> أعلن رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الجديد امس الاثنين أن مسودة الوثيقة ستكون جاهزة في موعدها المقرر في منتصف أغسطس آب كما كان يأمل المسؤولون الامريكيون ليهديء بذلك المخاوف من ان تؤدي الخلافات العميقة الى تأخير العملية السياسية.

وقال همام حمودي رئيس اللجنة المؤلفة من 71 عضوا للبرلمان إن اللجنة سنتنهى من المسودة بحلول 15 أغسطس آب.

وأضاف أن هناك نحو خمس أو ست نقاط خلاف بين أعضاء اللجنة لكنه أعرب عن أمله في تسوية هذه الخلافات قبل الموعد المحدد.

وتواجه اللجنة عددا من القضايا الشائكة مثل النص على نظام اتحادي ودور الدين في الدولة وناقشت خلال مباحثات اجرتها أمس الأحد مد مهلة صياغة الدستور لفترة تصل الى ستة اشهر.

لكن اللجنة تعرضت لضغوط امريكية مكثفة لتلتزم بالمهلة المحددة.

وتعتبر الحكومة العراقية ورعاتها الأمريكيون صياغة دستور العراق خطوة رئيسية في أي عملية ديمقراطية ويأملون أن تساعد في نزع فتيل العنف المستمر منذ عامين,ومن شأن ذلك ان يسمح بدوره بانسحاب القوات الامريكية من العراق في وقت مبكر.

واعادت واقعة جديدة بشعة الى اذهان الزعماء العراقيين الازمة الامنية التي تطغى على الحياة السياسية.

ويسعى اعضاء لجنة صياغة الدستور لتسوية مجموعة من الموضوعات الحساسة التي تتجاوز حدود الطائفية.

وذكر حمودي أن هناك فصلا واحدا فقط من الدستور لم يكتب لكنه توقع الانتهاء من كتابته في غضون الأيام العشرة المقبلة,غير انه اكثر فصول الدستور اثارة للحساسيات حيث انه يتصدى لمسألة النظام الاتحادي.

وقال إن اللجنة ستعمل ليلا ونهارا للانتهاء من صياغة الدستور في الوقت المحدد مشيرا إلى ان السنة أيضا يريدون الانتهاء منه في الوقت المحدد.

وعقدت جماعة نسائية تطلق على نفسها اسم "اكثر من مصدر" مؤتمرا صحفيا للاعراب عن قلقها بخصوص الدستور وقالت ان الاسلام يجب الا يكون الاساس الوحيد للقانون العراقي كما يطالب بعض الزعماء الدينيين الشيعة البارزين.

وطالبت رند رحيم سفيرة العراق لدى الولايات المتحدة وعضو الجمعية بان يكون الاسلام احد مصادر التشريع لا مصدره الرئيسي,وقالت ان المخاوف لا تتعلق بالشريعة بل بالتفسير المتعسف للاسلام الذي سيقلص الحريات.