في تقرير للجهاز المركزي للرقابة حول المخالفات في دائرة جمرك ميناء الحديدة عام 2003م:تحديد الرسوم والضرائب وتحصيلها بأقل مما يجب ألحق خسائر كبيرة بخزينة الدولة
> الحديدة «الأيام» خاص:
> وجه فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة مؤخرا تقريرا الى الأخ مدير عام جمرك ميناء الحديدة ضمنه نتائج عملية الفحص والمراجعة التي قام بها الجهاز لأعمال دائرة جمرك ميناء الحديدة لعام 2003م.
فعلى صعيد عملية الفحص والمراجعة المتعلقة بإجراءات ترسيم الواردات بيّن التقرير جملة من المخالفات وأوجه القصور التي رافقت أعمال تلك الدائرة في مختلف مراحل اجراءات التخليص الجمركية، مشيرا الى ان تلك المخالفات ترتبت عليها نتائج سلبية لحقت بخزينة الدولة تمثلت في انخفاض الرسوم الجمركية ناهيك عن قيام الدائرة الجمركية بتحديد الرسوم والضرائب الأخرى وتحصيلها بأقل مما يجب بسبب ظاهرة شيوع التهريب غير المباشر والمتمثل بقيام بعض من المستوردين بتقديم مستندات غير أصلية الى الدائرة الجمركية بقصد التحايل على الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة قانونا والواجب سدادها الى الخزينة العامة مستغلين القصور في عملية الإشراف والرقابة على الأعمال المنفذة.
ولاحظ الجهاز في تقريره ان دائرة جمرك ميناء الحديدة قامت بتنفيذ العديد من البيانات الجمركية البعض منها تحتوي على مستندات غير أصلية (غير معمدة) والأخرى تحتوي على صور للمستندات مع عدم وجود بقية المستندات المطلوبة جمركيا.
موضحا في هذا الصدد قيامها بالموافقة على أخذ ضمانات مالية على ذمة ايصال المستندات الأصلية بواقع (25%) من قيمة البضائع المستوردة وفقا للاستمارة المعدة لهذا الغرض ولا يتم تنفيذها (أخذ الضمانة او ايصال المستندات) والاكتفاء بإرفاق استمارة الضمان شكليا الأمر الذي ترتب عليه التنفيذ للعديد من البيانات الجمركية وفقا لمستندات غير أصلية برغم أهمية تلك المستندات الأصلية (الثبوتية) كاملة والتي يعتمد عليها في تحديد الكمية والوزن والنوع والقيمة للتحقق من صحة وسلامة مواصفات البضائع المستوردة، مما يعني تنازل الدائرة الجمركية عن أهم المستندات المؤكد عليها في قانون الجمارك.
وأكد الجهاز ان عملية المراجعة للعديد من البيانات الجمركية للسلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك بواقع (11%) من سعر البيع للمستهلك وفقا لسعر البيع للمستهلك بينت وجود فوارق مالية كبيرة بين ما يتم استيفاؤه في الدائرة الجمركية وبين ما كان يجب استيفاؤه من ضريبة وفقا لسعر البيع للمستهلك بحسب نشرات الأسعار الخاصة بذلك.
فعلى صعيد عملية الفحص والمراجعة المتعلقة بإجراءات ترسيم الواردات بيّن التقرير جملة من المخالفات وأوجه القصور التي رافقت أعمال تلك الدائرة في مختلف مراحل اجراءات التخليص الجمركية، مشيرا الى ان تلك المخالفات ترتبت عليها نتائج سلبية لحقت بخزينة الدولة تمثلت في انخفاض الرسوم الجمركية ناهيك عن قيام الدائرة الجمركية بتحديد الرسوم والضرائب الأخرى وتحصيلها بأقل مما يجب بسبب ظاهرة شيوع التهريب غير المباشر والمتمثل بقيام بعض من المستوردين بتقديم مستندات غير أصلية الى الدائرة الجمركية بقصد التحايل على الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة قانونا والواجب سدادها الى الخزينة العامة مستغلين القصور في عملية الإشراف والرقابة على الأعمال المنفذة.
ولاحظ الجهاز في تقريره ان دائرة جمرك ميناء الحديدة قامت بتنفيذ العديد من البيانات الجمركية البعض منها تحتوي على مستندات غير أصلية (غير معمدة) والأخرى تحتوي على صور للمستندات مع عدم وجود بقية المستندات المطلوبة جمركيا.
موضحا في هذا الصدد قيامها بالموافقة على أخذ ضمانات مالية على ذمة ايصال المستندات الأصلية بواقع (25%) من قيمة البضائع المستوردة وفقا للاستمارة المعدة لهذا الغرض ولا يتم تنفيذها (أخذ الضمانة او ايصال المستندات) والاكتفاء بإرفاق استمارة الضمان شكليا الأمر الذي ترتب عليه التنفيذ للعديد من البيانات الجمركية وفقا لمستندات غير أصلية برغم أهمية تلك المستندات الأصلية (الثبوتية) كاملة والتي يعتمد عليها في تحديد الكمية والوزن والنوع والقيمة للتحقق من صحة وسلامة مواصفات البضائع المستوردة، مما يعني تنازل الدائرة الجمركية عن أهم المستندات المؤكد عليها في قانون الجمارك.
وأكد الجهاز ان عملية المراجعة للعديد من البيانات الجمركية للسلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك بواقع (11%) من سعر البيع للمستهلك وفقا لسعر البيع للمستهلك بينت وجود فوارق مالية كبيرة بين ما يتم استيفاؤه في الدائرة الجمركية وبين ما كان يجب استيفاؤه من ضريبة وفقا لسعر البيع للمستهلك بحسب نشرات الأسعار الخاصة بذلك.