خط أحمر
> جلال عبده محسن:
> حقيقة استوقفني مقال الأخ عدنان غالب العامري المنشور في صحيفة «الأيام» الغراء عدد رقم (4551) الصادرة بتاريخ 4 أغسطس 2005م تحت عنوان «القنبلة الموقوتة في قانون الأجور والمرتبات» والذي تناول فيه قضية هي الأهم في القانون، وهي عملية نقل الموظف من موقعه بالتقسيم الوظيفي الحالي إلى المكان الذي يستحقه وفقاً للتقسيم الوظيفي الجديد، مشيرآً إلى أنه يعتمد على أساس المؤهل العلمي فقط، مستنداً على الجدول الصادر من الخدمة المدنية حول الأجور والمرتبات الجديدة «المرحلة الأولى».
كما أن المادة (26) من القانون الجديد الفقرة «ب» تقول «بالنسبة للحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانوناً بإصدار تلك القرارات، يتم تسكينهم وفق وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها.. إلخ الفقرة»، ويفهم من ذلك - وأرجو أن أكون مخطئاً - أن عملية التسكين من الكادر القديم إلى الكادر الجديد بنفس المستوى ستكون للحاصلين على قرارات وظيفية يشغلونها أو شغلوها سابقاً، ويستثنى من ذلك من هم مسكنون بتلك الوظائف بالاستحقاق أو بالترقية، وإذا ما صح هذا التفسير، فإن ذلك يعني أن كارثة ستحل على رؤوس ذوي الدرجات الوظيفية، والذين لا تتناسب مؤهلاتهم العلمية مع ما جاء في الجدول الصادر من الخدمة المدنية، الأمر الذي يلغي على الموظف حقوقاً مكتسبة حصل عليها بطريقة قانونية ومن جهة مخولة قانوناً بإصدار تلك القرارات عبر سنوات خدمته، كما أن ذلك يعد تطاولاً على الجهات الرسمية التي أصدرت تلك القرارات، ومنها القرارات الجمهورية الصادرة بهذا الشأن.
وكما هو معروف بأن قرارات التعيين للوظائف، وتحديداً في المجموعة الأولى وهي مجموعة الإدارة العليا، محصورة في العاصمة صنعاء بحكم وجود دواوين الوزارات والمصالح والهيئات المركزية فيها، أما على مستوى المحافظات، فإن أعلى درجة تتمثل في درجة مدير عام لفروع الوزارات في إطار السلطة المحلية، وسيتأثر من هذا الإجراء عدد كبير ممن هم مسكنون في المجموعة الأولى ولا يشغلون تلك الوظائف بقرارات، غالبيتهم في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وخلاصة القول وما أود التنبية إليه هو الحق المكتسب للموظف، وهذا ما تنص عليه كل القوانين الجديدة، والتي تلغي القوانين القديمة، كون الهدف من أي جديد هو إحداث إضافة نحو الأفضل وبحسب ما يستجد من متغيرات والعمل به من تاريخ صدوره وأن لا يتجاوز ذلك أي حقوق مكتسبة للموظفين أو إلحاق الضرر بها، قد يمتد معه الأمر إلى الخروج للشارع للتنديد بهذا الإجراء كوسيلة لحماية حقوقهم التي كفلها القانون.. هذا إذا ما بقي بقية من هيبة للنظام والقانون التي طغت عليها الهشاشة بفعل عبث العابثين، أتاحث لهم السلطة ذلك دون حسيب أو رقيب لردعهم، وكيف ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه.
كما أن المادة (26) من القانون الجديد الفقرة «ب» تقول «بالنسبة للحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانوناً بإصدار تلك القرارات، يتم تسكينهم وفق وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها.. إلخ الفقرة»، ويفهم من ذلك - وأرجو أن أكون مخطئاً - أن عملية التسكين من الكادر القديم إلى الكادر الجديد بنفس المستوى ستكون للحاصلين على قرارات وظيفية يشغلونها أو شغلوها سابقاً، ويستثنى من ذلك من هم مسكنون بتلك الوظائف بالاستحقاق أو بالترقية، وإذا ما صح هذا التفسير، فإن ذلك يعني أن كارثة ستحل على رؤوس ذوي الدرجات الوظيفية، والذين لا تتناسب مؤهلاتهم العلمية مع ما جاء في الجدول الصادر من الخدمة المدنية، الأمر الذي يلغي على الموظف حقوقاً مكتسبة حصل عليها بطريقة قانونية ومن جهة مخولة قانوناً بإصدار تلك القرارات عبر سنوات خدمته، كما أن ذلك يعد تطاولاً على الجهات الرسمية التي أصدرت تلك القرارات، ومنها القرارات الجمهورية الصادرة بهذا الشأن.
وكما هو معروف بأن قرارات التعيين للوظائف، وتحديداً في المجموعة الأولى وهي مجموعة الإدارة العليا، محصورة في العاصمة صنعاء بحكم وجود دواوين الوزارات والمصالح والهيئات المركزية فيها، أما على مستوى المحافظات، فإن أعلى درجة تتمثل في درجة مدير عام لفروع الوزارات في إطار السلطة المحلية، وسيتأثر من هذا الإجراء عدد كبير ممن هم مسكنون في المجموعة الأولى ولا يشغلون تلك الوظائف بقرارات، غالبيتهم في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وخلاصة القول وما أود التنبية إليه هو الحق المكتسب للموظف، وهذا ما تنص عليه كل القوانين الجديدة، والتي تلغي القوانين القديمة، كون الهدف من أي جديد هو إحداث إضافة نحو الأفضل وبحسب ما يستجد من متغيرات والعمل به من تاريخ صدوره وأن لا يتجاوز ذلك أي حقوق مكتسبة للموظفين أو إلحاق الضرر بها، قد يمتد معه الأمر إلى الخروج للشارع للتنديد بهذا الإجراء كوسيلة لحماية حقوقهم التي كفلها القانون.. هذا إذا ما بقي بقية من هيبة للنظام والقانون التي طغت عليها الهشاشة بفعل عبث العابثين، أتاحث لهم السلطة ذلك دون حسيب أو رقيب لردعهم، وكيف ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه.