مواطنو أبين يشكون الاختلالات في أجور النقل
> «الأيام» شكاوى المواطنين :
> شكا لـ «الأيام» عدد من مواطني محافظة أبين من الفوضى الذي تشهدها أسعار النقل من خلال ارتفاع أجور النقل بصورة تتنافى تماماً مع اللائحة المنظمة للأجور التي أقرتها وزارة المواصلات.
وقالو: «أجور نقل الركاب في الخطوط الفرعية والرئيسية لم يتم تعديلها حتى بعد التخفيض الأخير لسعر مادتي الديزل والبنزين. كما لوحظ عدم متابعة ورصد الأسعار بالمحافظ، وعدم تكليف من يقوم بالنزول الميداني إلى مواقع سيارات الأجرة وإعادة تحديد أجور النقل للركاب، بما يتوافق واللائحة المنظمة لذلك، كما نحب أن نلفت نظر الإخوة في الحكم المحلي في المحافظة بأنه في فترة من الفترات حينما كانت الأجرة سبعون ريالاً من زنجبار إلى عدن، زادت فجأة عشرة ريالات، في الوقت الذي لم تكن هناك أي زيادة في أجرة الركاب في الجمهورية بكاملها، وعندما سألنا السواقين، قالوا: إن هذه العشرة ريالات لصالح المجالس المحلية، وبعد شهور بسيطة من ذلك رفع السواقون عشرين ريالاً حتى بلغت الأجرة مائة ريال، في الوقت الذي لا توجد أي زيادة في أجور نقل الركاب في الجمهورية بكاملها.
واليوم ومع رفع الزيادة في الديزل والبنزين، يقفزون في رفع الأجرة إلى 50% لتصبح من زنجبار إلى عدن 150 ريالاً للراكب، في الوقت الذي حددت الزيادة بـ 23% فقط وهذا ما يعادل 23 ريالاً لا غير وليس 50 ريالاً.
إننا نناشد الإخوة المسؤولين في المحافظة أن يضعوا حداً لذلك، وأن يراعوا ظروف المواطنين، حيث إن كثيراً من العمال الذي يفدون إلى عدن من أبين يومياً ذهاباً وإياباً، وهذه الأجرة لا تتناسب ومعاشاتهم، فهي أجرة قهرية في حق المواطن.
أملنا فيكم كبير وذلك حسب النظم والقوانين، التي سنتها الحكومة لا حسب الأهواء والرغبات للسائقين»..
وقالو: «أجور نقل الركاب في الخطوط الفرعية والرئيسية لم يتم تعديلها حتى بعد التخفيض الأخير لسعر مادتي الديزل والبنزين. كما لوحظ عدم متابعة ورصد الأسعار بالمحافظ، وعدم تكليف من يقوم بالنزول الميداني إلى مواقع سيارات الأجرة وإعادة تحديد أجور النقل للركاب، بما يتوافق واللائحة المنظمة لذلك، كما نحب أن نلفت نظر الإخوة في الحكم المحلي في المحافظة بأنه في فترة من الفترات حينما كانت الأجرة سبعون ريالاً من زنجبار إلى عدن، زادت فجأة عشرة ريالات، في الوقت الذي لم تكن هناك أي زيادة في أجرة الركاب في الجمهورية بكاملها، وعندما سألنا السواقين، قالوا: إن هذه العشرة ريالات لصالح المجالس المحلية، وبعد شهور بسيطة من ذلك رفع السواقون عشرين ريالاً حتى بلغت الأجرة مائة ريال، في الوقت الذي لا توجد أي زيادة في أجور نقل الركاب في الجمهورية بكاملها.
واليوم ومع رفع الزيادة في الديزل والبنزين، يقفزون في رفع الأجرة إلى 50% لتصبح من زنجبار إلى عدن 150 ريالاً للراكب، في الوقت الذي حددت الزيادة بـ 23% فقط وهذا ما يعادل 23 ريالاً لا غير وليس 50 ريالاً.
إننا نناشد الإخوة المسؤولين في المحافظة أن يضعوا حداً لذلك، وأن يراعوا ظروف المواطنين، حيث إن كثيراً من العمال الذي يفدون إلى عدن من أبين يومياً ذهاباً وإياباً، وهذه الأجرة لا تتناسب ومعاشاتهم، فهي أجرة قهرية في حق المواطن.
أملنا فيكم كبير وذلك حسب النظم والقوانين، التي سنتها الحكومة لا حسب الأهواء والرغبات للسائقين»..