستمرة ووصلت الى مراحلها النهائية.
واضاف جوحي أن تلك التحقيقات تشمل سحق تمردين للاكراد والشيعة في اعقاب حرب الخليج عام 1991 وحملة استمرت بين عامي 1987 و1988 على الاكراد في شمال العراق وقتل عدد من الائمة.
ويواصل المحققون العراقيون بمعاونة خبراء امريكيين جمع ادلة على ضلوع صدام واخرين في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تصفية عرقية. لكن كثيرا من تحقيقاتهم تعطلت بسبب سوء الوضع الامني في البلاد.
ومن بين اكثر من 200 مقبرة جماعية حددت اماكنها في انحاء العراق لم يتسن لخبراء المعمل الجنائي ان يفحصوا الا عددا قليلا منها بطريقة سليمة.وهذا احد الاسباب التي ادت الى بدء محاكمات صدام بقضية الدجيل.
وقال مصدر قريب من المحكمة "الدجيل قضية قائمة بذاتها والحقائق فيها ليست متشابكة مثل بعض القضايا الاخرى."
واذا ادين صدام في قضية الدجيل فيحتمل ان يعدم شنقا قبل تقديم القضايا الاخرى للمحكمة,ويقول بعض المنتقدين ان هذا سيعني ان المحكمة لن تنظر ابدا الجرائم الاخرى الاوسع نطاقا بطريقة صحيحة.
للرئيس المخلوع صدام حسين
وقال رئيس لجنة قضاة التحقيق المكلفة بالتحقيق مع صدام في مؤتمر صحفي في بغداد ان صدام وثلاثة اشخاص آخرين اتهموا فيما يتصل بقتل عشرات الشيعة في قرية الدجيل التي تبعد 60 كيلومترا الى الشمال من العاصمة عام 1982.
وتعتبر القضية صغيرة نسبيا مقارنة بتهم التصفية العرقية والجرائم ضد الانسانية التي يجري التحقيق بخصوصها مع الرئيس العراقي السابق. لكن المحققين يقولون انه قد يكون من الاسهل اثبات مسؤولية صدام الشخصية في هذه القضية الاصغر وهو امر من شأنه ان يؤدي الى سرعة ادانته واحتمال الحكم عليه بالاعدام.
وذكر القاضي رائد جوحي ان اجراءات المحكمة مستمرة مضيفا ان موعد المحاكمة سيتم تحديده "في الايام القليلة القادمة من قبل السادة اعضاء محكمة الجنايات".
ويتعين بموجب النظام القضائي العراقي انقضاء 45 يوما على الاقل بين توجيه التهم وبدء المحاكمة. ولم يذكر القاضي الموعد الذي وجهت فيه الاتهامات التي اعلنت امس الاحد.
والمتهمون الثلاثة الاخرون هم برزان التكريتي اخو صدام غير الشقيق ورئيس المخابرات العراقية السابق وطه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس العراقي وعواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة في العراق.
وتتعلق قضية الدجيل بقتل ما يصل الى 140 من اهل القرية في اعقاب محاولة لاغتيال صدام اثناء مرور موكبه بالقرية,كما تردد ان الاجراءات الانتقامية التي اعقبت محاولة الاغتيال الفاشلة شملت القاء مئات النساء والاطفال من اهالي القرية في سجون بجنوب العراق واتلاف زراعات النخيل التي كانت مصدر الدخل في الدجيل.
وقضية الدجيل واحدة من نحو عشر قضايا تعد سلطات الادعاء لتوجيه اتهامات فيها لصدام وسط تزايد الضغوط من الحكومة العراقية الجديدة التي يقودها الشيعة
لتقديم الرئيس السابق للمحاكمة بعد عامين من اعتقاله.
ويقول معظم العراقيين انهم يريدون تقديم صدام للمحاكمة في اقرب وقت ممكن ويريد كثيرون منهم ان ينفذ فيه حكم الاعدام.
وقال مواطن عراقي يدعى بشير غازي اثناء جلوسه امام مقهى في بغداد امس الاحد "عندما تأتي سيرة صدام حسين فكأني اواجه ملك الموت."
وذكر جوحي ان صدام ونحو ستة من اركان نظامه السابقين من بينهم ابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم علي الكيماوي ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز يحتمل ان توجه اليهم اتهامات قريبا في قضايا اخرى.
وقال ان التحقيقات في قضايا اخرى مستمرة ووصلت الى مراحلها النهائية.
واضاف جوحي أن تلك التحقيقات تشمل سحق تمردين للاكراد والشيعة في اعقاب حرب الخليج عام 1991 وحملة استمرت بين عامي 1987 و1988 على الاكراد في شمال العراق وقتل عدد من الائمة.
ويواصل المحققون العراقيون بمعاونة خبراء امريكيين جمع ادلة على ضلوع صدام واخرين في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تصفية عرقية. لكن كثيرا من تحقيقاتهم تعطلت بسبب سوء الوضع الامني في البلاد.
ومن بين اكثر من 200 مقبرة جماعية حددت اماكنها في انحاء العراق لم يتسن لخبراء المعمل الجنائي ان يفحصوا الا عددا قليلا منها بطريقة سليمة.وهذا احد الاسباب التي ادت الى بدء محاكمات صدام بقضية الدجيل.
وقال مصدر قريب من المحكمة "الدجيل قضية قائمة بذاتها والحقائق فيها ليست متشابكة مثل بعض القضايا الاخرى."
واذا ادين صدام في قضية الدجيل فيحتمل ان يعدم شنقا قبل تقديم القضايا الاخرى للمحكمة,ويقول بعض المنتقدين ان هذا سيعني ان المحكمة لن تنظر ابدا الجرائم الاخرى الاوسع نطاقا بطريقة صحيحة.