> اجتمع فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس مع المسؤولين في الجهات المعنية بالاستثمار.. حيث جرى مناقشة القضايا المتصلة بتشجيع وتطور الاستثمار في بلادنا في مختلف المجالات الصناعية والنفطية والمعدنية والزراعية والسمكية والسكنية والتجارية والسياحية وفي المنطقة الحرة بعدن وغيرها .

وقد تحدث فخامة الاخ الرئيس في الاجتماع مؤكداً على أهمية أن تضطلع كافة الجهات المعنية بمسؤوليتها في الاهتمام بقضايا الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وفقا لما يحدده القانون عبر جهة محددة وبحيث لا تتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون وبما ينهى أي ازدواجية في الاختصاصات ويكفل إنهاء المعاملات بسهولة ويسر ويشجع الاستثمار ..مشيرا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المجالات المفيدة والإنتاجية التي تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتخدم أهداف التنمية .

ووجه الأخ الرئيس بتشكيل لجنة من عدد من الإخوة الوزراء والمسئولين في الجهات المعنية لدراسة إنشاء هيئة تكون محصلة دمج مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة والسجل العقاري وقطاع التخطيط الحضري ووزارة الأشغال العامة ..تسمى هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط الحضري .

وتكون تابعة لوزارة الأشغال العامة على ان تؤول مسئولية السجل العقاري لوزارة العدل وتكون الهيئة معنية بأراضي وعقارات الدولة والتخطيط الحضري ورسم السياسات الخاصة لتخطيط الأراضي وتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار بمختلف مجالاته والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والسلطات المحلية في المحافظات في هذا المجال وبحيث يتم تخصيص أراض للمشاريع الصناعية والنفطية والغازية والمعدنية والسكنية والتجارية والسياحية والزراعية وكذا المناطق التي يتم تخصيصها للاستزراع السمكي وإقامة المنشئات الخاصة بالاستثمارات في القطاع السمكي على أن تقدم اللجنة تقريرها للحكومة لاتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع في أول اجتماع قادم لها وبما يسهل على المستثمرين التعامل مع جهة واحدة وتذليل الصعاب أمامهم وانهاء أي اختلالات أو تعقيدات قد تواجهها الاستثمارات.

وأكد فخامة الأخ الرئيس على أهمية أن تضطلع السلطات المحلية في المحافظات بمسئوليتها في متابعة القضايا الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين في تلك المحافظات في ضوء الصلاحيات التي يتم تفويضها بها وبالتنسيق مع الجهة المعنية بالاستثمار .

مشددا على أهمية الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وعدم التصرف بها من قبل أي جهة الا في إطار ما يحدده القانون .

ونوه بضرورة ا نتهاج سياسة فعالة ومجدية في منح الأراضي الخاصة بالاستثمار في ضوء الاستفادة من تجارب الآخرين وبحيث تمنح الأراضي بعقود انتفاع وأسعار رمزية مشجعة وللفترة الزمنية التي يحددها القانون وبما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والدولة على ان تكون هناك متابعة مستمرة لسير تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يتم منح التراخيص لها والتأكد من جدية التنفيذ لتلك المشاريع وفقاً للتراخيص الممنوحة لها. موضحاً ان توجهات الدولة هي تشجيع المستثمرين في توفير خدمات البنية التحتية في الاراضي التي يتم منحها لهم لإقامة المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.