رئيس جمعية أصحاب المطاعم والبوفيهات بتعز لـ «الأيام»:معاناة شديدة من المسلخ ولا رقابة على الذبح ومئات الآلاف تذهب إلى أياد عابثة
> تعز «الأيام» عبدالهادي ناجي علي:
>
المطاعم والبوفيهات بتعز رغم انتشارها وكثرتها لا تقل أهمية عن أي مرفق خدمي آخر يستفيد منه المواطن، فوجود المطاعم في هذه المحافظة يمثل وجها مشرقا ولكنها معالم تتفاوت من حيث الأهمية والاهتمام معاً من قبل السلطة المحلية، فكثير منها تفتقر إلى مميزات تجعلها من الواجهات السياحية التي تقدم للمواطن وللزائر خدمات نظيفة ومشرفة على حد سواء، وجميل أن تتكون لها جمعية خاصة تهتم بها وتعمل على الدفاع عن حقوقها ومصالحها .. ومع وجود الجمعية إلا أنها تظل تعاني من المشاكل الشيء الكثير، وهناك ممارسات سلبية تقف في طريقها كجمعية غير حكومية .. «الأيام» التقت برئيسها وأمينها العام اللذين كشفا لنا عن أشياء كثيرة.
أفضل من البترول
ففي بداية اللقاء تحدث الأخ جميل الشيباني، رئيس جمعية أصحاب المطاعم والبوفيهات بتعز عن أسباب تفاوت أسعار بيع اللحوم من مطعم إلى آخر، فقال: إن تفاوت أسعار اللحوم التي تباع في المطاعم يرجع لأسباب كثيرة، منها عدم وجود جهة رسمية تقوم بالرقابة المستمرة على المطاعم وعملية الذبح التي تتم لحيوانات لا ينبغي أن تذبح، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية .. وأضاف: للأسف الشديد أن معنا وزارة الثروة السمكية وبالمقابل لا توجد وزارة للثروة الحيوانية، فاليمن بلد الحضارات والزراعة والثروة الحيوانية، ومعنا مؤسسة المسالخ، ومن ضمن أهداف المسلخ حماية الثروة الحيوانية وتنميتها داخل البلد لتكون البلد مزدهرة بالثروة الحيوانية، وحتى ننستطيع التصدير إلى خارج اليمن، حيث يمكن أن نصدر ما قيمته 2 مليار دولار إلى 3 مليار دولار، يعني يمكن نصدر أفضل من البترول .
الجانب الصحي
وقال: للأسف الشديد أصحاب المطاعم يبحثون كيف يكسبون الزبائن، واللحم عندما يكون من الحيوانات الصغيرة يكون مرغوبا عند هم لأنهم لا يدركون الجانب الصحي في اللحم الكبير عن اللحم الصغير، الذي بشكل عام لا توجد فيه قيمة غذائية .. وأضاف بقوله: إن أصحاب المطاعم يعانون من المسلخ معاناة شديدة فبدل أن يكون المسلخ هو الجهة التي تحمي أصحاب المطاعم والجهة التي تحمي الثروة الحيوانية، أصبحت الجهة التي تساعد على تفشي الفساد وتجعل الناس يخالفون، والسبب في ذلك أنهم عملوا قانونا جديدا حدد الغرامة على أي واحد من أ صحاب المطاعم يذبح خارج النطاق الصحي يتعرض للعقاب .. ويوجد الآن عندهم مسلخ بالضباب، ومسلخ داخل المدينة وهو غير صحي بالخالص لأنه بجوار المجاري والأوساخ .. وأصبح صاحب المطعم حتى لا يتعرض للابتزاز والمشاكل يتفق مع أصحاب المسالخ .. شهرياً أو أسبوعيا يدفع، يعنى يذبح داخل محله ما يشاء، لكن بالمقابل يدفع، والذي لا يدفع يجد مواجهة شديدة من الجانب القانوني .
كيف تهدم الثروة في البلد ؟
وقال: لو أن هناك دراسة تجرى على المسلخ ستجدون أنه لا يقوم بدوره على أساس حماية الثروة الحيوانية، لكن للأسف أصبحوا يتركون هذا الجانب ويركزونا على المخالفات والجبايات والابتزاز، وصاحب المطعم بدل ما يذبح خمسة إلى ستة رؤوس يذبح داخل المطعم أربعة إلى خمسة رؤوس ويرسل للمسلخ رأساً فقط، والرسوم عليه 250 ريالا تقريباً، بالمقابل يدفع خمسة إلى ستة أو سبعة أو عشرة ألف في الشهر وهو مرتاح، ولا حد يدور عليك ولا يقولون لك من أنت ..؟ ولو عملت إحصائية على المطاعم داخل مدينة تعز ستجد من 200 مطعم إجمالي الذين يقومون بالذبح في المسلخ رقماً رمزياً فقط، والباقي كلهم داخل المطاعم يذبحون.. لأنه خلاص هناك موظف مختص يأخذ حقه المصروف كل أسبوع أو كل شهر ودبّر حاله ومشى، يعنى دور المسلخ أصبح مفقوداً، فالمسلخ يجب أن يقوم بمراقبة الأسواق .. ويقول: قبل ثلاثة أشهر ذهبت إلى سوق البرح ووجدت سيارات دينا تحمل إناث الحيوانات .. إلى أين؟ قالوا: إلى خارج اليمن .. وما هي الغاية و الهدف؟ الهدف محاربة الإناث .. وأنت عندما تهدر الثروة الحيوانية وبالذات الإناث، يعني قضيت على الثروة الحيوانية، ومن هنا الأغنام أسعارها ترتفع ارتفاعا كبيرا .. وإذا أردت أن تحارب الثروة الحيوانية في أي بلد بشكل عام تحاربها اقتصادياً بالاتفاق مع ناس يقومون بتهريب إناث الحيوانات طبعاً، وهناك رقابة شديدة لا يستطيعون معها إخراج الإناث، ولكن يطلبون المخرج حقهن( الجهاز التناسلي ) مقابل مبالغ كبيرة ..وكانت هذه في العراق جرائم عقابها الإعدام ،لأنه كيف تهدم الثروة بالبلد من خلال التهريب.
