مستثمر يطالب السلطة المحلية بعدن بتوقيف التصرف بالأرض الممنوحة له

> عدن «الأيام» خاص:

> حذر المستثمر صالح عمر بامهدي، من الإقدام على التصرف بالأرض المصروفة له للاستثمار، مشيرا الى أن هناك «إجراءات باطلة تتخذ من قبل مكتب الأوقاف بعدن بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق لصرف أرضيته التي وصل موضوعها الى أعلى المستويات الإدارية».

وعلى الصعيد نفسه طالب بامهدي بإلزام المجلس المحلي بخورمكسر عدم التدخل «في مثل هذه القضايا كون نزع الملكية من اختصاص القضاء وهناك اجراءات قانونية للتعويض وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة». ورد ذلك في مذكرة وجهها أمس - بواسطة محاميه يحيى غالب الشعيبي - الى كل من الأخوين د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن، وعبدالكريم صالح شائف، نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي.. وجاء في المذكرة: «اشارة الى الموضوع أعلاه نحيطكم علما بأن هناك اجراءات باطلة تتخذ من قبل مكتب الأوقاف بعدن بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق محافظة عدن، وذلك سعيا لصرف أرضية المستثمر صالح عمر بامهدي، التي وصل موضوعها الى أعلى المستويات الإدارية بعد ان قام أحد خطباء المساجد في خورمكسر بالاعتداء والتكسير والإزالة والهدم وتوقيف أعمال البناء وتعطيل أعمال المستثمر، وقد تكرم مدير الأمن بعدن بالتوجيه بالتحقيق مع خطيب المسجد واحالته الى النيابة العامة، الا ان هناك تدخلات حدثت منعت استمرار اجراءات التحقيق. وهناك مخالفة أخرى اتخذها المجلس المحلي بخور مكسر باتخاذه قرارا بسحب الأرضية الاستثمارية المصروفة لموكلنا صالح عمر بامهدي.

وأمام ذلك وبعد كل المتابعات ومغادرة موكلنا أراضي الجمهورية بعد شعوره بالإحباط واهدار أمواله وضياعها بدلا من استثمارها، تقدمنا بدعوى قضائية أمام محكمة صيرة الابتدائية لمقاضاة المجلس المحلي بخورمكسر الذي قام بإيفاد ممثله القانوني وحضور الجلسات والرد على الدعوى أمام فضيلة القاضي زهرة خليل التي هي في اجازة قضائية.

وعليه وكون القضية منظورة أمام المحكمة وهناك اجراءات ادارية مخالفة صادرة من مكتب أوقاف عدن بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق، فإننا نطلب من سيادتكم التكرم بالآتي:

- الأمر بتوقيف أي اجراءات ادارية حتى يتم الفصل في الموضوع من قبل المحكمة.

- إلزام مكتب الأوقاف بعدم تغيير عقود ملكية موكلنا صالح عمر بامهدي، حتى يتم الفصل القضائي في الموضوع.

- إلزام المجلس المحلي بخورمكسر بعدم التدخل في مثل هذه القضايا كون نزع الملكية من اختصاص القضاء وهناك اجراءات قانونية للتعويض وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى