100 ريال رسوم على أهالي شبام ولماذا يرفضها العديد من الناس؟
> «الأيام» علوي بن سميط:
> وزعت فاتورة استهلاك المياة لشهر يوليو قبل أيام، وظهر عليها ختم أحمر به 100 ريال رسوم تشغيل مجاري، وهذه الحالة بفواتير مدينة شبام والسحيل فقط، من دون مناطق المديرية الأخرى .. في الفاتورة يظهر المبلغ المستحق للإستهلاك، رسوم خدمات، موارد محلية .. المائة ريال لا تظهر في إجمال المبلغ، والبعض من المواطنين سدد مبلغ الاستهلاك وزاد على ذلك دفع الرسوم الجديدة، ولكن لم يعط له رصيد أو سند رسمي بأنه دفع المائة ريال.
الكثير من الأهالي يرفضون دفع هذا المبلغ الإضافي ويعزون ذلك الى:
أولاً: المائة ريال التي وضعت على الفاتورة كتشغيل مجاري، يعني أنها مبالغ بدون قانون، لأن ريع هذه المبالغ سوف يسخر للشبكة الحالية والقائمة منذ سنوات طويلة، فمن كان ينفق عى تشغيلها وصيانتها حتى الشهر الماضي؟ ثانيا: لماذا فقط على منطقتين من مناطق المديرية، في الوقت الذي لم يبدأ فعلياً مشروع المجاري الذي سوف تنفذه الحكومة اليمنية في القريب وبكلفة تزيد عن 2 مليون دولار.
ثالثاً: إذا كان مطلوبا مساهمة المجتمع، يعني دفع مائة ريال للشبكة وهي في الأصل قائمة في شبام، ومشروع مجاري نفذه قبل سنوات أهالي سحيل شبام وبمبالغ دفعوها من جيوبهم الخاصة سوف تعفيهم من المشروع القادم الذي سينفذ، فذلك أمر لا بأس به، أما أنه سيتم دفع مائة ريال اليوم وغداً سيرتفع الرقم وهكذا، فإنه أمر مجحف بحق الناس الذين يتساءلون كيف كانت تتم صيانة المجاري حتى الشهر الماضي، ولماذا توقف اعتماد الصيانة؟
رابعاً: الأهالي يقولون إنهم فخورون بمدينتهم القديمة، ولكن أن تفرض عليهم ضرائب أو رسوم جديدة لا تساعد على حماية بلدهم وصيانتها، فذلك جور يتحملونه، في الوقت الذي يفترض أن يعطى للمدن التاريخية مزيد من الامتيازات، لا أن يثقل كاهل الأهالي الساكنين فيها بضرائب ورسوم، إذ يكفي أنهم يدفعون رسوم نظافة ورسوم أخرى بفواتير المياه والكهرباء والهاتف وغيرها.
خامساً: كان يفترض باللجنة الأهلية، التي انتخب بعض أعضائها وشكل بعض مأمور وضع الجهات المعنية أمام الاستحقاقات الأخرى للمدينة، باعتبار اللجنة تحمل اسم (اللجنة الأهلية المشرفة على مشروع المجاري والبنية التحتية في شبام والسحيل)، وأن يبينوا ظروف الناس، ثم هل نضمن كأهالي أن المبالغ التي سندفعها لن تذهب صلاحياتها بين جهات حكومية ولجنة أهلية؟ ناهيك عن عدم وجود سند صادر من أي مكان كان؟ يؤكد أن جهة كذا هي التي استلمت المبلغ.
سادساً: البعض يقول إن مائة ريال مبلغ رمزي، ولكن هل يعلم أولئك البعض أن هذا الرمزي لا يستطيع الكثير من اهالي شبام أن يحصلوا عليه؟ لقد اطلعت شخصياً على فواتير استهلاك بعض الأسر ووصل استهلاكها إلى 140 ريالا وأخرى 200 ريال، مما يعني أن المواطن سيدفع قيمة رسوم تساوي ما استهلكه من ماء أو 50% منه .. وجاء في بيان لجنة الأهالي الصادر قبل أسبوع أن اللجنة اتفقت مع المجلس المحلي بمديرية شبام على عدة نقاط منها: فتح حساب خاص للرسوم المجبية باسم مشروع صيانة مجاري شبام، تنقل إليه جميع الرسوم بالكامل وبشكل كبير .. إذن حساب يتم فتحه، فلماذا لا يعطى رصيد عند تسديد المواطن لهذه الرسوم.