أنت في سوق تنافس
وحول هل كل المطاعم يذبحون من غير الإناث، قال: عملنا دراسة وقدمناها للمجلس المحلي وبصفتي رئيس الجمعية لا أستطيع أن أجيبك أن 100% من أصحاب المطاعم يذبحون إناثا أو 100% يذبحون ذكوار، طبعاً أنت في سوق تنافس لما تجيب رأس الغنم الأنثى بثلاثة آلاف ريال ومقابله الذكر يباع بسعر ستة ألف ريال، هنا تجد أكثر أصحاب المطاعم ينوعون لأنه لا توجد جهة رقابية أصلا .. وداخل مدينة تعز لو المسلخ عمل رقابة داخل الأسواق وخاصة سوق السبت والجمعة والأحد ، ولو ركز المسلخ على مداخل المدينة فقط لصادر مئات الأغنام بالمقابل لو شجعت الدولة المزارعين وأعطتهم القروض لعمل مزارع فإن هذه المئات والألوف التي تذبح بشكل يومي ستتضاعف وستكون اليمن دولة غنية بالثروة الحيوانية، وستكون اليمن الدولة الأولى في الجزيرة العربية، لكن للأسف لا توجد رقابة .
هناك نوع من التحايل
وعن دور الجمعية في نشر الوعي قال : المؤسسون 164 عضواً، والجمعية هي الناطقة باسم أصحاب المطاعم، وما زلنا نمشي خطوة خطوة، التوعية موجودة طبعاً، ونحن أكثر الأعضاء المنتسبين للجمعية مستفيدون من التوعية، لكن التوعية تحتاج متابعة ومراقبة وليس معقولاً أنك أنت صاحب مطعم تذبح من نوعية اللحوم الجيدة بالمقابل هناك من يبيع بأقل، هنا المصيبة عندما لا توجد جهة تراقب بشكل صحيح .. ولأن كل صاحب مطعم معه رقم في المسلخ (مثلاً أنا مطعمي رقمه 185) لازم يومياً أذبح في المسلخ ولو مر يوم دون أن أذبح يعنى هناك مشكلة، ومن خلال هذه الأرقام الرقابة يتابعون عندهم، لأنه معنا 201 من أصحاب المطاعم لازم يصدرون ،بالمقابل هناك نوع من التحايل أنا مثلاً أورد ما يعادل أكثر من 1200 ريال يومياً إلى المسلخ، بالمقابل يذبحون لهم أربعة رؤوس .. طيب أنا اقدر أن أهدر الثروة الحيوانية وأشتري من النوع الذي أريده، وأدفع لهم مبالغ رمزية كي يعفونا من التصدير حقها .. أنا الآن معي مخالفة داخل نيابة المسالخ بسبب أنني أدفع سبعة آلاف ريال، فالرأس الغنم قيمته ثلاثة آلاف ريال ويريدونك أن تدفع مخالفة بسبعة آلاف ريال، والمخالفة أصلا ليس لها وجود بالخالص.
الذي يدفع يمشي
الآن المسالخ أنزلت لائحة جديدة تقريباً منذ أربعة أشهر، ومن قبل كانت المخالفة بسيطة 150 - 200 ريال ولا تزيد عن 500 ريال .. الآن المخالفة من 7000 - 25000 ريال .. بالمقابل أنت عارف انه يجيء واحد أحيانا يطبق القانون ليس من اجل القانون ولكن من أجل الابتزاز، وأنت لما تجيء تشوف المخالفات بنيابة المخالفات يأتي يطبق لك قانون، والقانون هذا هدفه إنهاء الفساد .. أنا سأعمل قانون وسأضاعف الغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف وإلا خمسين ألف أو مائة ألف، لكن هل الغرض أن أحقق هدف القانون؟ .. وتحول إلى عرضه للابتزاز .. و لما تكون هناك مخالفة تصادر الذبيحة، لكن أن يأتي من مزاجه كذا .. والذي يدفع براني يمشي ..
