الإعلان عن إنشاء شركات محلية مختلطة للنقل البري والبضائع
> صنعاء «الأيام» سبأ :
> اجتمع الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أمس، مع الاخوة رجال الاعمال الصناعيين ومسئولي البنوك التجارية وذلك بحضور عدد من الاخوة الوزراء والمسئولين في مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث جرى مناقشة جملة من المواضيع المشتركة المرتبطة بأسعار السلع والخطوات الاجرائية الضريبية والجمركية والنقل البري للبضائع وكذا التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية على مستوى المحافظات الى جانب وضع البنوك التجارية ودورها المنشود في خدمة التنمية.
وتم الاتفاق اثناء الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الاعمال والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة ، تتولى دراسة الجوانب المتصلة بالقواعد الخاصة بأسعار التحسين الجمركي وحل إشكالية السلع الموجودة حاليا في المواني، والخطوات الاجرائية لضريبية المبيعات وتعرفة النقل البري للسلع الى جانب الضوابط العامة للتسعيرة وذلك لتقديم المقترحات بالمعالجات اللازمة تجاه تلك القضايا، لما فيه تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبحيث يمنح شهر واحد فقط كفترة انتقالية للمراجعة والاتفاق بهذا الشأن وذلك لتحقيق الاستقرار والتوازن المطلوب في السوق وتأمين مصلحة المستهلك والمتعاملين في السوق بصورة موضوعية ومتزنة.
كما جرى أثناء الاجتماع الاعلان من قبل الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء شركات محلية للنقل البري والبضائع، تكون نواتها المؤسسات الحالية للنقل البري التابعة للقطاع العام، وعلى ان تقدم البدائل والخيارات سواء بالتخصيص الكامل او شراكة الدولة بمقدار 30 بالمائة من رأس المال و35 بالمائة للمؤسسين المساهمين و35 بالمائة للاكتتاب العام.
وتم تشكيل هيئه تأسيسية من رجال الاعمال ووزارة النقل والمؤسسة الاقتصادية لوضع كافة التدابير الرامية لتحقيق هذا الغرض قانونيا وماليا واداريا.
وفي الاجتماع اتخذ قرار بأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولية إنشاء مجمعات لتخزين المواد الأساسية في جميع المحافظات بطاقة استيعابية تتناسب مع عدد السكان والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية بالإضافة إلى اتخاذ قرار مماثل فيما يخص تخزين مواد المشتقات النفطية على أن تعقد الدولة مع القطاع الخاص اتفاقات ملزمة لجميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية.
ودعا رئيس الوزراء بهذا الخصوص القطاع الخاص للمساهمة مع الدولة في إنشاء خزانات للمشتقات النفطية في رأس عيسى والتي ستنزل مناقصتها قريبا.
وشكل الاجتماع فريق عمل لإجراء المشاورات حول علاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية والدراسة المشتركة للأوضاع النقدية وسعر الفائدة والسيولة لما فيه تعزيز وضع العملة الوطنية ومكانة القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني .
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع شهري منتظم بين رجال الأعمال والحكومة لدراسة جميع الموضوعات المشتركة التي تهم الجانبين وبما يخدم المصلحة العامة .
وتم الاتفاق اثناء الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات الحكومية المعنية وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الاعمال والغرفة التجارية والصناعية بالأمانة ، تتولى دراسة الجوانب المتصلة بالقواعد الخاصة بأسعار التحسين الجمركي وحل إشكالية السلع الموجودة حاليا في المواني، والخطوات الاجرائية لضريبية المبيعات وتعرفة النقل البري للسلع الى جانب الضوابط العامة للتسعيرة وذلك لتقديم المقترحات بالمعالجات اللازمة تجاه تلك القضايا، لما فيه تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبحيث يمنح شهر واحد فقط كفترة انتقالية للمراجعة والاتفاق بهذا الشأن وذلك لتحقيق الاستقرار والتوازن المطلوب في السوق وتأمين مصلحة المستهلك والمتعاملين في السوق بصورة موضوعية ومتزنة.
كما جرى أثناء الاجتماع الاعلان من قبل الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء شركات محلية للنقل البري والبضائع، تكون نواتها المؤسسات الحالية للنقل البري التابعة للقطاع العام، وعلى ان تقدم البدائل والخيارات سواء بالتخصيص الكامل او شراكة الدولة بمقدار 30 بالمائة من رأس المال و35 بالمائة للمؤسسين المساهمين و35 بالمائة للاكتتاب العام.
وتم تشكيل هيئه تأسيسية من رجال الاعمال ووزارة النقل والمؤسسة الاقتصادية لوضع كافة التدابير الرامية لتحقيق هذا الغرض قانونيا وماليا واداريا.
وفي الاجتماع اتخذ قرار بأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولية إنشاء مجمعات لتخزين المواد الأساسية في جميع المحافظات بطاقة استيعابية تتناسب مع عدد السكان والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية بالإضافة إلى اتخاذ قرار مماثل فيما يخص تخزين مواد المشتقات النفطية على أن تعقد الدولة مع القطاع الخاص اتفاقات ملزمة لجميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية.
ودعا رئيس الوزراء بهذا الخصوص القطاع الخاص للمساهمة مع الدولة في إنشاء خزانات للمشتقات النفطية في رأس عيسى والتي ستنزل مناقصتها قريبا.
وشكل الاجتماع فريق عمل لإجراء المشاورات حول علاقة البنك المركزي مع البنوك التجارية والدراسة المشتركة للأوضاع النقدية وسعر الفائدة والسيولة لما فيه تعزيز وضع العملة الوطنية ومكانة القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني .
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع شهري منتظم بين رجال الأعمال والحكومة لدراسة جميع الموضوعات المشتركة التي تهم الجانبين وبما يخدم المصلحة العامة .