في ظروف الحرب، وحين تكون الجبهات مشتعلة والتربص بوطننا ومقدراته على أشدّه، لا يُقاس النصر أو الهزيمة بعدد الأفراد والعتاد وحدهما، بل يُقاس بالقدرة على حماية السرية المطلقة للمعلومة التي تشكل روح المعركة وعصب الدولة، فإن تم تسريب تلك المعلومات، تصبح كل التحصينات هشة وتغدو أخطر الخطط، مكشوفة للعدو قبل أن تبدأ حركتها على الأرض.
وحين نستحضر ذاكرة الدولة في الجنوب قبل العام 1990م، نجد أنفسنا أمام نموذج مؤسسي صارم؛ دولة كانت تدير أمنها القومي وأسرارها العسكرية والسيادية عبر منظومة مغلقة، محكمة، ومشفرة، تتغير آلياتها باستمرار لتفادي أي اختراق، وكانت غرف العمليات تعمل في سرية تامة وتُحرس المعلومة كحراسة الروح، لمـاذا؟
لأن صانع القرار كان يدرك تمام الإدراك أن أمن الوطن يبدأ من أمن قنوات تواصله.
لكن المفارقة المؤلمة اليوم، ونحن نواجه تحديات مصيرية ومخاطر وجودية جِسام، أننا نرى تفريطاً غير مبرر في أبجديات الأمن القومي، فبينما تتكاثر غرف العمليات من رئاسة ومجلس حكومي، مروراً بالوزارات والمحافظات، وصولاً إلى الألوية العسكرية والأقسام الأمنية، نجد النتيجة المخيبة في تسريب أخطر البرقيات التي تحمل ختم "سري للغاية" لتتداولها منصات التواصل الاجتماعي، بل وتصل إلى أيدي العدو بدقة متناهية تتيح لها استهداف مواقعنا الحساسة.
ويكمن الخلل الكارثي والسبب الأول و المباشر وراء هذا النزيف الاستخباراتي في عدم توحيد مركز العمليات واختيار إدارته بعناية ودقة شديدة، مبنية على الكفاءة والخبرة والنزاهة والالتزام بالسرية التامة، والسبب الآخر والذي لايقل اهتماماً عن السابق، هو الاعتماد المفرط والخطير على وسائل التواصل الاجتماعي التجارية العامة، وعلى رأسها تطبيق "واتس آب" لتبادل البلاغات والبرقيات والمعلومات الرسمية بين مراكز القيادة والسيطرة والألوية وفي جبهات القتال والنقاط الأمنية.
إن الاعتماد على تطبيقات مفتوحة تدار عبر شبكات اتصال وإنترنت يسيطر الطرف الآخر على بنيتها التحتية ومفاصلها الرقمية، يعادل تماماً فتح باب الحصن على مصراعيه للعدو، فالمكالمات والرسائل النصية والوثائق المصورة عبر الهواتف الذكية باتت عرضة للمراقبة والاعتراض والتحليل الذكي بسهولة مطلقة، مما يجعل كل تحركاتنا وقراراتنا على طاولة الخصم فور اتخاذها.
وإن استمرار هذا العبث بأمن المعلومات يعد جريمة بحق دماء الشهداء وتضحيات الأبطال على الأرض، وهو ما يتطلب وقفة جادة وعاجلة من قادة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية تقتضي الإصدار الفوري لقرار صارم يمنع تداول أي بلاغات أو برقيات عبر التطبيقات التجارية، والعودة الحتمية إلى منظومات الاتصال اللاسلكية والسلكية الخاصة والمغلقة والمستقلة تماماً عن البنى التحتية المسيطر عليها من الخصم مع تحديث شفراتها دورياً، فضلاً عن فرض عقوبات رادعة ومحاسبة كل مقصر ومستهتر بأرواح زملائه، ونشر ثقافة اليقظة الأمنية باعتبار أمن المعلومة جزءاً لا يتجزأ من أمن الجبهة.
