> أحالت السلطة المحلية بمحافظة الضالع الى نيابة الأموال العامة أمس قضية تتعلق بتعرض كوادر المرافق الصحية لعملية استقطاع مالي من مستحقاتهم دون مسوغ قانوني. وعلمت «الأيام» ان الأخ صالح احمد صالح، الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة اصدر توجيها باحالة هذه القضية الى النيابة إثر شكوى تظلم تقدم بها عدد من الأطباء والفنيين. وأفاد الشاكون ان مستحقاتهم المالية تعرضت لاستقطاعات جائرة وصلت الى (49) ألفا كحد أقصى للحالة الواحدة و(25) ألفا كحد أدنى.

وأوضحوا ان اللجنة المكلفة بصرف تلك المستحقات المالية (التنميط) لنحو (240) كادر طبيا وفنيا واداريا للفترة 2003-2005م بواقع (30) مليونا بررت اجراء الاستقطاع المالي بوجود التزامات قطعت لجهات عدة وبنسبة 5% من اجمالي استحقاق كل حالة، الذي تراوح بين (200) الف و(25) ألف ريال.