مدير الأشغال متفهم
وحول طلب مكتب الأشغال من أصحاب المطاعم إدخال الشوايات إلى داخل المطاعم قال: موضوع الشوايات أنا اعتبره من ضمن النقاط التي لم نتفق فيها مع مكتب الأشغال إلى حد الآن، هم يريدوننا أن نزيلها نهائيا من الأرصفة أو ندخلها داخل المطاعم، وأنت تعرف أنها ضيقة وبالتالي التهوية والأوكسجين وارتفاع درجة الحرارة، ومدير الأشغال حتى الآن متفهم.
هناك تحريض وتشويه
وحول الزي الموحد للعاملين في المطاعم قال: اتفقنا مع مكتب الصحة على توحيد الزي داخل المطاعم،على أساس انه يكون لوناً خدمياً (نفس لون المرور) .. ولكي نطور أعمالنا بدل ما نواجه الابتزاز وتنافيذ عساكر بشكل يومي سواء من النظافة أو من صحة البيئة ومن مرافق وجهات كثيرة .. صاحب المطعم يومياً يضخ للعسكري 400 -500 ريال، وأنا لما أواجه باليوم خمسة إلى ستة عساكر وأصرف 1500 -2000 ريال، فهذه مبالغ كبيرة جداً وتهز أصحاب المحلات وكيف سيطور نفسه؟ بالمقابل لا توجد حماية من جهة ولا تنسيق ولا جانب إرشادي نحن نجلس دائماً مع صحة البيئة ونقول لهم القصة ليست قصة إشعار ومخالفة، ولازم تكون إرشاد وتوعية، لازم نجلس مع صاحب المطعم ونوجهه ونوعيه .. ويقول: هناك تحريض وتشويه لسمعة الجمعية ، بالمقابل نسعى لإيجاد خدمة راقية ونظيفة للمواطن وللجهات الرسمية لاستجلاب السياح من الداخل والخارج.. بالله عليك عندما يأتي سائح من داخل بريطانيا ويدخل يرى المطاعم وهى بالشكل الحاصل هل سيرجع مرة ثانية.
معي قضيتان
وعن دور الجمعية في حماية أعضائها من التعسف قال: للأسف الشديد أنا الآن رئيس الجمعية معي قضيتان داخل المحكمة، قضية مع مدير قسم صحة البيئة بالمظفر اختلفنا حول موضوع التنافيذ والمخالفات، معي أجمل مطعم داخل مدينة تعز أمام بنك التضامن حتى الماسات معلقة واللبس موحد، وتصور أنه كي يضايقنا يكايدني أنا ويقول خليني أبدأ برئيس الجمعية، وحتى أمين عام الجمعية عمل له مخالفة، وبالرغم من أنه لا يملك مطعما داخل باب موسى عمل له مخالفة، والآن أصبحنا نواجه مشكلة أننا اعتدينا عليه وضربناه وهو كذب في كذب .
نحن كجمعية قدمنا لهم خدمة غير عادية من خلال مقترح أن تقوم جمعية أصحاب المطاعم بالدفع عن طريق البنوك، وقد عملنا تصميما وحددنا كل مطعم ونطاقه فلماذا الروتين واللف والدوران؟ نعمل إعلان فيورّدون وبإشعار رسمي وتنتهي القصة كلها .. فالآن معك مثلاً مائة مطعم يدفعون في الشهر عشرة آلاف ريال غير رسمية (يطلع مليون ريال تذهب إلى أياد عابثة ومبتزة) .. ونحن أصحاب المطاعم نقدر نورد مبالغ خيالية ونقدر نعمل في كل مديرية خمسة مسالخ .. والآن تصور مدينة تعز 3 مديريات وبها مسلخ رسمي بالضباب والثاني بالمركزي .. ويمكن لكل صاحب مطعم كبير أن يفتح له مسلخا لوحده، وتكون هناك رقابة دورية عن طريق البيطري، ونقدر نورد لهم شهرياً مليونا وثلاثمائة ألف، وهذا رافد غير عادي للمجالس المحلية .. ونقدر نطور خدماتنا ونعمل نقلة نوعية من الأسوأ إلى الأفضل، وفعلاً هو قرار سياسي، ومدينة تعز يمكن أن تكون جميلة خلال سنة لو هناك إرادة سياسية .. ويمكن أن تصبح أحسن من عمان .. وهناك عدد من المطاعم الممتازة والدرجة الثانية والثالثة والرابعة.
