> امرت المحكمة الدستورية الالمانية امس الاثنين بالافراج عن الالماني السوري مأمون دركزنلي الذي يشتبه بانه عضو مهم في تنظيم القاعدة، والمعتقل في المانيا بانتظار تسليمه الى اسبانيا,وبذلك تكون المحكمة التي تتخذ من كارلسروه (جنوب غرب) مقرا لها، وافقت على طعن قدمه رجل الاعمال هذا الذي يعارض تسليمه الى اسبانيا حيث يلاحقه القاضي المكلف مكافحة الارهاب بالتثار غارثون في اطار مذكرة توقيف اوروبية.

ورأت المحكمة ان مذكرة التوقيف الاوروبية لا تقدم حماية قانونية كافية للرعايا الالمان ويجب ان تطبق الان مع قانون الماني جديد يسمح للقضاة الالمان بمراجعة كل طلبات التسليم.

وهذا الحكم يعني ان كل المواطنين الالمان المعتقلين تمهيدا لتسليمهم ضمن اطار الاتحاد الاوروبي يفترض ان يفرج عنهم الى ان يتم اعتماد القانون الجديد.

واعلنت المحكمة انه يمكن رفض مذكرة تسليم اوروبية في المستقبل حين لا يتوصل تحقيق محلي على سبيل المثال الى توجيه تهم جنائية بحق مشتبه به.

والخريف الماضي اعطت محكمة الاستئناف في هامبورغ والسلطات الالمانية موافقتها على تسليم دركزنلي الى اسبانيا. لكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 علقت المحكمة الدستورية في كارلسروه هذا التسليم اثر طعن قدمه رجل الاعمال الالماني السوري.

ودركزنلي موقوف منذ منتصف تشرين الاول/اكتوبر حين اعتقل في هامبورغ في اطار مذكرة توقيف اوروبية اطلقها غارثون الذي يحقق في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

ويؤكد القاضي غارثون ان دركزنلي كان "المحاور الدائم ومساعد اسامة بن لادن في المانيا". وتقول محكمة الاستئناف في هامبورغ انه يواجه عقوبة بالسجن تصل الى عشرين عاما في اسبانيا بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية.

واضافت محكمة هامبورغ انه يشتبه في ان يكون دركزنلي "شارك في شراء سفينة لاسامة بن لادن وانه تولى ادارتها لا سيما عبر نقل وثائق وتسديد فواتير".

كما يشتبه في انه توجه الى كوسوفو في نهاية العام 2000 لحساب القاعدة.

وينفي دركزنلي من جهته القيام باي نشاط ارهابي قائلا انه يعرف ثلاثة من انتحاريي 11 ايلول/سبتمبر بالشكل فقط وهم المصري محمد عطا والاماراتي مروان الشحي واللبناني زياد جراح الذين شكلوا "خلية هامبورغ".