(هود) تدعو مجلس النواب لعقد دورة طارئة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس الإثنين بيانا صحفيا عبرت فيه عن أسفها الشديد لما وصفته بـ«استمرار الحكومة اليمنية في سياسة تجويع مواطنيها من خلال زيادة اسعار المشتقات النفطية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن خطأ وقصور اداء الأجهزة الحكومية وتحميل المواطنين اعباء سياسات اقتصادية خاطئة وغير منهجية».
وحملت (هود) الحكومة اليمنية «مسئولية الأحداث الدامية التي وقعت بسبب ذلك وسقوط الأبرياء من المدنيين والجنود في اعمال شغب نتجت عن قصور في اتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بحماية المتظاهرين وكفالة حقهم في التظاهر».
وأبدت في بيانها خشيتها من ان تكون اعمال العنف والنهب التي رافقت تلك المظاهرات قصد بها صرف الأنظار «عن تلك القرارات الخاطئة واستغلالها كرادع نفسي يحيل بين المواطنين وبين حقهم في الاستنكار والتظاهر ورفض السياسات الخاطئة».
وأعربت عن أسفها «للاستخدام المفرط للقوة واللجوء الى انزال الجيش والدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة الى المدن بدلا من قوات الأمن مما عكس صورة سلبية عن اليمن واستقرارها الأمني».
وطالبت (هود) في ختام بيانها مجلس النواب بتحمل مسئولياته بعقد دورة طارئة للوقوف أمام تلك المستجدات والأحداث وسحب الثقة من الحكومة «التي دأبت على استغلال فترات عدم انعقاد المجلس لتمرير القرارات الماسة بمصالح المواطنين».
كما ناشدت مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق «حول أحداث يومي الأربعاء والخميس 20ـ21 يوليو الجاري المؤسفة ومحاسبة المتسببين بإهمالهم وتقصيرهم في وقوعها وحصر ضحايا تلك الأحداث والمتضررين منها مدنيين وعسكريين وتعويضهم».
وحملت (هود) الحكومة اليمنية «مسئولية الأحداث الدامية التي وقعت بسبب ذلك وسقوط الأبرياء من المدنيين والجنود في اعمال شغب نتجت عن قصور في اتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بحماية المتظاهرين وكفالة حقهم في التظاهر».
وأبدت في بيانها خشيتها من ان تكون اعمال العنف والنهب التي رافقت تلك المظاهرات قصد بها صرف الأنظار «عن تلك القرارات الخاطئة واستغلالها كرادع نفسي يحيل بين المواطنين وبين حقهم في الاستنكار والتظاهر ورفض السياسات الخاطئة».
وأعربت عن أسفها «للاستخدام المفرط للقوة واللجوء الى انزال الجيش والدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة الى المدن بدلا من قوات الأمن مما عكس صورة سلبية عن اليمن واستقرارها الأمني».
وطالبت (هود) في ختام بيانها مجلس النواب بتحمل مسئولياته بعقد دورة طارئة للوقوف أمام تلك المستجدات والأحداث وسحب الثقة من الحكومة «التي دأبت على استغلال فترات عدم انعقاد المجلس لتمرير القرارات الماسة بمصالح المواطنين».
كما ناشدت مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق «حول أحداث يومي الأربعاء والخميس 20ـ21 يوليو الجاري المؤسفة ومحاسبة المتسببين بإهمالهم وتقصيرهم في وقوعها وحصر ضحايا تلك الأحداث والمتضررين منها مدنيين وعسكريين وتعويضهم».