الحكومة تلغي شراء الأثاث والمعدات والسيارات من موازنة 2006..وتوقيف الموتمرات والندوات والاحتفالات والسفريات
> «الأيام» استماع:
> كما توقعت «الأيام» يوم أمس .. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال، رئيس المجلس تعديل سعر البنزين للمستهلك من 65 ريالاً للتر الواحد إلى 60 ريالاً، وكذا تعديل سعر الديزل للمستهلك من 45 ريالاً للتر الواحد إلى 35 ريالا، وتعديل سعر الكيروسين للمستهلك إلى ما يماثل سعر الديزل، وذلك استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
ووقف اجتماع مجلس الوزراء على الأوضاع الاقتصادية والتموينية في البلاد، وأكد على تخفيض أسعار النقل والسلع المتأثرة بالأسعار المعدلة للمشتقات النفطية بنسب التغيير ذاتها في أسعار تلك المشتقات.
وكلف وزارات الصناعة والتجارة والنقل والنفط بوضع المعدلات الجديدة لأسعار النقل والسلع بموجب ذلك.
وناقش مجلس الوزراء الآليات والقواعد الإجرائية المنفذة للاستراتيجية الوطنية للمرتبات الأجور بمراحلها المختلفة والخطوات التي تم استكمالها لتطبيق قانون الوظائف والأجور والمرتبات، وأقر في ضوء ذلك الهيكل العام للوظائف والأجور ومراحل تطبيقه والمقاديير المالية لبداية الربط والعلاوة الدورية المقابلة للوظائف والدرجات الوظيفية، وكذا قواعد النقل إلى الهيكل العام وأسس معالجة الاختلافات في المستويات التعليمية وسنوات الخبرة ومجال وطبيعة المهنة، إضافة إلى الاصلاحات الإدارية والمؤسسية التي يجب على وحدات الخدمة العامة تنفيذها للحصول على الزيادات المخصصة لكل مرحلة من المراحل، كما أقر المجلس استحقاق العاملين للزيادة ابتداءً من شهر يوليو الجاري، التي تراوحت نسبتها المالية ما بين 33 في المائة كحد أدنى و96 في المائة كحد أعلى.. فيما زادت قيمة العلاوت الدورية بمتوسط نسبته ألف وخمسائة في المائة.. ويحدد جدول الأجور زيادات ملموسة في رواتب العاملين بجميع وحدات الخدمة العامة، يتم تطبيقها على مراحل في إطار الاستراتيجية الموضوعة لذلك، لضمان الحفاظ على التوازن بين تدفق الإيرادات والنفقات والحيولة دون حدوث اختلالات تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما أقر المجلس إيقاف الصرفيات على المؤتمرات والندوات والاحتفالات والسفريات، وكذا العمل على مراجعة وتقييم وضع المؤسسات والشركات العامة وتجميد جميع رؤساء مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات التي لم تقدم حساباتها الختامية خلال ثلاث سنوات وإحالتهم إلى المحاسبة وفقا للقانون والنظام ودونما استثناء لأحد.
كما أقر المجلس وقف شراء الأثاث والمعدات الإدارية والسيارات وإلغاءها إلغاء كاملاً من موازنة عام 2006م.
ووقف اجتماع مجلس الوزراء على الأوضاع الاقتصادية والتموينية في البلاد، وأكد على تخفيض أسعار النقل والسلع المتأثرة بالأسعار المعدلة للمشتقات النفطية بنسب التغيير ذاتها في أسعار تلك المشتقات.
وكلف وزارات الصناعة والتجارة والنقل والنفط بوضع المعدلات الجديدة لأسعار النقل والسلع بموجب ذلك.
وناقش مجلس الوزراء الآليات والقواعد الإجرائية المنفذة للاستراتيجية الوطنية للمرتبات الأجور بمراحلها المختلفة والخطوات التي تم استكمالها لتطبيق قانون الوظائف والأجور والمرتبات، وأقر في ضوء ذلك الهيكل العام للوظائف والأجور ومراحل تطبيقه والمقاديير المالية لبداية الربط والعلاوة الدورية المقابلة للوظائف والدرجات الوظيفية، وكذا قواعد النقل إلى الهيكل العام وأسس معالجة الاختلافات في المستويات التعليمية وسنوات الخبرة ومجال وطبيعة المهنة، إضافة إلى الاصلاحات الإدارية والمؤسسية التي يجب على وحدات الخدمة العامة تنفيذها للحصول على الزيادات المخصصة لكل مرحلة من المراحل، كما أقر المجلس استحقاق العاملين للزيادة ابتداءً من شهر يوليو الجاري، التي تراوحت نسبتها المالية ما بين 33 في المائة كحد أدنى و96 في المائة كحد أعلى.. فيما زادت قيمة العلاوت الدورية بمتوسط نسبته ألف وخمسائة في المائة.. ويحدد جدول الأجور زيادات ملموسة في رواتب العاملين بجميع وحدات الخدمة العامة، يتم تطبيقها على مراحل في إطار الاستراتيجية الموضوعة لذلك، لضمان الحفاظ على التوازن بين تدفق الإيرادات والنفقات والحيولة دون حدوث اختلالات تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما أقر المجلس إيقاف الصرفيات على المؤتمرات والندوات والاحتفالات والسفريات، وكذا العمل على مراجعة وتقييم وضع المؤسسات والشركات العامة وتجميد جميع رؤساء مجالس الإدارات في المؤسسات والشركات التي لم تقدم حساباتها الختامية خلال ثلاث سنوات وإحالتهم إلى المحاسبة وفقا للقانون والنظام ودونما استثناء لأحد.
كما أقر المجلس وقف شراء الأثاث والمعدات الإدارية والسيارات وإلغاءها إلغاء كاملاً من موازنة عام 2006م.