> عدن «الايام» خاص :
أجمع أساتذة مختصون في الاقتصاد والإدارة على أن القانون رقم(43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ، قانون باهت احتوى على العديد من المتناقضات واختلطت فيه الأمور وستبرز صعوبات عند تطبيقه نتيجة لعدم صدور اللوائح والإجراءات المنظمة للقانون، وكذا الغاء استراتيجية الأجور التي تعتبر جزءا مكملا ومنظما له .
جاء ذلك في ندوة نظمها أمس منتدى «الأيام» بعدن ، حول «قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات» وتحدث فيها الإخوة : محمد عبدالله باشراحيل ، كبير خبراء ورئيس سابق لقسم الإحصاءات الاقتصادية بمنظمة(الإسكوا) ، د. محمد عمر باناجة، أستاذ بكلية الاقتصاد جامعة عدن ومحمد أبوبكرالعماري، أستاذ في كلية العلوم الإدارية بالجامعة، حيث استعرضوا أبرز الملاحظات على مواد القانون وآلية وطريقة تنفيذه وما ورد فيه من ثغرات .
واتفق المتحدثون على أن القانون الذي صدر رسميا يوم الإثنين 18/7 وقضى في مادته الأخيرة بالعمل به من حين صدوره ، جاء مخالفا لنص دستوري يلزم جهة سن واصدار القوانين وضع مساحة زمنية فاصلة بين وقت الإصدار وموعد بد النفاذ لا تقل عن 40 يوما .
وأكدوا أن القانون لا يمكن بدء نفاذه وتطبيقه من حين صدوره ، لعدم قيام الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات لاستكمال اللوائح والوثائق المنظمة للقانون واللازمة لتنفيذه ومنها : تشكيل اللجان والوحدات الفنية ، توفير قاعدة البيانات ، توصيف وتصنيف الوظائف، ادخال نظام البصمة والصورة ومعايير التقييم ومتطلبات اخرى نص عليها بالقانون .
وأوضحوا أن غياب تلك اللوائح والاجراءات والانظمة المذكورة لتنفيذ القانون الجديد ، يدل على أن الزيادة في الأجور والمرتبات، التي ينتظرها موظفو الجهاز الإداري للدولة ، لن تطبق في ضوء نصوص مواد القانون الجديد ، وانما على أساس ما هو قائم في نظام هيكل الأجور السابق .
التفاصيل في عدد يوم السبت القادم.
جاء ذلك في ندوة نظمها أمس منتدى «الأيام» بعدن ، حول «قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات» وتحدث فيها الإخوة : محمد عبدالله باشراحيل ، كبير خبراء ورئيس سابق لقسم الإحصاءات الاقتصادية بمنظمة(الإسكوا) ، د. محمد عمر باناجة، أستاذ بكلية الاقتصاد جامعة عدن ومحمد أبوبكرالعماري، أستاذ في كلية العلوم الإدارية بالجامعة، حيث استعرضوا أبرز الملاحظات على مواد القانون وآلية وطريقة تنفيذه وما ورد فيه من ثغرات .
واتفق المتحدثون على أن القانون الذي صدر رسميا يوم الإثنين 18/7 وقضى في مادته الأخيرة بالعمل به من حين صدوره ، جاء مخالفا لنص دستوري يلزم جهة سن واصدار القوانين وضع مساحة زمنية فاصلة بين وقت الإصدار وموعد بد النفاذ لا تقل عن 40 يوما .
وأكدوا أن القانون لا يمكن بدء نفاذه وتطبيقه من حين صدوره ، لعدم قيام الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات لاستكمال اللوائح والوثائق المنظمة للقانون واللازمة لتنفيذه ومنها : تشكيل اللجان والوحدات الفنية ، توفير قاعدة البيانات ، توصيف وتصنيف الوظائف، ادخال نظام البصمة والصورة ومعايير التقييم ومتطلبات اخرى نص عليها بالقانون .
وأوضحوا أن غياب تلك اللوائح والاجراءات والانظمة المذكورة لتنفيذ القانون الجديد ، يدل على أن الزيادة في الأجور والمرتبات، التي ينتظرها موظفو الجهاز الإداري للدولة ، لن تطبق في ضوء نصوص مواد القانون الجديد ، وانما على أساس ما هو قائم في نظام هيكل الأجور السابق .
التفاصيل في عدد يوم السبت القادم.
