> أعلن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة امس الثلاثاء عن تشكيل أول حكومة لبنانية بعد الانسحاب السوري من البلاد في ابريل نيسان الماضي بعد ان تعطل تشكيلها لمدة شهر بسبب خلافات سياسية,وتولى وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة التي تضم 24 عضوا الشيعي فوزي صلوخ في حين اسندت حقيبة المالية الى الماروني جهاد ازعور المؤيد للتحالف المناهض لسوريا.

وللمرة الاولى في تاريخ مجلس الوزراء اللبناني ينضم مسؤول في حزب الله الشيعي المؤيد لسوريا الى الحكومة هو النائب محمد فنيش الذي تولى وزارة الطاقة.

وقال السنيورة "هذا امر جيد ان يكون لحزب الله وزراء في الحكومة وهم جزء من الوطن."

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس اميل لحود انضم اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري "نحن امام حكومة توافقنا عليها بشكل كامل وانا مرتاح وانظر الى المستقبل بأمل كبير."

واضاف السنيورة "الحكومة ستعمل كفريق عمل متضامن فيما بينها لكي تكون في مستوى القضايا والمسائل الداهمة والتحديات الكبرى التي نواجهها."

وقال ان "عدد هذه الحكومة 24 تضم 12 من الطوائف الاسلامية و12 من الطوائف المسيحية حسبما ينص الدستور والحقائب موزعة بشكل متناسق حسب هذه الطوائف وايضا حسب التوجهات والاختصاصات."

واشار الى ان اول اجتماع للحكومة سيتم اليوم الاربعاء بعد اخذ الصورة التذكارية.

وبموجب المرسوم الذي اذاعه سهيل البوجي امين عام مجلس الوزراء فان النائب الدرزي غازي العريضي تولى حقيبة وزارة الاعلام في حين تولى النائب الدرزي الاخر مروان حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال العام الماضي حقيبة وزارة الاتصالات.

كما تولى وزارة الاقتصاد في الحكومة الجديدة الوزير سامي حداد فيما عادت وزارة الداخلية الى الوزير حسن السبع المؤيد للتحالف المناهض لسوريا.

ويهيمن على الحكومة ساسة مناهضون لسوريا اذ تضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من التحالف المناهض لسوريا أغلبهم انقلبوا على دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 14 فبراير شباط والذي قاد الى انسحاب القوات السورية من لبنان في ابريل.

وتضم الحكومة الجديدة خمسة وزراء من التحالف الشيعي المؤيد لسوريا بينهم وزيران قديمان عادا لتولي حقائب اسندت لهما في الحكومة السابقة وهما طراد حمادة المقرب من حزب الله الذي عاد الى وزارة العمل ومحمد خليفة المقرب من حركة امل الذي عاد لتولي وزارة الصحة.

واسندت ثلاث حقائب الى وزراء مؤيدين للرئيس لحود ابرزهم الياس المر صهر الرئيس اللبناني الذي اسندت اليه حقيبة وزارة الدفاع اضافة الى كونه نائبا لرئيس مجلس الوزراء,وكان المر نجا الاسبوع الماضي من محاولة لاغتياله عندما تعرض لانفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه.

والامن من أكبر التحديات التي تواجه أي حكومة جديدة بعد سلسلة تفجيرات واغتيالات وتصاعد حدة التوتر بين الفصائل المؤيدة والمعارضة لسوريا في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية التي استمرت من 1975 الى 1990.

واستبعد رئيس الوزراء انصار الزعيم المسيحي ميشيل عون الذي يقود تكتلا يضم 21 عضوا في البرلمان المكون من 128 مقعدا واسند مقعد وزارة العدل التي كان يطالب بها عون الى الوزير شارل رزق المقرب من الرئيس لحود.

وكان السنيورة (62 عاما) رفض مطالب عون بتعيين اربعة وزراء,وقال عون المعارض القوي لسوريا انه سيشكل العمود الفقري للمعارضة للحكومة الجديدة.

ويواجه السنيورة الذي تولى وزارة المالية لاغلب الوقت بعد انتهاء الحرب الاهلية عام 1990 وكان مساعدا بارزا للحريري مهمة احتواء دين عام يبلغ 36 مليار دولار أصبح يعادل حاليا نحو مثلي اجمالي الناتج المحلي اللبناني.

ويتعين عليه كذلك ان يثبت للاسواق العالمية ان لبنان يمكنه الاهتمام بشؤونه الداخلية في ظل غياب القوات السورية.

وبالرغم من انضمامه للاصوات المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان بعد اغتيال الحريري فان السنيورة دعا الى علاقة صداقة قوية مع دمشق. وسحبت سوريا قواتها العسكرية من لبنان في ابريل نيسان.

وقال السنيورة يوم امس بعد اعلان تشكيل الحكومة ان "سوريا ولبنان بلدان عربيان شقيقان جاران لهما مصالح مشتركة ولهما تاريخ ولهما مستقبل معا وبالتالي سنعمل كل جهدنا حتى تكون لدينا علاقات صحيحة."

واضاف "بمجرد ان تحصل الحكومة على الثقة سأبادر شخصيا مباشرة الى زيارة الشقيقة سوريا وبالتالي ازالة كل اسباب هذا الفتور."