الجمعية تمثلهم تلقائياً
أما الأخ عبد الفتاح، أمين عام الجمعية فتحدث بقوله: لو وضعت آلية للحد من عملية ذبح صغار الحيوانات و إناث الحيوانات بالتحديد، فيمكن أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي داخل البلد بالثروة الحيوانية، ووضع ضوابط على مشارف المدن للحد من هذه الظاهرة أيضا، والحد من تهريب الثروة الحيوانية بشكل أو بآخر لإناث الحيوانات وصغارها، وتشجيع المزارعين وعمل غرامات مالية على الذين يقومون بذبح صغار الحيوانات وإناثها، و طبعاً ذلك لا يقتضي أن المسالخ هي التي تقوم بهذا العمل، وما يتم هو عبارة عن تصرفات فردية، لعدم وجود الرقابة الإدارية عليهم، والجمعية لما تتكلم مع أي جهة تتكلم باسم كل أصحاب المطاعم والبوفيهات، وبالتالي أي تحقيق أو تبسيط إجراءات فيما يخص علاقة أصحاب المطاعم مع الجهات الأخرى تشمل كل أصحاب المطاعم سواء أكانوا منتسبين رسميا أو على وشك الانتساب، لأن الجمعية تمثلهم تلقائياً .. نحن مثلاً خففنا رسوم البطاقة الصحية كانت تكلف من 1000- 2500 ريال، وكانت تقطع كل ستة أشهر وهي عبء على صاحب المطعم، وبالتالي كان هناك نوع من الإشكالية في هذا الجانب فأصحاب بعض المطاعم يرون في ذلك عبئا كبيرا عليهم (أن يقطع 10 بطاقات إذا كان لديه 10 عمال، وانه هذه العشر البطاقات ستكلفه كل 6 أشهر 12000 ريال يعنى 24000 ريال سنوياً) .. سعت الجمعية إلى حل اهذه لإشكالية بالتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير عام مكتب الأشغال ومدير عام مكتب الصحة ، وبعد مفاوضات طويلة وصلنا إلى تخفيض قيمة البطاقة الصحية كرسوم وفحوصات طبية 600 ريال شاملة، أيضا طبعنا لهم 20000 كرت على حساب الجمعية كي نوفر للبلدية لأنهم كان معهم رصيد من الكروت السابقة فطبعنا لهم 20000 كرت على نفقة الجمعية وسلمناهم الكروت وأصبحت البطاقة الصحية لمدة سنة والرسوم أقل بمعدل 900 - 1000 ريال، وبالتالي نحن وفرنا على صاحب المطعم بدلاً الكثير، فأصبح يدفع أقل من نصف التكلفة السابقة.
إجراءات ميسرة
وحول إذا ما تعرض أحد لابتزاز يقول: يتقدم إلينا صاحب المطعم(عضو الجمعية) بشكوى يوضح فيها أنه تعرض لابتزاز معين من قبل أحد المفتشين سواء كان من البلدية أو الجهات الأخرى، ثم نوجه مذكرة رسمية للجهة أو نبادر بالذهاب إليها لحل الإشكالية وتوضيح المسالة بالصورة الصحيحة ،إلا أنه تحصل لنا بعض الإشكالات مع بعض المفتشين لأن الجمعية حدت من صلاحياتهم وبالتالي نحن أصبحنا حجر عثرة أمامهم ومن مصلحتهم أن تبقى الأمور عشوائية وعلى ما هي عليه سابقاً، لأن التنظيم عادة ما يواجه بالصد، إلا انه و الحمد لله حصلنا على إ جراءات ميسرة من بعض الجهات بقدر الإمكان يمكن أننا نحل أي إشكاليات قادمة إن شاء الله .
لا بد من وجود ضوابط
نحن الآن معنا المحلات التجارية، ومؤخرا حصل في بعض المحافظات رفع دعوى قضائية بخصوص رسوم فتح المحلات التجارية، وصدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة 23 من القانون فيما يخص رسوم فتح المحلات الجديدة، ونحن هنا في تعز قدمنا مذكرة إلى الجهة ذات العلاقة على اعتبار أن الغرفة التجارية تمثل كل التجار وعملنا مذكرة إليهم بخصوص هذا الموضوع وهم أصدروا مذكرة من عندهم إلى مكتب الأشغال .. المطعم أو البوفيه هو عبارة عن محل مستأجر، لكن الإشكالية التى صادفت اصحاب المحلات ان بعض (المظلات) كانت كبيرة وأخذت حيزا من الشارع أو أنه كانت هناك كراسي تطرح على الشارع وبالتالي تضايق المارة، وكانت الإشكالية هنا وليس وجود بوفيات من عدمه، إلا انه يفترض انه يكون هناك قواعد ضبط للمحلات قبل فتحها، يفترض من أي واحد يفكر بمشروع أن يكون هناك موافقة قبل فتح المشروع من حيث أن المنطقة هل تسمح بمزاولة النشاط هذا من عدمه كحماية لاصحاب الانشطة المماثلة، بحيث لا أقوم أنا وأخسر 2 مليون ريال في محل معين واقترض وبالمقابل لا يمر شهر على الفتح ولم أبدأ بعد تسديد ديوني والتزاماتي وإذا بمحلين قد بدآ يمارسان نفس النشاط جواري، ولذلك لازم يكون هناك ضوابط لهذا الجانب .
دورات تدريبية
نحن كجمعية ناشئة ليس لدينا الانفاق المباشر، إلا أن هناك جهات داعمة وجهات اختصاص تقدمت الجمعية اليهم بطلب عمل دورات تدريبية في الطباخة مثلاً وتدريب الطهاة ودورات تدريبية للمباشرين وتنظيم ما يعرف بالاتيكيت ودورات تدريبية للسلامة الصحية والمهنية وغيرها، تقدمنا بطلب الى المنظمات الالمانية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وإلى الآن لم يردنا رد القبول، مع أننا اشرنا الى تحمل الجمعية نسبة من تكاليف الدورات والورش.
