> ذكر مصدر أمني بمحافظة إب أنه سيتم إحالة عدد من المقبوض عليهم على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في المحافظة عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، إلى النيابة العامة، مفيداً بأنه قد تم التحفظ عليهم تمهيداً لتقديهم إلى المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة أمنية تضم عدداً من المحققين لاتزال تجري تحقيقاتها مع محتجزين في عدد من السجون في إب عقب المظاهرات.

كما أفرجت أجهزة الأمن بإب عن عدد آخر من المحتجزين.

من جانب آخر وجه الأخ علي بن علي القيسي، محافظ إب الجهات الأمنية ومدراء عموم المديريات بالمحافظة، بضرورة ضبط الأسعار والقيام بجولات تفتيشية لمراقبتها وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع رفع أسعار السلع وأجور النقل وأسطوانات الغاز.