> شدد الأخ د. عدنان الجفري، وزير العدل على مسؤولي النيابات ضرورة الإسراع في إطلاق من تم إحالتهم من صغار السن، الذين تورطوا في أعمال العنف والتخريب التي رافقت تظاهرات الأسبوع الماضي عقب إقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، كما وجه القضاء بسرعة البت في قضايا المشتبه بتورطهم في الاشتراك بأعمال الشغب.

وفي زيارته الميدانية التي قام بها صباح أمس الأول إلى عدد من محاكم ونيابات أمانة العاصمة، التقى الأخ وزير العدل وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، وناقش معه ما جرى اتخاذه من إجراءات في قضايا من تم إحالتهم إلى النيابة بتهمة المشاركة في أعمال التخريب حتى تبدأ محاكمتهم فور الانتهاء من الإجازة القضائية يوم الإثنين القادم، وأكد على ضرورة تحديد جهة قضائية معينة تتولى الفصل في قضاياهم بحكم توحد الجريمة ودوافعها، وما نتج عنها من أضرار.

كما اطلع الأخ الوزير على ما تم إنجازه في مشروع محكمة غرب الأمانة النموذجية، بدعم من الأمم المتحدة وعدد من الدول المانحة، والتي تعتزم الوزارة تعميم هذه التجربة على كافة المحاكم في الجمهورية، بما يطور من أداء الأجهزة القضائية.

وضمن الزيارة تفقد الأخ الوزير سير العمل في محكمة ونيابة بني الحارث وشمال الأمانة الابتدائية، واستمع من القضاة وأعضاء النيابة المناوبين إلى الاحتياجات الضرورية للمحاكم من أثاث وبناء قاعات وأجهزة حاسوب لأرشفة القضايا.