تصنيف المطاعم
نحن كجمعية ومكتب السياحة شكلنا لجنة لعمل تصنيف للمطاعم السياحية.. فمثلاً صاحب المطعم عندما يجدد ترخيصا أو ما شابه يقوم يبايعه المختص فيقول له أنت في المجموعة الأولى أنت في الممتاز إلى أن يضخم له مبلغ الرسوم حتى يصل معه بالمفاصلة ويقول له خلاص سلم كذا ونمشي لك السند بكذا .. هذه كانت إشكالية.
أفضل من البترول
ففي بداية اللقاء تحدث الأخ جميل الشيباني، رئيس جمعية أصحاب المطاعم والبوفيهات بتعز عن أسباب تفاوت أسعار بيع اللحوم من مطعم إلى آخر، فقال: إن تفاوت أسعار اللحوم التي تباع في المطاعم يرجع لأسباب كثيرة، منها عدم وجود جهة رسمية تقوم بالرقابة المستمرة على المطاعم وعملية الذبح التي تتم لحيوانات لا ينبغي أن تذبح، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية .. وأضاف: للأسف الشديد أن معنا وزارة الثروة السمكية وبالمقابل لا توجد وزارة للثروة الحيوانية، فاليمن بلد الحضارات والزراعة والثروة الحيوانية، ومعنا مؤسسة المسالخ، ومن ضمن أهداف المسلخ حماية الثروة الحيوانية وتنميتها داخل البلد لتكون البلد مزدهرة بالثروة الحيوانية، وحتى ننستطيع التصدير إلى خارج اليمن، حيث يمكن أن نصدر ما قيمته 2 مليار دولار إلى 3 مليار دولار، يعني يمكن نصدر أفضل من البترول .
الجانب الصحي
وقال: للأسف الشديد أصحاب المطاعم يبحثون كيف يكسبون الزبائن، واللحم عندما يكون من الحيوانات الصغيرة يكون مرغوبا عند هم لأنهم لا يدركون الجانب الصحي في اللحم الكبير عن اللحم الصغير، الذي بشكل عام لا توجد فيه قيمة غذائية .. وأضاف بقوله: إن أصحاب المطاعم يعانون من المسلخ معاناة شديدة فبدل أن يكون المسلخ هو الجهة التي تحمي أصحاب المطاعم والجهة التي تحمي الثروة الحيوانية، أصبحت الجهة التي تساعد على تفشي الفساد وتجعل الناس يخالفون، والسبب في ذلك أنهم عملوا قانونا جديدا حدد الغرامة على أي واحد من أ صحاب المطاعم يذبح خارج النطاق الصحي يتعرض للعقاب .. ويوجد الآن عندهم مسلخ بالضباب، ومسلخ داخل المدينة وهو غير صحي بالخالص لأنه بجوار المجاري والأوساخ .. وأصبح صاحب المطعم حتى لا يتعرض للابتزاز والمشاكل يتفق مع أصحاب المسالخ .. شهرياً أو أسبوعيا يدفع، يعنى يذبح داخل محله ما يشاء، لكن بالمقابل يدفع، والذي لا يدفع يجد مواجهة شديدة من الجانب القانوني .
كيف تهدم الثروة في البلد ؟
وقال: لو أن هناك دراسة تجرى على المسلخ ستجدون أنه لا يقوم بدوره على أساس حماية الثروة الحيوانية، لكن للأسف أصبحوا يتركون هذا الجانب ويركزونا على المخالفات والجبايات والابتزاز، وصاحب المطعم بدل ما يذبح خمسة إلى ستة رؤوس يذبح داخل المطعم أربعة إلى خمسة رؤوس ويرسل للمسلخ رأساً فقط، والرسوم عليه 250 ريالا تقريباً، بالمقابل يدفع خمسة إلى ستة أو سبعة أو عشرة ألف في الشهر وهو مرتاح، ولا حد يدور عليك ولا يقولون لك من أنت ..؟ ولو عملت إحصائية على المطاعم داخل مدينة تعز ستجد من 200 مطعم إجمالي الذين يقومون بالذبح في المسلخ رقماً رمزياً فقط، والباقي كلهم داخل المطاعم يذبحون.. لأنه خلاص هناك موظف مختص يأخذ حقه المصروف كل أسبوع أو كل شهر ودبّر حاله ومشى، يعنى دور المسلخ أصبح مفقوداً، فالمسلخ يجب أن يقوم بمراقبة الأسواق .. ويقول: قبل ثلاثة أشهر ذهبت إلى سوق البرح ووجدت سيارات دينا تحمل إناث الحيوانات .. إلى أين؟ قالوا: إلى خارج اليمن .. وما هي الغاية و الهدف؟ الهدف محاربة الإناث .. وأنت عندما تهدر الثروة الحيوانية وبالذات الإناث، يعني قضيت على الثروة الحيوانية، ومن هنا الأغنام أسعارها ترتفع ارتفاعا كبيرا .. وإذا أردت أن تحارب الثروة الحيوانية في أي بلد بشكل عام تحاربها اقتصادياً بالاتفاق مع ناس يقومون بتهريب إناث الحيوانات طبعاً، وهناك رقابة شديدة لا يستطيعون معها إخراج الإناث، ولكن يطلبون المخرج حقهن( الجهاز التناسلي ) مقابل مبالغ كبيرة ..وكانت هذه في العراق جرائم عقابها الإعدام ،لأنه كيف تهدم الثروة بالبلد من خلال التهريب.