واعلموا بأن الوطن لا يُبنى بالأمنيات بل بالحزم والانضباط وبناء المؤسسات الصلبة القادرة على حماية نفسها من الداخل قبل الخارج، وليكن تحصين الجبهة الرقمية والسيادية هو الأولوية القصوى اليوم، قبل الندم وفوات الأوان.
وحين نستحضر ذاكرة الدولة في الجنوب قبل العام 1990م، نجد أنفسنا أمام نموذج مؤسسي صارم؛ دولة كانت تدير أمنها القومي وأسرارها العسكرية والسيادية عبر منظومة مغلقة، محكمة، ومشفرة، تتغير آلياتها باستمرار لتفادي أي اختراق، وكانت غرف العمليات تعمل في سرية تامة وتُحرس المعلومة كحراسة الروح، لمـاذا؟
لأن صانع القرار كان يدرك تمام الإدراك أن أمن الوطن يبدأ من أمن قنوات تواصله.
لكن المفارقة المؤلمة اليوم، ونحن نواجه تحديات مصيرية ومخاطر وجودية جِسام، أننا نرى تفريطاً غير مبرر في أبجديات الأمن القومي، فبينما تتكاثر غرف العمليات من رئاسة ومجلس حكومي، مروراً بالوزارات والمحافظات، وصولاً إلى الألوية العسكرية والأقسام الأمنية، نجد النتيجة المخيبة في تسريب أخطر البرقيات التي تحمل ختم "سري للغاية" لتتداولها منصات التواصل الاجتماعي، بل وتصل إلى أيدي العدو بدقة متناهية تتيح لها استهداف مواقعنا الحساسة.
ويكمن الخلل الكارثي والسبب الأول و المباشر وراء هذا النزيف الاستخباراتي في عدم توحيد مركز العمليات واختيار إدارته بعناية ودقة شديدة، مبنية على الكفاءة والخبرة والنزاهة والالتزام بالسرية التامة، والسبب الآخر والذي لايقل اهتماماً عن السابق، هو الاعتماد المفرط والخطير على وسائل التواصل الاجتماعي التجارية العامة، وعلى رأسها تطبيق "واتس آب" لتبادل البلاغات والبرقيات والمعلومات الرسمية بين مراكز القيادة والسيطرة والألوية وفي جبهات القتال والنقاط الأمنية.
إن الاعتماد على تطبيقات مفتوحة تدار عبر شبكات اتصال وإنترنت يسيطر الطرف الآخر على بنيتها التحتية ومفاصلها الرقمية، يعادل تماماً فتح باب الحصن على مصراعيه للعدو، فالمكالمات والرسائل النصية والوثائق المصورة عبر الهواتف الذكية باتت عرضة للمراقبة والاعتراض والتحليل الذكي بسهولة مطلقة، مما يجعل كل تحركاتنا وقراراتنا على طاولة الخصم فور اتخاذها.
وإن استمرار هذا العبث بأمن المعلومات يعد جريمة بحق دماء الشهداء وتضحيات الأبطال على الأرض، وهو ما يتطلب وقفة جادة وعاجلة من قادة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية تقتضي الإصدار الفوري لقرار صارم يمنع تداول أي بلاغات أو برقيات عبر التطبيقات التجارية، والعودة الحتمية إلى منظومات الاتصال اللاسلكية والسلكية الخاصة والمغلقة والمستقلة تماماً عن البنى التحتية المسيطر عليها من الخصم مع تحديث شفراتها دورياً، فضلاً عن فرض عقوبات رادعة ومحاسبة كل مقصر ومستهتر بأرواح زملائه، ونشر ثقافة اليقظة الأمنية باعتبار أمن المعلومة جزءاً لا يتجزأ من أمن الجبهة.
واعلموا بأن الوطن لا يُبنى بالأمنيات بل بالحزم والانضباط وبناء المؤسسات الصلبة القادرة على حماية نفسها من الداخل قبل الخارج، وليكن تحصين الجبهة الرقمية والسيادية هو الأولوية القصوى اليوم، قبل الندم وفوات الأوان.
