> قدم الرئيس الإيراني الجديد محمود أحمدي نجاد امس الأحد إلى البرلمان تشكيل الحكومة التي يرشحها للمصادقة عليها وتضم متشددين في وزارتي الشؤون الخارجية والمخابرات وغيرهما,وينتمي أحمدي نجاد رئيس بلدية طهران السابق الذي حقق نصرا مفاجئا وكاسحا في انتخابات الرئاسة الايرانية التي أجريت في يونيو حزيران الى التيار المحافظ وتعهد بمكافحة الفقر والفساد وإتباع سياسة خارجية مستقلة.

وشكا العديد من النواب والذين ينبغي ان يقروا اسماء الوزراء المرشحين من افتقار بعضهم للخبرة.

وقال النائب المستقل قدرة الله علي خاني "تصورت.. ان أحمدي نجاد سيعلن حكومة أقوي. بعض المرشحين في غاية الضعف."

ومن اكثر ترشيحاته اثارة للجدل اختياره علي سعيد لو القائم حاليا بأعمال رئيس بلدية طهران وزيرا للنفط في رابع اكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم.

وكان سعيد لو الذراع اليمنى لأحمدي نجاد في مجلس بلدية طهران وكان يشرف على إدارة أموال العاصمة. ورغم أنه حاصل على شهادة علمية في الجيولوجيا الا ان العديد من مسؤولي شركات النفط اعربوا عن قلقهم من أنه لا يملك أي خبرة معروفة في مجال صناعة النفط.

ورشح أحمدى نجاد منوشهر متقي لتولي وزارة الخارجية,وكان متقي سفيرا سابقا لايران في اليابان وتركيا وعضوا في لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي بالبرلمان.

ومثل العديد من المشرعين فإن متقي مؤيد صريح لبرنامج بلاده النووي ودعم بشدة خطوة إستئناف تحويل اليورانيوم في منشآة أصفهان الأسبوع الماضي وهي الخطوة التي طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران العدول عنها.

وردت وزارة الخارجية الايرانية امس الاحد على تصريحات الرئيس الامريكي جورج بوش محذرة واشنطن من ان شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الايرانية سيأتي بنتيجة عكسية.

وقال حميد رضا اصفي المتحدث باسم الوزارة في المؤتمر الصحفي الاسبوعي "اذا ارتكبت امريكا مثل هذا الخطأ فان خيارتنا للدفاع عن انفسنا اكثر من الخيارات الامريكية."

وقال مسؤولون في وقت سابق إن رئيس الإذاعة الإيرانية السابق علي لاريجاني المعروف بتشدده سيتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لحسن روحاني رجل الدين العملي وسيرأس فريق المفاوضات النووية مع الغرب.

ويوجد اثنان من رجال الدين فقط في قائمة أحمدي نجاد المؤلفة من 21 وزيرا وهو العدد ذاته في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي.

ولم يرشح أحمدي نجاد أي امرأة لتولي منصب في حكومته. ولم تكن هناك نساء في حكومة خاتمي أيضا.

ورشح القاضي السابق غلام حسين محسني ايجه اي لتولي منصب وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) فيما اختير النائب السابق لوزير الاستخبارات مصطفى بور محمدي لتولي وزارة الداخلية.

وإختار لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي التي تشرف على الإعلام والفنون محمد حسين صفر هرندي رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة.

وقال المحلل السياسي محمود علي نجاد "ينتمي الوزراء الرئيسيون بصفة عامة للمعسكر المتشدد لكن لديهم بعض الخبرة وليسوا راديكاليين بشكل صريح."

واشار إلى ان عددا كبيرا من الترشيحات يختلف عن الاسماء التي رددها معسكر أحمدي نجاد في وقت سابق.

وقال "الكثير من الشخصيات أختيرت كحل وسط" وتوقع ان يصدق البرلمان على معظمهم ان لم يكن كلهم.

ورشح لتولي وزارة الاقتصاد والمالية داود دانش جعفري عضو لجنة الطاقة في البرلمان.

كما رشح محمد رحمتي ليشغل منصب وزير الطرق والمواصلات في القائمة الجديدة وهو نفس المنصب الذي شغله في حكومة خاتمي.

وينبغي أن يحصل كل وزير مرشح على موافقة البرلمان المؤلف من 290 عضوا بأغلبية بسيطة خلال عملية التصويت كي تفوز الحكومة بثقة المجلس.