أنت في سوق تنافس
وحول هل كل المطاعم يذبحون من غير الإناث، قال: عملنا دراسة وقدمناها للمجلس المحلي وبصفتي رئيس الجمعية لا أستطيع أن أجيبك أن 100% من أصحاب المطاعم يذبحون إناثا أو 100% يذبحون ذكوار، طبعاً أنت في سوق تنافس لما تجيب رأس الغنم الأنثى بثلاثة آلاف ريال ومقابله الذكر يباع بسعر ستة ألف ريال، هنا تجد أكثر أصحاب المطاعم ينوعون لأنه لا توجد جهة رقابية أصلا .. وداخل مدينة تعز لو المسلخ عمل رقابة داخل الأسواق وخاصة سوق السبت والجمعة والأحد ، ولو ركز المسلخ على مداخل المدينة فقط لصادر مئات الأغنام بالمقابل لو شجعت الدولة المزارعين وأعطتهم القروض لعمل مزارع فإن هذه المئات والألوف التي تذبح بشكل يومي ستتضاعف وستكون اليمن دولة غنية بالثروة الحيوانية، وستكون اليمن الدولة الأولى في الجزيرة العربية، لكن للأسف لا توجد رقابة .
وعن دور الجمعية في نشر الوعي قال : المؤسسون 164 عضواً، والجمعية هي الناطقة باسم أصحاب المطاعم، وما زلنا نمشي خطوة خطوة، التوعية موجودة طبعاً، ونحن أكثر الأعضاء المنتسبين للجمعية مستفيدون من التوعية، لكن التوعية تحتاج متابعة ومراقبة وليس معقولاً أنك أنت صاحب مطعم تذبح من نوعية اللحوم الجيدة بالمقابل هناك من يبيع بأقل، هنا المصيبة عندما لا توجد جهة تراقب بشكل صحيح .. ولأن كل صاحب مطعم معه رقم في المسلخ (مثلاً أنا مطعمي رقمه 185) لازم يومياً أذبح في المسلخ ولو مر يوم دون أن أذبح يعنى هناك مشكلة، ومن خلال هذه الأرقام الرقابة يتابعون عندهم، لأنه معنا 201 من أصحاب المطاعم لازم يصدرون ،بالمقابل هناك نوع من التحايل أنا مثلاً أورد ما يعادل أكثر من 1200 ريال يومياً إلى المسلخ، بالمقابل يذبحون لهم أربعة رؤوس .. طيب أنا اقدر أن أهدر الثروة الحيوانية وأشتري من النوع الذي أريده، وأدفع لهم مبالغ رمزية كي يعفونا من التصدير حقها .. أنا الآن معي مخالفة داخل نيابة المسالخ بسبب أنني أدفع سبعة آلاف ريال، فالرأس الغنم قيمته ثلاثة آلاف ريال ويريدونك أن تدفع مخالفة بسبعة آلاف ريال، والمخالفة أصلا ليس لها وجود بالخالص.
الذي يدفع يمشي
الآن المسالخ أنزلت لائحة جديدة تقريباً منذ أربعة أشهر، ومن قبل كانت المخالفة بسيطة 150 - 200 ريال ولا تزيد عن 500 ريال .. الآن المخالفة من 7000 - 25000 ريال .. بالمقابل أنت عارف انه يجيء واحد أحيانا يطبق القانون ليس من اجل القانون ولكن من أجل الابتزاز، وأنت لما تجيء تشوف المخالفات بنيابة المخالفات يأتي يطبق لك قانون، والقانون هذا هدفه إنهاء الفساد .. أنا سأعمل قانون وسأضاعف الغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف وإلا خمسين ألف أو مائة ألف، لكن هل الغرض أن أحقق هدف القانون؟ .. وتحول إلى عرضه للابتزاز .. و لما تكون هناك مخالفة تصادر الذبيحة، لكن أن يأتي من مزاجه كذا .. والذي يدفع براني يمشي ..
مدير الأشغال متفهم
وحول طلب مكتب الأشغال من أصحاب المطاعم إدخال الشوايات إلى داخل المطاعم قال: موضوع الشوايات أنا اعتبره من ضمن النقاط التي لم نتفق فيها مع مكتب الأشغال إلى حد الآن، هم يريدوننا أن نزيلها نهائيا من الأرصفة أو ندخلها داخل المطاعم، وأنت تعرف أنها ضيقة وبالتالي التهوية والأوكسجين وارتفاع درجة الحرارة، ومدير الأشغال حتى الآن متفهم.