نحن بحاجة إلى أن نقيس الأمور من عدة زوايا وبحاجة إلى أن نضمن عدم دفع رسوم بدون قانون يوماً، ويقول مسؤول حكومي أو أهلي لمواطن: أنت لم تدفع أو تساهم في تنظيف مجاري مدينتك التاريخية.
الكثير من الأهالي يرفضون دفع هذا المبلغ الإضافي ويعزون ذلك الى:
أولاً: المائة ريال التي وضعت على الفاتورة كتشغيل مجاري، يعني أنها مبالغ بدون قانون، لأن ريع هذه المبالغ سوف يسخر للشبكة الحالية والقائمة منذ سنوات طويلة، فمن كان ينفق عى تشغيلها وصيانتها حتى الشهر الماضي؟ ثانيا: لماذا فقط على منطقتين من مناطق المديرية، في الوقت الذي لم يبدأ فعلياً مشروع المجاري الذي سوف تنفذه الحكومة اليمنية في القريب وبكلفة تزيد عن 2 مليون دولار.
ثالثاً: إذا كان مطلوبا مساهمة المجتمع، يعني دفع مائة ريال للشبكة وهي في الأصل قائمة في شبام، ومشروع مجاري نفذه قبل سنوات أهالي سحيل شبام وبمبالغ دفعوها من جيوبهم الخاصة سوف تعفيهم من المشروع القادم الذي سينفذ، فذلك أمر لا بأس به، أما أنه سيتم دفع مائة ريال اليوم وغداً سيرتفع الرقم وهكذا، فإنه أمر مجحف بحق الناس الذين يتساءلون كيف كانت تتم صيانة المجاري حتى الشهر الماضي، ولماذا توقف اعتماد الصيانة؟
رابعاً: الأهالي يقولون إنهم فخورون بمدينتهم القديمة، ولكن أن تفرض عليهم ضرائب أو رسوم جديدة لا تساعد على حماية بلدهم وصيانتها، فذلك جور يتحملونه، في الوقت الذي يفترض أن يعطى للمدن التاريخية مزيد من الامتيازات، لا أن يثقل كاهل الأهالي الساكنين فيها بضرائب ورسوم، إذ يكفي أنهم يدفعون رسوم نظافة ورسوم أخرى بفواتير المياه والكهرباء والهاتف وغيرها.
خامساً: كان يفترض باللجنة الأهلية، التي انتخب بعض أعضائها وشكل بعض مأمور وضع الجهات المعنية أمام الاستحقاقات الأخرى للمدينة، باعتبار اللجنة تحمل اسم (اللجنة الأهلية المشرفة على مشروع المجاري والبنية التحتية في شبام والسحيل)، وأن يبينوا ظروف الناس، ثم هل نضمن كأهالي أن المبالغ التي سندفعها لن تذهب صلاحياتها بين جهات حكومية ولجنة أهلية؟ ناهيك عن عدم وجود سند صادر من أي مكان كان؟ يؤكد أن جهة كذا هي التي استلمت المبلغ.
سادساً: البعض يقول إن مائة ريال مبلغ رمزي، ولكن هل يعلم أولئك البعض أن هذا الرمزي لا يستطيع الكثير من اهالي شبام أن يحصلوا عليه؟ لقد اطلعت شخصياً على فواتير استهلاك بعض الأسر ووصل استهلاكها إلى 140 ريالا وأخرى 200 ريال، مما يعني أن المواطن سيدفع قيمة رسوم تساوي ما استهلكه من ماء أو 50% منه .. وجاء في بيان لجنة الأهالي الصادر قبل أسبوع أن اللجنة اتفقت مع المجلس المحلي بمديرية شبام على عدة نقاط منها: فتح حساب خاص للرسوم المجبية باسم مشروع صيانة مجاري شبام، تنقل إليه جميع الرسوم بالكامل وبشكل كبير .. إذن حساب يتم فتحه، فلماذا لا يعطى رصيد عند تسديد المواطن لهذه الرسوم.
نحن بحاجة إلى أن نقيس الأمور من عدة زوايا وبحاجة إلى أن نضمن عدم دفع رسوم بدون قانون يوماً، ويقول مسؤول حكومي أو أهلي لمواطن: أنت لم تدفع أو تساهم في تنظيف مجاري مدينتك التاريخية.