هناك تحريض وتشويه
وحول الزي الموحد للعاملين في المطاعم قال: اتفقنا مع مكتب الصحة على توحيد الزي داخل المطاعم،على أساس انه يكون لوناً خدمياً (نفس لون المرور) .. ولكي نطور أعمالنا بدل ما نواجه الابتزاز وتنافيذ عساكر بشكل يومي سواء من النظافة أو من صحة البيئة ومن مرافق وجهات كثيرة .. صاحب المطعم يومياً يضخ للعسكري 400 -500 ريال، وأنا لما أواجه باليوم خمسة إلى ستة عساكر وأصرف 1500 -2000 ريال، فهذه مبالغ كبيرة جداً وتهز أصحاب المحلات وكيف سيطور نفسه؟ بالمقابل لا توجد حماية من جهة ولا تنسيق ولا جانب إرشادي نحن نجلس دائماً مع صحة البيئة ونقول لهم القصة ليست قصة إشعار ومخالفة، ولازم تكون إرشاد وتوعية، لازم نجلس مع صاحب المطعم ونوجهه ونوعيه .. ويقول: هناك تحريض وتشويه لسمعة الجمعية ، بالمقابل نسعى لإيجاد خدمة راقية ونظيفة للمواطن وللجهات الرسمية لاستجلاب السياح من الداخل والخارج.. بالله عليك عندما يأتي سائح من داخل بريطانيا ويدخل يرى المطاعم وهى بالشكل الحاصل هل سيرجع مرة ثانية.
معي قضيتان
وعن دور الجمعية في حماية أعضائها من التعسف قال: للأسف الشديد أنا الآن رئيس الجمعية معي قضيتان داخل المحكمة، قضية مع مدير قسم صحة البيئة بالمظفر اختلفنا حول موضوع التنافيذ والمخالفات، معي أجمل مطعم داخل مدينة تعز أمام بنك التضامن حتى الماسات معلقة واللبس موحد، وتصور أنه كي يضايقنا يكايدني أنا ويقول خليني أبدأ برئيس الجمعية، وحتى أمين عام الجمعية عمل له مخالفة، وبالرغم من أنه لا يملك مطعما داخل باب موسى عمل له مخالفة، والآن أصبحنا نواجه مشكلة أننا اعتدينا عليه وضربناه وهو كذب في كذب .
نحن كجمعية قدمنا لهم خدمة غير عادية من خلال مقترح أن تقوم جمعية أصحاب المطاعم بالدفع عن طريق البنوك، وقد عملنا تصميما وحددنا كل مطعم ونطاقه فلماذا الروتين واللف والدوران؟ نعمل إعلان فيورّدون وبإشعار رسمي وتنتهي القصة كلها .. فالآن معك مثلاً مائة مطعم يدفعون في الشهر عشرة آلاف ريال غير رسمية (يطلع مليون ريال تذهب إلى أياد عابثة ومبتزة) .. ونحن أصحاب المطاعم نقدر نورد مبالغ خيالية ونقدر نعمل في كل مديرية خمسة مسالخ .. والآن تصور مدينة تعز 3 مديريات وبها مسلخ رسمي بالضباب والثاني بالمركزي .. ويمكن لكل صاحب مطعم كبير أن يفتح له مسلخا لوحده، وتكون هناك رقابة دورية عن طريق البيطري، ونقدر نورد لهم شهرياً مليونا وثلاثمائة ألف، وهذا رافد غير عادي للمجالس المحلية .. ونقدر نطور خدماتنا ونعمل نقلة نوعية من الأسوأ إلى الأفضل، وفعلاً هو قرار سياسي، ومدينة تعز يمكن أن تكون جميلة خلال سنة لو هناك إرادة سياسية .. ويمكن أن تصبح أحسن من عمان .. وهناك عدد من المطاعم الممتازة والدرجة الثانية والثالثة والرابعة.
الجمعية تمثلهم تلقائياً
أما الأخ عبد الفتاح، أمين عام الجمعية فتحدث بقوله: لو وضعت آلية للحد من عملية ذبح صغار الحيوانات و إناث الحيوانات بالتحديد، فيمكن أن يكون عندنا اكتفاء ذاتي داخل البلد بالثروة الحيوانية، ووضع ضوابط على مشارف المدن للحد من هذه الظاهرة أيضا، والحد من تهريب الثروة الحيوانية بشكل أو بآخر لإناث الحيوانات وصغارها، وتشجيع المزارعين وعمل غرامات مالية على الذين يقومون بذبح صغار الحيوانات وإناثها، و طبعاً ذلك لا يقتضي أن المسالخ هي التي تقوم بهذا العمل، وما يتم هو عبارة عن تصرفات فردية، لعدم وجود الرقابة الإدارية عليهم، والجمعية لما تتكلم مع أي جهة تتكلم باسم كل أصحاب المطاعم والبوفيهات، وبالتالي أي تحقيق أو تبسيط إجراءات فيما يخص علاقة أصحاب المطاعم مع الجهات الأخرى تشمل كل أصحاب المطاعم سواء أكانوا منتسبين رسميا أو على وشك الانتساب، لأن الجمعية تمثلهم تلقائياً .. نحن مثلاً خففنا رسوم البطاقة الصحية كانت تكلف من 1000- 2500 ريال، وكانت تقطع كل ستة أشهر وهي عبء على صاحب المطعم، وبالتالي كان هناك نوع من الإشكالية في هذا الجانب فأصحاب بعض المطاعم يرون في ذلك عبئا كبيرا عليهم (أن يقطع 10 بطاقات إذا كان لديه 10 عمال، وانه هذه العشر البطاقات ستكلفه كل 6 أشهر 12000 ريال يعنى 24000 ريال سنوياً) .. سعت الجمعية إلى حل اهذه لإشكالية بالتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير عام مكتب الأشغال ومدير عام مكتب الصحة ، وبعد مفاوضات طويلة وصلنا إلى تخفيض قيمة البطاقة الصحية كرسوم وفحوصات طبية 600 ريال شاملة، أيضا طبعنا لهم 20000 كرت على حساب الجمعية كي نوفر للبلدية لأنهم كان معهم رصيد من الكروت السابقة فطبعنا لهم 20000 كرت على نفقة الجمعية وسلمناهم الكروت وأصبحت البطاقة الصحية لمدة سنة والرسوم أقل بمعدل 900 - 1000 ريال، وبالتالي نحن وفرنا على صاحب المطعم بدلاً الكثير، فأصبح يدفع أقل من نصف التكلفة السابقة.
إجراءات ميسرة
وحول إذا ما تعرض أحد لابتزاز يقول: يتقدم إلينا صاحب المطعم(عضو الجمعية) بشكوى يوضح فيها أنه تعرض لابتزاز معين من قبل أحد المفتشين سواء كان من البلدية أو الجهات الأخرى، ثم نوجه مذكرة رسمية للجهة أو نبادر بالذهاب إليها لحل الإشكالية وتوضيح المسالة بالصورة الصحيحة ،إلا أنه تحصل لنا بعض الإشكالات مع بعض المفتشين لأن الجمعية حدت من صلاحياتهم وبالتالي نحن أصبحنا حجر عثرة أمامهم ومن مصلحتهم أن تبقى الأمور عشوائية وعلى ما هي عليه سابقاً، لأن التنظيم عادة ما يواجه بالصد، إلا انه و الحمد لله حصلنا على إ جراءات ميسرة من بعض الجهات بقدر الإمكان يمكن أننا نحل أي إشكاليات قادمة إن شاء الله .
لا بد من وجود ضوابط
نحن الآن معنا المحلات التجارية، ومؤخرا حصل في بعض المحافظات رفع دعوى قضائية بخصوص رسوم فتح المحلات التجارية، وصدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة 23 من القانون فيما يخص رسوم فتح المحلات الجديدة، ونحن هنا في تعز قدمنا مذكرة إلى الجهة ذات العلاقة على اعتبار أن الغرفة التجارية تمثل كل التجار وعملنا مذكرة إليهم بخصوص هذا الموضوع وهم أصدروا مذكرة من عندهم إلى مكتب الأشغال .. المطعم أو البوفيه هو عبارة عن محل مستأجر، لكن الإشكالية التى صادفت اصحاب المحلات ان بعض (المظلات) كانت كبيرة وأخذت حيزا من الشارع أو أنه كانت هناك كراسي تطرح على الشارع وبالتالي تضايق المارة، وكانت الإشكالية هنا وليس وجود بوفيات من عدمه، إلا انه يفترض انه يكون هناك قواعد ضبط للمحلات قبل فتحها، يفترض من أي واحد يفكر بمشروع أن يكون هناك موافقة قبل فتح المشروع من حيث أن المنطقة هل تسمح بمزاولة النشاط هذا من عدمه كحماية لاصحاب الانشطة المماثلة، بحيث لا أقوم أنا وأخسر 2 مليون ريال في محل معين واقترض وبالمقابل لا يمر شهر على الفتح ولم أبدأ بعد تسديد ديوني والتزاماتي وإذا بمحلين قد بدآ يمارسان نفس النشاط جواري، ولذلك لازم يكون هناك ضوابط لهذا الجانب .
دورات تدريبية
نحن كجمعية ناشئة ليس لدينا الانفاق المباشر، إلا أن هناك جهات داعمة وجهات اختصاص تقدمت الجمعية اليهم بطلب عمل دورات تدريبية في الطباخة مثلاً وتدريب الطهاة ودورات تدريبية للمباشرين وتنظيم ما يعرف بالاتيكيت ودورات تدريبية للسلامة الصحية والمهنية وغيرها، تقدمنا بطلب الى المنظمات الالمانية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وإلى الآن لم يردنا رد القبول، مع أننا اشرنا الى تحمل الجمعية نسبة من تكاليف الدورات والورش.
تصنيف المطاعم
نحن كجمعية ومكتب السياحة شكلنا لجنة لعمل تصنيف للمطاعم السياحية.. فمثلاً صاحب المطعم عندما يجدد ترخيصا أو ما شابه يقوم يبايعه المختص فيقول له أنت في المجموعة الأولى أنت في الممتاز إلى أن يضخم له مبلغ الرسوم حتى يصل معه بالمفاصلة ويقول له خلاص سلم كذا ونمشي لك السند بكذا .. هذه كانت إشكالية.